نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور یک پارادوکس یا متناقض‌نما را در ذهن تداعی می‌کند. ایران جزو کشورهای ثروتمند از نظر منابع و ذخایر طبیعی به‌شمار می‌رود، کشور ما درحالی‌که حدود یک درصد از مساحت جهان را دارد، حدود هفت درصد ذخایر کشف شده دنیا از مواد معدنی، نفت و گاز را به خود اختصاص داده است. ایران جزو پانزده کشور برتر معدن‌خیز جهان نیز محسوب می‌شود. اما بررسی دقیق و موشکافانه در گرو نحوه توزیع یا تقسیم این درآمد بین افراد جامعه است. براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ در رتبه هفتاد و سوم قدرت خرید سرانه قرار دارد. یعنی درحالی‌که جزو ۲۰ کشور اول غنی جهان از نظر منابع طبیعی هستیم این ثروت نتوانسته قدرت خریدی بهتر از جایگاه هفتاد و سوم نصیب مردم کند. همچنین شاخص‌های توزیع درآمد مثل ضریب جینی، اتکینسون و تایل همگی موید این مطلب هستند که چرخ اقتصاد کشور در هدایت ثروت‌های موجود به سمت خانوارها همواره معیوب بوده است.

وجود منابع معدنی و موهبت خدادادی همواره به وسیله‌ای برای انجام سیاست‌های مصلحتی مسوولان تبدیل شده و در بیشتر مواقع به‌جای آن‌که موجب گسترش فضای کسب و کار و اشتغال جوانان شود، حتی در جهت عکس عمل کرده است. یکی از خطرات اصلی که در برخورداری از منابع خدادادی وجود دارد این موضوع است که درآمدهای کلان به‌دست آمده از این مجاری، تا حد زیادی قدرت مدیریت به هر فردی را می‌دهد خواه یک کارشناس مجرب باشد خواه یک فرد غیرکارشناس. کشوری ثروتمند است که همواره توانایی تولید کالا و خدمات متنوع و فروش آن به سایر کشورها را داشته باشد نه ایجاد شغل‌های کاذب در سازمان‌ها و ارائه حقوق و مزایای بالا به کارمندان به لطف برخورداری از درآمدهای نفتی و معدنی. نگاهی به وضعیت اقتصاد به‌خوبی گویای این مطلب است که در بیشتر نواحی کشور فرصت شغلی مناسبی برای جوانان وجود ندارد. امروزه توانایی ورود به ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه یک فرصت شغلی مناسب قلمداد می‌شود به همین دلیل است که اکثر نوابغ و سرمایه‌های انسانی ما در رشته‌های مختلف به‌خصوص علوم پایه و مهندسی راهی کشورهای دیگر می‌شوند؛ صادراتی به قیمت از دست دادن منابع ارزشمند در توسعه اقتصادی کشور.

یک کشور وقتی ثروتمند است که محصولات آن تقاضای جهانی داشته باشد. با فروش این محصولات جریان ارزی وارد چرخه اقتصادی کشور شده و منابع لازم برای توسعه آن در ابعاد گوناگون را فراهم می‌کند. حال شرایطی را در نظر بگیرید که در آن درآمدهای هنگفت نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد در اینجا بیم این موضوع وجود دارد که این منابع در اثر اتخاذ سیاستی نادرست نتوانند نقشی مولد در اقتصاد کشور داشته باشند یا حجم زیادی از این منابع صرف حقوق و مزایا به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی شود. بدون شک تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی کشور بر بهره‌وری پایین در سازمان‌های دولتی اتفاق نظر دارند،  بهره‌وری پایین موجب کاهش توان این سازمان‌ها در جذب نیروی کار جدید خواهد شد و بسیاری از منابع مالی را برای حفظ سطح اشتغال فعلی با خود از بین می‌برد. خروجی نهایی این موضوع هدایت منابع مالی به سمت گروهی از مردم و فقیر شدن بقیه گروه‌ها خواهد بود. علاوه بر این عدم توسعه یافتگی کشور، وضعیت اقتصادی و سیاسی ما در فضای بین‌المللی را نیز تضعیف می‌کند. تحت این شرایط یک چارچوب نادرست در طراحی اقتصاد کشور می‌تواند کشوری در اوج برخورداری از مواهب خدادادی را به کشوری با تعداد زیادی از افراد که درحال دست و پنجه نرم کردن با فقر هستند، تبدیل ‌کند.

آخر هفته