در ایران نیز، صنعت شیشه و کریستال در دو دوره ایجاد شدند؛ دوره نخست مربوط به قبل از انقلاب بود که این صنعت تازه وارد کشور شده بود. در این دوره عمر این صنعت چندان طولانی نبود و پس از مدت کوتاهی تولید کریستال متوقف شد. دوره دوم شکل‌گیری صنعت شیشه و کریستال مربوط به بعد از انقلاب بود که با ایجاد یک کارخانه در قزوین شکل گرفت. پس از آن در سال ۱۳۸۶، شرکت «جهان کریستال» با دریافت پروانه بهره‌برداری فعالیت خود را در قالب تولید کریستال‌های ماشینی و نیمه اتوماتیک آغاز کرد. سپس در سال ۱۳۹۳، این شرکت با ورود به بازار شیشه‌های کریستال دمشی و دستی و ایجاد کوره‌های جدید به تولید ظروف و قطعات کریستالی لوستر و شیشه‌های یک پوست، دو پوست و سه پوست پرداخت. بسیاری از فعالین این صنعت معتقدند با وجود عمر کوتاه فعالیت شرکت جهان کریستال این صنعت توان رقابت با صنعتگران اصلی  این صنعت در جهان را که قدمتی بیش از ۳۰۰ سال دارند، چه از حیث کیفیت و چه از حیث تنوع طرح و رنگ را دارد. این پتانسیل بالا در حالی در صنعت شیشه و کریستال کشور دیده می‌شود که وجود برخی موانع، مسیر توسعه این صنعت را ناهموار کرده است.

آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهند صنعت لوازم خانگی با یکسری مشکلات عمومی دست و پنجه نرم می‌کند. چالش اساسی امروز این صنعت، بدون شک نبود یک استراتژی ملی است. سیاست‌گذاران هیچگاه از صنعت یک تعریف مشخص ارائه نکرده‌اند و در نتیجه اهداف کمی و کیفی در صنایع مغفول و ناشناخته مانده است. این موضوع زیربنایی‌ترین اشکال صنعت در ایران است. هر چند در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران از چندین برنامه‌ و استراتژی صنعتی رونمایی کرده‌اند، اما تیر این نشانه‌گذاری‌ها هیچگاه درست به هدف نخورده است. و موجبات رشد منفی صنعت شده است . ‌از کنار چالش‌های عمومی صنعت لوازم خانگی که گذر کنیم، به مشکلات اختصاصی و خاص صنایع مختلف می‌رسیم. در این نوشتار سعی شده به‌طور اخص چالش‌های صنعت شیشه و کریستال در چند بخش معرفی و زیر ذره‌بین قرار گیرد.

هفت چالش پیش روی صنعت

درمورد مشکلات اختصاصی و خاص صنعت کریستال، نخست باید به آثار عدم داشتن یک رشته آموزشی تخصصی در سطح دانشگاه در زمینه شیشه اشاره کرد. صنعت کریستال همواره در طی چند دهه اخیر از نداشتن تکنیسن های آموزش دیده کم بهره بوده به دلیل انواع و اقسام تحریم‌ها، دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا به سختی به‌دست آمده  و این فرآیند هزینه‌بر و سخت بوده است . که این شرکت خود اقدام به انتقال و ایجاد دانش مورد نیاز نموده است و به جرات میتوان گفت در صنعت کریستال دانش بنیان هستیم . یکی دیگر از مشکلات، نبود ارتباط مستقیم میان دانشگاه‌ها با صنعت شیشه و کریستال است. واحدهای کوچک و متوسط که عموما صنعت شیشه نیز جزو آنها محسوب می‌شوند، با توجه به  هزینه‌های سنگین R&D  نیاز دارند که دانشگاه‌ها، کنار صنعتگران قرار گیرند تا کمک کنند مسائل تخصصی صنعت شیشه حل شود.

سومین چالش که به دلیل عدم دیپلماسی اقتصادی  با دنیا در صنعت شیشه و کریستال ریشه دوانده است، نداشتن شناخت کافی از بازارهای هدف ایت که موجب گردیده تا طراحان با نیازهای بازارهای صادراتی  آشنایی کافی نداشته باشند و نتوانند طرح‌هایی را خلق کنند که مرود پسند بازار های هدف باشند. به‌طور مثال طراحان ایرانی هنوز روی طرح کلاسیک مانور می‌دهند، در حالی که سلیقه خانم‌های جوان  امروزی به سمت سبک‌های مدرن تغییر جهت داده است. در این شرایط، تولیدکننده برای جلب نظر مشتری، با پرداخت هزینه هنگفت به طراحان خارجی، این نیاز را اینگونه برآورده می‌کند. بنابراین به طراحان زبده و چیره‌دست صنعت کریستال، نیازمند هستیم هرچند شرکت ما این مهم را تا حدود زیادی بر طرف کرده است .

چالش و مسیر انحرافی بعدی به مشکلات عملیاتی‌تر اشاره دارد. صنایع ما مخصوصا صنعت شیشه که محصولاتی به نسبت لوکس تولید می‌کند، به شدت سرمایه‌بر هستند. مطابق با ارزیابی‌ها خواب سرمایه در صنعت شیشه بسیار بالاست؛ به‌عبارت دیگر سرمایه در گردش ما با هزینه‌ها نمی‌خواند. بازگشت سرمایه و نقدینگی در این صنعت، بین ۱۵ تا ۱۷ ماه زمان می‌برد اما تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه خود باید به‌صورت نقد پرداخت داشته باشد. این یک چالش جدی برای تولیدکنندگان است. تولیدکنندگان برای جبران کمبود نقدینگی، با دو روش می‌توانند تسهیلات دریافت کنند، از بازارهای مالی و یا از بازار سرمایه. لیکن به دلیل اینکه اقتصاد ما بانک‌محور است، بازارهای سرمایه‌ای دیگری وجود ندارد که فعال اقتصادی بتواند نقدینگی موردنیازش را آنجا تامین کند. بایستی از بانکها سرمایه در گردش تامین منابع نمایند. این موضوع باعث شده برای استفاده از آنها، صاحبان کسب‌وکار با دردسرهایی مواجه هستند. زیرا بخشنامه‌های بانک مرکزی عملا بخشی از منابع حاصل از فروش تولیدکنندگان را در قبال پرداخت تسهیلات گروگان می‌گیرد.

پنجمین معضل شناخته شده در صنعت شیشه و کریستال، بحث نظارت‌هاست. همواره در سیاست‌گذاری‌ها، مقوله نظارت بر تولید و تولیدکننده پررنگ بوده، اما این نظارت در مورد واردات و بازار با چنین دقتی انجام نشده است. نظام ما در حوزه اصناف و شاپینگ‌ها، نظارت کافی و کاملی ندارد. به‌طور مثال بلور را جای کریستال می‌فروشند و مردم هم به دلیل اینکه تخصصی در شناسایی و تفکیک این دو جنس ندارند، متوجه نمی‌شوند. بنابراین می‌توان گفت یکی از اساسی‌ترین مشکلات ما در حوزه کریستال، تقلب در فروش کالای وارداتی بلور چین یا ترکیه به جای کریستال است. دولت در راستای حمایت از این صنعت برای واردات کریستال، ۴۰ درصد تعرفه وضع کرده است. این در حالی است که انواع و اقسام واردات کریستال انجام می‌شود که اصلا با تعرفه‌ها طرف نیستند. قاچاق بخشی بزرگی از این معادله را تشکیل می‌دهد.

واردات رسمی و غیررسمی؛ هر دو به دلیل عدم کنترل درست، به تولیدکننده داخلی آسیب می‌زند. بسیاری از تولدکنندگان این آمادگی را دارند که در یک رقابت برابر و آزاد با بهترین تولیدکنندگان کریستال در دنیا رقابت کنند. قاچاق نه‌تنها به صنعت کریستال بلکه به تمام بخش‌های صنعت لوازم خانگی آسیب جدی وارد کرده است. ششمین مسئله ، توافق‌نامه تعرفه‌ای ترجیحی است که ایران با ترکیه منعقد کرده است. در حوزه شیشه که مزیت نسبی کشورمان به شمار می‌رود، ترکیه برای ایرانی‌ها محدودیت گذاشته است. اگر تولیدکننده ایرانی می‌توانست به ترکیه کریستال صادر کند، دسترسی به بازار اروپا راحت‌تر صورت می‌گرفت. اما به دلیل چنین توافقنامه‌ای، ترکیه مانع صادرات این محصولات به اروپا شده است. بنابراین با وجود مزیت‌های بسیار صنعت کریستال، نمی‌توان افق مطلوبی را برای آن متصور بود. هفتمین چالش این است که عدم ثبات قانون و قانونگذاری و بخشنامه‌های متعدد باعث شده این صنعت با گرفتاری‌هایی روبه‌رو شود. اما سیاست‌گذار برای حل این چالش‌ها چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ متاسفانه به دلیل اینکه اقتصاد ایران بر پایه درآمدهای نفت بنا شده، دولت‌ها هرگز انگیزه‌ای برای توجه به بخش‌خصوصی از خود نشان نداده‌اند.

این موضوع باعث شده به جای اینکه قوانین تسهیل‌کننده برای فضای کسب‌وکار نوشته شود، اتفاقا قوانین مخل حاکم شده‌اند. قانونگذار باید از واقعیات بازار مطلع و بعد تصمیم بگیرد که در این بین بخش خصوصی می‌تواند نقش سازنده‌ای را ایفا کند. دولت اگر قوانین را به یک ثبات نسبی برساند و در انشاء قوانین و بخشنامه‌ها از بخش‌خصوصی واقعی بهره ببرد، بسیاری از چالش‌ها قابل حل خواهند بود. یکی دیگر از موانع توسعه صنعتی، سازمان محیط زیست میباشد که به استناد قانون سال ۱۳۴۶ و ماده ۱۱ هوای پاک از توسعه واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی جلوگیری می‌کند . متاسفانه مسئولانی که در بخش حاکمیت هستند با فعالان بخش‌خصوصی نگاه مشترکی ندارند. معاون محترم اول رئیس‌جمهور عنوان کردند که هیچ دستورالعمل و بخشنامه‌ای بدون اخذ نظر  از بخش‌خصوصی صادر نشود. لطفا گزارش کنید چند بخشنامه‌ با نظر بخش‌خصوصی تاکنون ابلاغ و اجرا شده است؟ و بطور کل بایستی نگرش به صنعت علی الخصوص صنایع کوچک و متوسط و بالاخص بخش خصوص واقعی تغییر یابد تا انشاالله بتوانیم توسعه پایدار را تجربه کنیم و بتوانیم همچون محصولات کریستال تولید شده توسط این شرکت قابلیت رقابت جهانی داشته باشیم و موجب افتخار ایران عزیزمان شویم .

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند