استثنائات در پیگیری حقوقی
اما مشکلی که در کشور ما در طول سالیانی که چک به‌عنوان ابزار خرید وعده‌دار در بین مردم و به‌ویژه کسبه رواج یافته است، تبدیل به معضل بزرگی شده، مشکل بی اعتباری چک و پر ریسک بودن مبادلات مبتنی بر آن است. این معضل زمانی بیشتر می‌شود که فرد صادرکننده چک ناشناس باشد و گیرنده چک هیچ‌گونه اطلاعی از خوش‌حسابی یا بدحسابی او نداشته باشد. در این صورت فروشنده هیچ راهی جز اعتماد کورکورانه به صادرکننده ندارد. از طرف دیگر قانون گذار در تعیین فرآیند پیگیری قضایی چک، به‌صورت سهوی زمینه‌ای را فراهم کرده که صدور چک بی‌محل بسیار کم هزینه است و همین موضوع زمینه سوء استفاده فراوانی را فراهم آورده است.
قانون جدید، فرآیند جدیدی برای پیگیری قضایی ایجاد کرده است
بی‌شک یکی از دلایل اصلی بی‌اعتبار بودن چک، شیوه سخت و طاقت‌فرسای پیگیری قضایی چک برگشتی است. هزینه بالا و صرف زمان زیاد در راهروهای مجتمع‌های قضایی جزء جدانشدنی مجموعه پیگیری‌هایی است که یک دارنده چک برای رسیدن به حق مسلم خود باید پشت سر بگذارد. همین دو مشکل، پیگیری قانونی و قضایی را برای دارنده چک سخت و گاه نشدنی می‌کند. غالب دارندگان چک‌های برگشتی از ادامه مسیر باز می‌ایستند یا اگر دنبال احقاق حق خود باشند از طریق شرخری به دنبال آن می‌روند. در حالی که اگر در مراجع قضایی جای خواهان و خوانده دعاوی تغییر کند، به نحوی که از این به بعد برگ برنده و ابتکار عمل در دستان دارنده چک باشد و به راحتی بتواند از طریق ساز‌و‌کار‌های قانونی به حق خود برسد، صحنه بازی کاملا عوض شده و صدور چک بی محل برای صادرکننده پرهزینه می‌شود.
ایراد فرآیند عادی پیگیری قضایی چک برگشتی چه بود؟
تا قبل از تصویب آخرین اصلاح قانون در آبان سال گذشته، در تمامی اصلاحاتی که در قانون صدور چک انجام شده بود (که البته با وجود شیوه جدید هنوز هم این روش از بین نرفته و از این طریق نیز امکان پیگیری فراهم است)، به‌صورت پیش فرض، حق به صادرکننده چک برگشتی داده می‌شد و در صورتی که کسی ادعایی برای برگشت خوردن چک خود داشت، باید شکایت خود را در مراجع قضایی ثبت می‌کرد، هزینه دادرسی آن را می‌پرداخت و پس از صرف زمان طولانی، باید ذی‌حق بودن خود را در جلسات استماع دادگاه به اثبات می‌رساند تا بتواند به اجراییه برسد.این موضوع باعث می‌شد، به ازای تمامی دعاوی مطرح شده برای چک برگشتی جلسات دادگاه تشکیل شود. این کار اطاله زیاد دادرسی را به همراه داشت به‌طوری که به‌طور معمول پیگیری هر چک برگشتی برای رسیدن به اجراییه به یک تا دوسال صبر و انتظار احتیاج داشت.همچنین این موضوع در بالا بردن پرونده‌های قوه قضائیه نیز تاثیر بسزایی داشت. طبق اعلام قوه قضائیه، در سال ۹۶ رتبه دوم پرونده‌های حقوقی این قوه را دعاوی مربوط به چک برگشتی تشکیل می‌داد.این موضوع توان قوه قضائیه برای رسیدگی به سایر دعاوی حقوقی را نیز کاهش می‌داد.
منطق قانون جدید برای فرآیند جدید پیگیری قضایی
منطق راهکار جدید یا به عبارت بهتر، فناوری‌ای که این قانون در نظر گرفته این است که وقتی کسی چکی را از سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد) بانک مرکزی که دارای کد یکتای قابل استعلام نیز است، دریافت می‌کند و آن‌را صادر می‌کند؛ در صورت برگشت خوردن آن نیز، گیرنده گواهینامه عدم پرداخت چک برگشتی را از بانک‌های رسمی کشور می‌گیرد، به‌صورت پیش‌فرض باید حق با دارنده چک باشد. به این ترتیب نیازی به برگزاری جلسات استماع طولانی مدت که تنها ذی‌حق مشخص شود نیز نیست. پس از ابلاغ این قانون اگر کسی چک برگشتی داشته باشد با دریافت گواهینامه عدم پرداخت چک برگشتی از بانک‌ها می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده، شکایت خود را ثبت کند و پس از بررسی شکلی قاضی در کمتر از ۲۰ روز به اجراییه برسد. طبق این ابتکار قانون، اگر فردی قصد سوء استفاده داشته باشد، حال صادرکننده چک می‌تواند از طریق همان فرآیند اقدام به شکایت کند و در دادگاه با ارائه مدارک و ادله مربوطه ذی‌حق بودن خود را اثبات کند، در این صورت دادگاه طبق شواهد دو طرف دعوی، حکم خواهد کرد.
همین منطق ساده موجب می‌شود تا برای اولین بار در قانون صدور چک، بدهکار دنبال طلبکار باشد و این طلبکار باشد که ابتکار عمل را در دست داشته باشد. چیزی که تا قبل از این کاملا برعکس بود. افراد نیز از این پس چک‌های خود را با نگاهی باز‌تر صادر کنند.
استثناهای عدم استفاده از فرآیند جدید پیگیری قضایی
اما در این بین توجه به دو نکته حائز اهمیت است. اولا تمامی چک‌های برگشتی مشمول این قانون نمی‌شوند و در صورتی که شروط مطرح شده در این قانون را نداشته باشند، امکان استفاده از پیگیری سریع را ندارند و دادرسی باید طبق همان شیوه‌های قبلی انجام شود. طبق بند الف ماده ۲۳ قانون، شرط اول این است که «در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد». کاربردی که چک در بین مردم به مرور زمان پیدا کرده است، وصول چک، با شرط انجام کار یا معامله‌ای است.
برای مثال بعضی برای پرداخت اجرت به کارگری، چکی مشروط در ازای انجام آن کار تعهد شده صادر می‌کنند. در این صورت اگر این واژه به‌صورتی که عرف تایید کند، روی برگه چک درج شده باشد، قاضی حق صدور اجراییه را ندارد. شرط دوم طبق بند (ب) این ماده، این است که «در متن چک قید نشده باشد چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است». یکی از کاربردهای دیگری که چک در زندگی مردم پیدا کرده است، ابزار تضمین معامله‌ها یا تعهدها‌ست. برای مثال در اخذ وام از بانک‌ها یا در سایر مسائلی که نیاز به اخذ وجهی به‌عنوان ضمانت وجود دارد، گاهی از چک استفاده می‌شود. طبق این ماده اگر چکی به قصد تضمین صادر شده و روی برگه چک این عنوان به‌صورتی که عرف آن‌را تایید کند، قید شده باشد، قاضی از صدور اجراییه امتناع می‌کند و استفاده از شیوه سریع امکان‌پذیر نیست. در این دو شرطی که مطرح شد، نمی‌توان حق را به‌صورت پیش‌فرض به دارنده چک برگشتی داد و بدون رسیدگی محتوایی امکان صدور رای نهایی وجود ندارد. پس باید مانند همه دعاوی دیگر، جلسات دادگاه برگزار شود تا صاحب حق مشخص شود. یادآوری این نکته ضروری است که شیوه قبلی پیگیری قضایی همچنان باز بوده و قانون جلوی آن‌را نگرفته است و حتی در صورت عدم بروز هرکدام از این شرط‌ها دارنده چک می‌تواند از همان شیوه قبلی اقدام به شکایت کند.
کد رهگیری، شاه کلید فرآیند جدید پیگیری قضایی
نکته دومی که در این قانون نیاز به توجه دارد، این است که طبق ماده ۴ این قانون «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود». کد رهگیری، کدی است که بانک‌ها بعد از تصویب این قانون موظفند روی گواهینامه‌های عدم پرداخت چک‌های برگشتی ثبت کنند. این عمل برای اجرا نیاز به ابلاغ بخشنامه‌ای از سمت بانک مرکزی داشت که شیوه انجام آن‌را به کارمندان شعب بانک‌ها به‌صورت کامل توضیح دهد. بخشنامه مذکور در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته به مدیران عامل تمامی بانک‌ها ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است«شناسه چک برگشتی که در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی تولید می‌شود، همان کد رهگیری بوده و بانک واگذارنده باید تمهیدات لازم را برای درج شناسه یاد شده روی گواهینامه عدم پرداخت صادره تحت عنوان کد رهگیری اتخاذ کند. بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت، به‌صورت سیستمی اقدام کند». طبق این بخشنامه بانک‌ها تا ۶ ماه آینده مکلفند این کد را در صورت برقرار نبودن شرایط سیستمی، به‌صورت دستی روی گواهینامه‌های عدم پرداخت درج کنند. طبق بازدید‌های میدانی صورت گرفته، جای انتقاد از بانک مرکزی دارد که با وجود گذشت حدود ۲ ماه از ابلاغ این بخشنامه هنوز بسیاری از بانک‌ها اطلاعی از چگونگی دسترسی به این کد و درج آن ندارند. با اجرای کامل این ابتکار قانونی می‌توان امید داشت اعتبار چک در نزد مردم بیشتر شده و از این پس به چک به چشم یک برگه نقد پول نگاه شود.
ارسال نظر