شکاف جنسیتی در بیکاری
عواقب بیکاری
بیکاری هم در سطح خرد به معنی سطح خانواده و هم در سطح اجتماعی عوارض منفی بسیاری به همراه دارد و فرد و جامعه را با چالش‌ها و آسیب‌های متعددی روبه‌رو می‌سازد. در سطح خرد بیکاری موجب می‌شود دسترسی فرد و خانواده به امکانات مورد نیاز سلب شود و در نتیجه رفاه خانوار به سطحی پایین‌تر از سطح حداقل معیشت تنزل می‌کند. در صورتی که بیکاری تداوم یابد که سایر اعضای خانواده نیز با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. در واقع فقط خود بیکاران نیستند که از بیکاری رنج می‌برند بلکه همسر و فرزندان آنان نیز مجبور می‌شوند مشکلات بیکاری سرپرست را به دوش بکشند. طبیعی است که آسیب‌های روانی و روحی که از بیکاری در خانوار حادث می‌شود نه‌فقط زندگی امروز آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه آینده آنان را نیز متاثر می‌سازد.
علاوه‌بر این بیکاری می‌تواند زمینه مناسبی برای فعالیت‌های غیرقانونی و حتی ارتکاب جرم فراهم سازد. برخی تحقیقات نشان می‌دهند درصد قابل‌توجهی از افرادی که مرتکب جرم و می‌شوند، افراد بیکار بوده‌اند. بیکاری همچنین می‌تواند عامل ابتلا به اعتیاد مواد مخدر باشد. افراد بیکار به‌دلیل نداشتن شغل، زمان آزاد بیشتری را در اختیار دارند و احتمال آلوده شدن آنان در سرگرمی‌های غیراخلاقی و اعتیاد بسیار بیشتر است. بیکاری علاوه‌بر آثار موقت، می‌تواند بر اشتغال آتی بیکاران نیز اثرات مخربی داشته باشد. بیکاری باعث می‌شود که فرد نتواند آموزش و مهارت خود را در عمل به کار گیرد و در صورتی که بیکاری تداوم یابد، آموزش و مهارت وی عملا منسوخ می‌شود و به همین دلیل اشتغال آینده وی را نیز با تهدید مواجه می‌سازد. این موضوع به ویژه در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی صادق بوده و بیکاری بلندمدت این گروه باعث اتلاف منابعی می‌شود که صرف آموزش آنان شده است.
دو عامل تضاد
یکی از معیار‌های در دسترس برای سنجش میزان تبعیض جنسیتی در بازار کار مقایسه نرخ بیکاری بین زنان و مردان است. به‌طور کلی تفاوت بین نرخ بیکاری مردان و زنان را از دو طریق می‌توان توجیه کرد. اولین دلیل شکاف نرخ بیکاری بین زنان و مردان را می‌توان به عوامل درونی نسبت داد. به این معنی که یا خود زنان در مقایسه با مردان بهره‌وری کمتری دارند و بازار در رقابت بین زنان و مردان برای کار مردان را انتخاب می‌کند. یا در مجموع در چارچوب اقتصادی حاکم، این خود زنان هستند که تمایل کمتری به ورود به بازار کار دارند. به این معنی که تحصیلات لازم برای بهبود سرمایه انسانی خود را دنبال نمی‌کنند.
دومین دلیل را می‌توان به عوامل بیرونی نسبت داد. به این معنی که عواملی خارج از کنترل تصمیم زنان، باعث بیکاری آنان می‌شود. از جمله این عوامل می‌توان به تضاد جامعه بین مردان و زنان در دو سطح تحصیلات و ورود به بازار کار اشاره کرد. به تعبیری دیگر یا جامعه شرایط لازم برای ورود همه زنان در همه رشته‌های تحصیلی در مراکز آموزشی را فراهم نمی‌کند. یا اینکه در انتخاب زنان در بازار کار در مقایسه با مردان کوتاهی می‌کند. فارغ از اینکه کدام‌یک از سناریو‌های مطرح‌شده صحیح باشد، امر مسلم این است که امروزه اشتغال زنان یکی از فرصت‌هایی است که کشور‌های در حال توسعه می‌توانند از آن به‌عنوان یک نیروی محرکه در مسیر توسعه استفاده کنند. غافل شدن از این نیروی بالقوه می‌تواند کشور‌ها را در مسیر توسعه دچار وقفه و درجازدگی کند.
روند شکاف بیکاری
در مجموع نرخ بیکاری در سال‌های ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ به ترتیب معادل ۱۴، ۱/ ۹ و ۸/ ۱۲ درصد بوده است. به علاوه این نرخ در سال‌های اخیر نیز حدود ۱۲ درصد بوده است. به این معنی که با گذشت چهار دهه اما هنوز تغییر قابل‌توجهی در آمار بیکاری در اقتصاد ایران ایجاد نشده است. در این راستا تفکیک آمار بیکاری زنان و مردان حاوی اطلاعات جالب‌‌توجهی است. بر اساس داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۰ بالغ بر سه میلیون نفر از جمعیت فعال کشور در زمره بیکاران بوده‌اند. در همین سال نرخ بیکاری کل معادل ۸/ ۱۴، نرخ بیکاری مردان معادل ۱/ ۱۳ درصد و نرخ بیکاری زنان معادل ۲/ ۲۴ درصد بوده است. به بیانی دیگر از هر صد نفر مرد در ایران در این سال حدود ۱۳ درصد بیکار بوده‌اند. این در حالی است که به ازای همین تعداد زن حدود ۲۴ نفر موفق به یافتن کار مورد علاقه خود نشده‌اند. نرخ بیکاری کل در سال ۱۳۹۴ حدود ۵/ ۱۱ درصد بوده که این نرخ در مورد مردان، ۲/ ۱۰ درصد و در مورد زنان ۷/ ۱۹ درصد رقم خورده است.
همانطور که نرخ‌ها نشان می‌دهند در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بیکاری کل حدود ۳ درصد کاهش یافته است. با این حال هنوز شکاف بین نرخ بیکاری زنان و مردان بالا است. علاوه‌بر این به‌رغم دارا بودن سهم ۳۳ تا ۳۴درصدی زنان از کل جمعیت فعال دانش‌آموخته دانشگاهی کشور، سهم بیکاران جویای کار زن از کل بیکاران دانش‌آموخته کشور طی سال‌های اخیر بیش از ۵۲ درصد بوده است. این امر موجب شده در دهه اخیر نرخ بیکاری زنان به تدریج روند صعودی به خود گیرد و انتظار بر این است که این روند نیز افزایش یابد. به بیان دیگر ساختار جمعیت فعال و شاغل دانش‌آموخته دانشگاهی کشور از بعد جنسیت (زنان و مردان) تا حدودی روند گذشته را طی می‌کند، ولی ساختار جمعیت بیکار کشور بیشتر گرایش به سمت افزایش تعداد زنان دانش‌آموخته دارد. بنابراین به‌منظور استفاده حداکثری جامعه از نیروی کار زنان، لازم است سیاست‌های لازم به‌منظور برداشتن این شکاف جنسیتی پی‌ریزی شود.
ارسال نظر