وی افزود: سرمایه بانک‌های کشور در بخش دولتی از درآمدهای کشور تامین و تزریق می‌شود و در این میان بانک‌های دولتی و خصوصی برای ادامه حیات به جز سرمایه‌های ورودی به درآمد نیز نیاز دارند که این درآمدها توسط کارمزدها به دست می‌آید.قدیمی افزود: صدور چک‌های بانکی، انتقال پول توسط بانک یا دستگاه‌های خودپرداز و البته POS‌ها و ضمانت‌نامه‌ها از جمله خدماتی هستند که بانک‌ها می‌توانند از طریق کارمزدهای وارده بر آن درآمدزایی کنند، اما میزان کارمزدهای بانکی در سال‌های اخیر بدون هیچ تغییری مانده است. این در حالی است که هزینه فعالیت بانکی در کشور سالانه در حال افزایش است و اگر با نرخ تورم سالانه نیز قرار بود کارمزدها افزایش یابد، این مهم می‌توانست بخشی از مشکلات فعلی سیستم بانکی را مرتفع سازد.قدیمی تصریح کرد: این خواسته که باید در کارمزدهای سیستم بانکی بازنگری صورت گیرد، نابجا نیست و مسوولان باید هر دو طرف این قصه را با یک چشم و آن هم چشم عدالت نگاه کرده و برای افزایش سالانه کارمزدها فکری تازه ارائه دهند؛ زیرا بانک‌های خصوصی دیگر توان هزینه‌کرد بالاتر از درآمد را ندارند.

اخبار مرتبط