براساس جزئیات این دستورالعمل، ۱۰ رشته فعالیت صنعتی و معدنی «بالگرد و هواپیمای مسافربری»، «شناور با ظرفیت بالای ۵ هزار تن»، «خودروهای سواری و تجاری»، «صنایع معدنی شامل زنجیره فولاد از کنسانتره سنگ‌آهن تا نورد»، «آلومینیوم از آلومینا تا شمش آلومینیوم»، «سرب و روی از فرآوری خاک تا شمش آنها»، «مس از کنسانتره تا مس کاتد»، «طلا از فرآوری خاک تا شمش»، «پالایشگاه‌های نفت» و «صنایع بالادست پتروشیمی»، در لیست اشباع‌شدگان جانمایی شده‌اند. متقاضیان این طرح‌های تولیدی، صنعتی و معدنی از این پس برای دریافت جواز تاسیس این طرح‌ها موظف به رعایت ضوابط و شرایط خاصی هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور جواز برای این صنایع را علاوه بر اخذ مجوز از سازمان‌های استانی، منوط به اخذ مجوز از معاونت برنامه‌ریزی این وزارتخانه کرده است.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد یکی از چالش‌های جانمایی شده در بخش صنعت کشور به تورم مجوزدهی بازمی‌گردد. تحلیلگران و ناظران معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برخی از صنایع بدون در نظر گرفتن بازدهی و تاثیرگذاری بالا در توسعه بخش صنعت، اقدام به صدور مجوز کرده و این امر را نشان‌دهنده رونق تولید می‌داند. این در حالی است که به گواه کارشناسان، افزایش جواز تاسیس به هیچ‌عنوان پارامتر مثبتی برای وزارت صمت نخواهد بود. به اعتقاد ناظران، سیاست‌گذاران صنعت کشور باید فعالیت‌های خود را به فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود معطوف کنند؛ این روند به این معناست که به‌جای ایجاد یک واحد جدید، سرمایه‌ها باید به سمت صنایع نیمه‌تمام و صنایعی که با ظرفیت پایین فعالیت دارند، هدایت شود. متولیان صنعتی کشور در آخرین اقدامات و هدف‌گذاری‌های تعبیه شده، برای ساماندهی صدور مجوزهای صنعتی، چند دستورالعمل و دستور کار را مورد توجه قرار داده‌اند. در گام نخست، ارتقای اطلاع‌رسانی‌ها در این خصوص که کدام صنایع اشباع شده‌اند در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است. گام دوم، معرفی صنایع اولویت‌دار در استان‌های مختلف است. سومین گام سیاست‌گذار، ایست به صدور جواز برای بنگاه‌های متقاضی است که در خارج از شهرک‌های صنعتی قرار دارند. گام بعدی سیاست‌گذار، برای ۱۰ محصول کف تولید در نظر گرفته شده است. بر این اساس صدور جواز جدید برای این ۱۰ رشته منوط به در نظر گرفتن کف تولیدشان خواهد بود. آخرین گام تعریف شده، به بررسی استراتژی صنعتی بازمی‌گردد که از این طریق صنایع اولویت‌دار مشخص شوند.

شروط مجوزدهی به اشباع‌شدگان

با توجه به کشوری بودن برخی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و ضرورت در نظر گرفتن سیاست‌های یکپارچه در بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی اعم از منابع طبیعی مانند معادن، نفت و گاز و زیرساخت‌های مرتبط، بازار داخلی و صادراتی که جنبه منطقه‌ای و استانی نداشته و تصمیم ناهماهنگ می‌تواند موجب اتلاف منابع سرمایه‌گذاران و ایجاد عدم توازن در زنجیره تولید شود، از این پس جواز تاسیس و تمدید مجوز این‌گونه طرح‌های صنعتی و معدنی، براساس ضوابط تعیین شده توسط معاونت طرح و برنامه و پروانه‌های بهره‌برداری توسط معاونت‌های امور معادن و صنایع معدنی و امور صنایع وزارت متبوع بنا به مورد صادر می‌شود. جزئیات این دستورالعمل نشان می‌دهد، صدور جواز تاسیس و تمدید آن منوط به احراز شرایط و ارائه مدارک و مستندات عمومی و خاص رشته‌ای بوده و اصلاح جواز تاسیس و مجوز توسعه نیز در چارچوب شرایط همین دستورالعمل صورت می‌گیرد. این در حالی است که پس از صدور جواز تاسیس طرح و پروانه بهره‌برداری در ستاد وزارت صمت، کلیه اقدامات اجرایی مشابه سایر طرح‌ها توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام می‌گیرد.

در ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس «بالگرد و هواپیمایی مسافربری»، دو شرط قید شده است. نخست اینکه طراحی هواپیما یا بالگرد باید منطبق با مقررات و استانداردهای مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری باشد. دوم؛ تامین دانش فنی ساخت و آزمون و خدمات پس از فروش در چارچوب قرارداد معتبر لازم‌الاجرا باید مشخص باشد. البته در کنار اعلام شروط مجوزدهی، صاحبان این صنعت مدارک مورد نیاز را نیز باید ارائه کنند. آنان باید تاییدیه مراجع تخصصی (که صلاحیت آنها به تایید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده باشد) مبنی بر انطباق طراحی محصولات با مقررات و استانداردهای مربوطه را ارائه کنند. همچنین در صورتی‌که محصول تولیدی تحت لیسانس شرکت‌های خارجی باشد، باید تفاهم‌نامه اولیه همکاری با طرف خارجی دارنده دانش فنی که در آن مفاد همکاری یا مشارکت در زمینه انتقال تکنولوژی، برنامه تعمیق ساخت داخل و ارائه خدمات پس از فروش قید شده باشد. یکی دیگر از مدارک مورد نیاز، برنامه خدمات پس از فروش برای کلیه محصولات اعم از تحت لیسانس یا طراحی داخل است. همچنین متقاضی، درخصوص درخواست تمدید جواز تاسیس، علاوه بر احراز ضوابط و مقررات عمومی از جمله برخورداری از پیشرفت فیزیکی مناسب، دلایل لازم جهت تمدید جواز تاسیس را باید ارائه کند. در صورتی که بالگرد یا هواپیما برای پرواز به خارج از کشور پیش‌بینی شده باشد، ارائه اجازه پرواز به خارج از حریم هوایی کشور از سازمان هواپیمایی کشوری ضروری است.

اما برای صدور و تمدید جواز تاسیس «شناورهای با ظرفیت بالای ۵۰۰۰ تن» چه ضوابطی در نظر گرفته شده است؟ براساس جزئیات این دستورالعمل، استقرار طرح در یکی از نواحی ساحلی شمال یا جنوب کشور، تنها شرط برای این صنعت است. مدارک مورد نیاز برای صدور جواز نیز شامل «تاییدیه از سازمان بنادر و دریانوردی»، «جانمایی بخش‌های مختلف تولید و سرسره و تعمیرات روی محدوده زمین طرح»، «تاییدیه مراجع تخصصی داخلی یا خارجی مبنی بر انطباق حداقل یک نوع شناور موردنظر برای تولید و رعایت استانداردها و ضوابط فنی»، «در صورتی که محصول تولیدی تحت لیسانس شرکت‌های خارجی باشد، تفاهم‌نامه اولیه همکاری با طرف خارجی دارنده دانش فنی که در آن مفاد همکاری یا مشارکت در زمینه انتقال تکنولوژی، برنامه فازبندی و تعمیق ساخت»، «برنامه خدمات پس از فروش برای کلیه محصولات اعم از تحت لیسانس یا طراحی داخل» و «درخصوص درخواست تمدید جواز تاسیس، علاوه بر احراز ضوابط و مقررات عمومی از جمله میزان پیشرفت کار فیزیکی مناسب، ارائه دلایل لازم جهت تمدید جواز تاسیس» است. البته صدور پروانه بهره‌برداری، مستلزم ارائه گواهی‌نامه‌های معتبر از مراجع ذی‌صلاح داخلی و خارجی مبنی بر انطباق محصول یا محصولات تولیدی با استانداردهای ملی و بین‌المللی است. در جزئیات ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس «خودروهای سواری و تجاری» هم آمده است: این دستورالعمل شامل انواع سواری اعم از خودروهای سواری (بنزینی، پایه گازسوز دیزلی، الکتریکی، هیبریدی و...)، وانت، انواع ون (سبک و سنگین)، میدل‌باس، مینی‌بوس، اتوبوس و خودروهای حمل بار نظیر کامیون، کامیونت و کشنده است. خودروهای سواری دست‌ساز، انواع موتورسیکلت، خودروهای راهسازی، معدنی، کارگاهی و کشاورزی، انواع تریلر، کاربری‌سازی خاص (آمبولانس، آتش‌نشانی، حمل زباله و...) شامل این دستورالعمل نبوده و تابع ضوابط عمومی صدور مجوزهای تاسیس است.

ضوابط صدور جواز تاسیس برای این گروه صنعتی نیز در ۹ بند آورده شده که در ادامه آمده است:

۱- حداقل ظرفیت تولید طرح‌های پیشنهادی، نباید از این ارقام کمتر باشد: «سواری بنزینی، پایه گازسوز و دیزلی: ۱۰۰ هزار دستگاه»، «وانت: ۳۰ هزار دستگاه در سال»، «ون: ۵ هزار دستگاه در سال»، «کامیونت: ۵ هزار دستگاه در سال»، «کامیون و کشنده: ۳ هزار دستگاه در سال»، «مینی‌بوس و میدل‌باس: هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال» و «اتوبوس: هزار دستگاه در سال».

۲- انتخاب خودرو تحت لیسانس از شرکت خودروساز خارجی که مجموع تولیدات آن در سال بیش از ارقام زیر باشد، قابل پذیرش است: «خودروهای سبک: ۳۰۰ هزار دستگاه» و «خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین: ۵۰ هزار دستگاه».

۳- خودروی انتخابی تحت لیسانس باید مدل روز بوده و از زمان شروع تولید و عرضه محصول در بازار جهانی، برای خودروهای سبک حداکثر ۲ سال و برای خودروهای نیمه‌سنگین و سنگین حداکثر ۳سال نگذشته و منطبق با استانداردهای ایمنی، عملکردی و آلایندگی سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

۴- به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذار داخلی و رشد کمی و کیفی محصولات در رابطه با تولیدات تحت لیسانس با نشان تجاری شرکت‌های خارجی، از هر شرکت خارجی صرفا برای یک شرکت داخلی در تولید گروه یا گروه‌های مشخصی از موارد مندرج در بند (۱) مجوز صادر می‌شود.

۵- صدور جواز تاسیس خودروهای متکی بر طراحی داخلی (بدون انتقال تکنولوژی از خارج از کشور) در صورت ارائه مستندات مربوط به مشخصات فنی و نحوه تامین تکنولوژی و خدمات پس از فروش بلامانع است.

۶- طرح خودروهای متکی بر طراحی داخلی باید منطبق با استانداردهای ایمنی، عملکردی و آلایندگی سازمان ملی استاندارد ایران باشد.

۷- علاوه بر شرایط و ضوابط گفته شده، کلیه الزامات ناشی از قوانین، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و همچنین مصوبات شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو که تصویب یا بعد از این مصوب و ابلاغ خواهد شد، لازم‌الاجرا بوده و متقاضیان ملزم به رعایت آنها هستند.

۸- در صورتی‌که واحد موجود قصد توسعه در همان رده محصولات فعلی را داشته باشد، باید به تولید عملی حداقل ۷۰ درصد ظرفیت اسمی در دو شیفت رسیده باشد.

۹- تمدید اعتبار جواز تاسیس طرح‌های تولید خودروهای تحت لیسانس مستلزم ارائه قرارداد قطعی که در آن مفاد بندهای ۲ تا ۴ قیده شده باشد با شرکت خودروساز خارجی است. در صورت عدم تحقق این امر، وزارت صمت مجاز به لغو جواز تاسیس است.

مدارک لازم برای اخذ مجوز این گروه صنعتی: برای خودروهای تحت لیسانس یا دارای نشان تجاری شرکت خارجی، قرارداد یا توافق‌نامه همکاری با طرف خارجی دارنده دانش فنی، تعهد صدور حداقل ۲۵ درصد تولید در شبکه فروش شرکت خارجی و افزایش عمق ساخت داخل، ارائه خدمات پس از فروش و کلیه مدارک و مستندات لازم جهت احراز شرایط مندرج در بندهای ۲ تا ۴ ضوابط (توسط متقاضی ارائه می‌شود). همچنین مستندات قید شده در بند ۵ و تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر انطباق طرح با استانداردهای ایمنی، عملکردی و آلایندگی جهت خودروهای طراحی داخل باید ارائه شود. علاوه بر این، جهت تمدید جوازهای تولید خودروهای تحت لیسانس، علاوه بر احراز ضوابط و مقررات عمومی از جمله برخورداری از پیشرفت فیزیکی مناسب، اراده قرارداد قطعی با شرکت خودروساز خارجی صاحب لیسانس یا نشان تجاری مندرج در بند (۱) نیز الزامی است. مدارک لازم مبنی بر انطباق مشخصات ایمنی و عملکردی با استانداردهای مصوب آلایندگی و مصرف سوخت سری روز EURO، برای کلیه خودروها (تحت لیسانس یا دارای نشان تجاری و طراحی داخل) که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده باشد، جهت اخذ پروانه بهره‌برداری الزامی است.

در دستورالعمل ضوابط صدور و تمدید جواز تاسیس «صنایع معدنی» نیز آمده است: دامنه و کاربرد این بخش صرفا شامل «زنجیره فولاد از معدن تا نورد»، «آلومینیوم از آلومینا تا شمش آلومینیوم»، «سرب و روی و طلا از معدن تا شمش آنها» و «مس از معدن تا مس کاتد» است. ضوابط در نظر گرفته شده برای این گروه‌های معدنی هم در راستای دریافت مجوز تاسیس در سه بخش جانمایی شده است. شرط نخست؛ حصول اطمینان از وجود یا امکان تامین زیرساخت‌های لازم (آب، برق، گاز، راه‌ها و شبکه حمل‌ونقل) است. البته تمدید اعتبار جواز تاسیس اینگونه طرح‌ها، منوط به احراز شرایط عمومی (پیشرفت فیزیکی) و استمرار اطمینان از تامین مواد اولیه و پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم است. شرط دوم اما دسترسی به معدن یا مواد اولیه با میزان ذخیره و عیار مناسب و منطبق با تکنولوژی و ظرفیت طرح (با تایید معاونت امور معادن و صنایع معدنی) است. سومین شرط دریافت مجوز، مشخص کردن تکنولوژی تولید محصول و نحوه در اختیار گرفتن آن است. ارائه طرح بهره‌برداری از معدن در صورت وجود معدن در قالب جواز تاسیس درخواستی، آخرین شرط تعریف شده برای دریافت جواز تاسیس این گروه‌های معدنی است.

مدارک لازم برای صدور پروانه بهره‌برداری «صنایع معدنی» نیز از این قرار است: نخست؛ پروانه بهره‌برداری معدن با ذخیره و عیار مناسب و متناسب با ظرفیت تولید و تکنولوژی انتخابی با ارائه قرارداد رسمی و معتبر بلندمدت با بهره‌برداران معدن یا تامین‌کنندگان معتبر که مورد تایید معاونت امور معادن و صنایع معدنی جهت تامین ماده اولیه با شرایط فوق‌الذکر باشد. دوم؛ ارائه نمونه محصول یا محصولات تولیدی همراه با گواهی مطابقت با استانداردهای کیفی ملی و جهانی. سوم؛ ارائه مدارک و مستندات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی (در صورت وجود).

ضوابط صدور جواز تاسیس برای گروه پالایشگاه‌های نفت و صنایع پتروشیمی نیز شامل «حصول اطمینان از تامین مواد اولیه»، «رعایت حداقل ظرفیت اقتصادی متداول مبتنی بر نوع تکنولوژی مربوط»و«مناسب بودن محل استقرار به لحاظ دسترسی فنی و اقتصادی به مواد اولیه با بازار فروش داخلی محصولات یا صادرات» است. مدارک لازم برای دریافت مجوز تاسیس نیز شامل «مدارک و مستندات تامین خوراک و سوخت از معاونت طرح و برنامه و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت جهت طرح‌های پالایشگاهی، پتروشیمیایی و GTL (تبدیل گاز طبیعی به فرآورده‌های نفتی مایع) از منابع داخلی یا امکان و نحوه تامین کل یا بخشی از خوراک از خارج از کشور»، «مدارک و مستندات تامین خوراک از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت تامین فرآورده‌های نفتی اصلی (گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) و فرآورده‌های نفتی ویژه به‌عنوان خوراک»، «مدارک و مستندات تامین خوراک بین مجتمعی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت طرح‌های پتروشیمیایی»، «قرارداد فروش فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی تولیدی به شرکت‌های تابعه با وزارت نفت یا امکان و نحوه صدور تمام یا بخشی از محصولات» و «تعهد به‌کارگیری دانش فنی روز اعم از داخلی و با خرید از خارج در زمینه‌های استاندارد محصول، فرآیند تولید، رعایت کلیه مقررات و ضوابط زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشتی» است.

روش انجام کار

متقاضی با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه کلیه اطلاعات، مدارک و مستندات لازم جهت صدور جواز تاسیس در رشته مورد نظر را که در این دستورالعمل قید شده و از طریق پایگاه اطلاعاتی وزارت متبوع نیز اطلاع‌سانی شده است، تهیه و سپس نسبت به ثبت درخواست جواز تاسیس در سامانه اقدام می‌کند. اداره کل طرح‌ها و سرمایه‌گذاری موظف به بررسی اولیه مدارک بارگذاری شده توسط متقاضی (از حیث مدارک) و استعلام از نهادهای ذی‌ربط است. بررسی و انطباق کلیه مدارک و مستندات ارسالی با شرایط و ضوابط دستورالعمل، صدور جواز تاسیس توسط معاونت طرح و برنامه وزارت متبوع و حداکثر ظرف یک‌ماه پس از دریافت مدارک صورت می‌پذیرد. این در حالی است که صدور جواز تاسیس منوط به رعایت تمامی ضوابط و مقررات عمومی و خاص است. واحد مسوول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، معاونت طرح و برنامه است. هرگونه تغییر در دستورالعمل هم با پیشنهاد معاون طرح و برنامه، تایید و تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.

این مطلب برایم مفید است