تعدیل نرخ ارز؛ موافقان و مخالفان
در اسفندماه، بازار دلار ۴۹۰۰ تومانی را به خود دید سپس با تصمیمات سه‌گانه بانک‌مرکزی، قیمت تا سطح ۴۵۰۰ تومان کاهش یافت. هفتم فروردین قیمت دلار از ۵۰۰۰ تومان عبور کرد و در بیست‌و‌یکم فروردین، درحالی‌که به ۵۹۰۰ تومان نزدیک می‌شد، رقم ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تک‌نرخ دلار معرفی شد. سوالی که اکنون ذهن ما را به خود مشغول کرده، عواقب همه این اتفاقات برای اقتصاد کشور است. آنچه در ادامه می‌خوانید، جمع‌بندی‌ای است که من از خواندن مواضع موافقان و مخالفان افزایش نرخ ارز به‌دست آورده‌ام.
- از سویی، گروهی از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که افزایش نرخ دلار مضر است؛ چراکه با افزایش قیمت دلار، هزینه واردات افزایش می‌یابد و با توجه به سهم کالاهای اساسی و دارو از واردات، افزایش هزینه واردات منجر به افزایش فشار اقتصادی به مردم می‌شود.
+ از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که افزایش نرخ دلار مفید است؛ چراکه با گران شدن برنج وارداتی، شالیکار ایرانی توان رقابت با برنج خارجی پیدا می‌کند. با گران شدن پرتقال وارداتی، باغدار ایرانی توان رقابت پیدا می‌کند. با رقابتی شدن کشاورزی، درآمد کشاورز ایرانی افزایش می‌یابد. با افزایش درآمد، کارگر بیشتری در مزارع و باغات استخدام می‌شود. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، بیکاری در روستاها و شهرهای کوچک کاهش می‌یابد. با توجه به اعتراضات اجتماعی اخیر، سهم شهرهای کوچک از این اعتراضات و همین‌طور نقش بیکاری در شکل‌گیری این اعتراضات، می‌بینیم که رقابت‌پذیر کردن کشاورزی و باغداری برای آرامش اجتماعی کشور مهم است. از این حیث، افزایش نرخ دلار مفید خواهد بود.
- منتها اقتصاددانانی که افزایش نرخ دلار را مضر می‌دانند، اشاره می‌کنند که مواد اولیه برخی صنایع کشور وارداتی است. به این جهت، با افزایش نرخ دلار هزینه تولید این صنایع افزایش می‌یابد و به این ترتیب، توان رقابت صنایع کشور کاهش می‌یابد.
+ مدافعان افزایش نرخ ارز، در عین تصدیق نقش مواد اولیه وارداتی در برخی صنایع کشور، اضافه می‌کنند که افزایش نرخ ارز، قیمت محصول رقیب وارداتی را نیز افزایش می‌دهد. در صنایع متکی به مواد اولیه وارداتی، اگرچه بخشی از هزینه‌ها دلاری است، منتها بخشی از هزینه‌ها نیز ریالی است و متناسب با تورم افزایش می‌یابد. بنابراین کل هزینه تولید‌کننده، متناسب با میانگینی از نرخ رشد دلار و نرخ تورم، افزایش می‌یابد. اما قیمت کالای تمام شده وارداتی، متناسب با رشد نرخ دلار رشد می‌کند. نکته مهم این است که اگر نرخ تورم بیش از رشد نرخ دلار باشد، سرعت افزایش هزینه صنعتگر داخلی بیش از سرعت افزایش قیمت کالای وارداتی رقیب است و این به معنی کاهش رقابت‌پذیری صنعتگر داخلی است. از سوی دیگر، اگر سرعت رشد نرخ دلار بیش از تورم باشد، رقابت‌پذیری صنعتگر ایرانی افزایش می‌یابد. بنابراین مدافعان افزایش نرخ ارز نتیجه می‌گیرند که افزایش نرخ رشد ارز، رقابت‌پذیری صنعتگران متکی به مواد اولیه وارداتی را نیز همچون رقابت‌پذیری سایر صنعتگران داخلی افزایش می‌دهد.
- مخالفان افزایش نرخ ارز معتقدند دولت باید بازار ارز را کنترل کند و نرخ ارز را کاهش بدهد؛ چراکه کارمند شهرنشین نه برنج و پرتقال تولید می‌کند، نه کالایی که در رقابت با کالای مشابه وارداتی باشد. بنابراین با افزایش نرخ دلار، خرج زندگی کارمند شهرنشین افزایش می‌یابد؛ اما برعکس کشاورز و صنعتگر، درآمد کارمند شهرنشین افزایش نخواهد یافت.
+ لیکن مدافعان افزایش نرخ ارز یادآوری می‌کنند که حمایت از کالای داخلی هدف مهمی برای سیاست‌گذاری است، چه کالای کشاورزی باشد و چه کالای صنعتی. اگرچه کشاورزان و صنعتگران ایرانی منتفعان افزایش نرخ ارز هستند، اما برخی کارمندان بخش خدماتی، در کوتاه‌مدت متضرران افزایش نرخ دلار خواهند بود؛ مگر آنکه مشابه خدماتشان در حال حاضر وارد بشود یا خدمات آنها قابل صادرکردن باشد. ادعای مدافعان افزایش نرخ ارز این است که در کوتاه‌مدت، در سطح کل جامعه، نفع منتفعان افزایش نرخ ارز بیش از ضرر متضرران افزایش نرخ ارز خواهد بود. در میان‌مدت هم، با افزایش تولید و افزایش ثروت جامعه، بخش‌های خدماتی نیز از رشد اقتصادی منتفع خواهند شد.
- در واکنش به این مدعا، مخالفان افزایش نرخ ارز یادآوری می‌کنند که ما اساسا یک کشور صادر‌کننده نیستیم! ایشان طرح می‌کنند که ما ظرفیت تولید قابل صادرات نداریم. بنابراین واقعا صنعتی وجود ندارد که بخواهد از افزایش نرخ دلار منتفع بشود. از این جهت، احتمالا نفع منتفعان افزایش نرخ ارز بیش از ضرر متضرران آن نخواهد بود، نه در کوتاه‌مدت و نه در میان‌مدت.
+ پاسخ موافقان افزایش نرخ ارز این است اولا همین که با تعدیل نرخ ارز، اتکای ما به واردات برخی محصولات کشاورزی و صنعتی کمتر شود، اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد. ثانیا، بالاخره باید ظرفیت تولید و صادرات را در کشور ایجاد کنیم. نمی‌توانیم تا ابد نفت صادر کنیم. هرگاه بخواهیم کالایی وارد کنیم، باید به همان ارزش کالایی را صادر کنیم. در بلندمدت، نفت دیگر نمی‌تواند آن کالای صادراتی باشد. پس بهتر است از هم‌اکنون قیمت دلار را به گونه‌ای اصلاح کنیم که بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی و صادراتی کشور شود و این به معنی افزایش نرخ ارز به اندازه تورم یا حتی کمی بیشتر از تورم است.
- مخالفان افزایش نرخ ارز ابراز نگرانی می‌کنند که تا آن ظرفیت‌های تولیدی ایجاد و منجر به اشتغال‌زایی شود، چند سال طول می‌کشد. اما از روز اول اصلاح نرخ ارز، دهک‌های محروم جامعه در تامین مایحتاج روزمره خود درخواهند ماند. برخی دهک‌های محروم چنان زیر فشار هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز له خواهند شد که تا میوه‌های آن سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت صادراتی به بار بنشیند و برای آنان تبدیل به شغل درآمدزا بشود، دوام نخواهند آورد.
+ مدافعان افزایش نرخ ارز نیز تصدیق می‌کنند که در دوره انتقال از سیاست ارزی گذشته به بازار ارز اصلاح شده، باید سیاست‌های حمایتی خاصی برای دهک‌هایی که با تعدیل نرخ ارز به زیر سطح فقر مطلق می‌روند، اجرایی شود.
- منتها مخالفان افزایش نرخ ارز به درستی اشاره می‌کنند که دولت منابعی برای حمایت بیشتر از دهک‌های محروم ندارد.
+ موافقان افزایش نرخ ارز تاکید می‌کنند که با افزایش نرخ دلار، هم صرفه اقتصادی تبدیل سرمایه داخلی به دلار و خارج کردن آن از کشور کم می‌شود، هم قاچاق کم می‌شود. با حفظ سرمایه‌های کشور در درون کشور، مالیات‌گیری صحیح از صدک صدم و مالیات‌گیری اصولی از واردات غیرقاچاق، می‌توان هزینه حمایت از محروم‌ترین دهک را تامین کرد.
- مخالفان افزایش نرخ طرح می‌کنند که فرار سرمایه به‌خاطر احساس ناامنی نسبت به سیاست‌گذاری است، نه صرفه اقتصادی.
پیشنهاد مخالفان افزایش نرخ ارز این است که دولت از سویی با کنترل و محدودکردن تقاضای ارز به مصارف «حقیقی»، نرخ ارز را در سطح سال گذشته مدیریت کند تا از قشر کارمند و دهک‌های محروم حمایت کرده باشد و از سوی دیگر، با افزایش تعرفه گمرکی از صنایع و کشاورزی داخلی نیز حمایت کند. به ادعای آنان، افزایش تعرفه گمرکی اشتغال را افزایش می‌دهد؛ اما عواقب منفی افزایش نرخ ارز را ندارد.
اشکال اصلی این پیشنهاد این است که ارز ارزان در کنار تعرفه گمرکی بالا، انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد. با افزایش قاچاق، فعالیت اقتصادی زیرزمینی شایع می‌شود، درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا می‌کند و فساد و ارتشا رایج‌تر می‌شود. دولتی که درآمد مالیاتی کافی نداشته باشد، نمی‌تواند از دهک‌های نیازمند حمایت کند. دولتی که فاسد شود سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. شیوع قاچاق، عرصه را برای پولشویی باز می‌کند که خود اعتبار بین‌المللی نظام بانکداری کشور را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
پیشنهاد موافقان افزایش نرخ ارز، دو مولفه دارد. مولفه اول اتخاذ سیاست ارزی مبتنی بر حداکثرسازی پایدار صادرات تجدیدپذیرهاست. صادرات تجدیدپذیرها عبارت است از کل صادرات پس از کسر سهم منابع طبیعی، از جمله نفت، گاز و معادن. در این پیشنهاد، دولت نباید همه ارز ناشی از درآمد نفتی خود را بفروشد. همین‌طور، دولت نباید از قیمت ارز به‌عنوان ابزار ارزان نگه داشتن کالاهای اساسی استفاده کند. به‌موجب این پیشنهاد، نرخ ارز باید در خدمت صادرات کشور باشد. بنابراین دولت باید فقط آن میزان از ارز درآمد نفتی را به واردکنندگان بفروشد که منجر به حداکثرکردن صادرات می‌شود. هر چه صادرات بیشتر باشد، واردات بیشتر هم میسر می‌شود. البته در این حداکثرسازی صادرات، دولت باید نگاه بلندمدت داشته باشد و سطح پایداری از صادرات را نشانه‌گیری کند. البته همان‌طور هم که ذکر شد، این صادرات تجدیدپذیرهاست که باید حداکثرسازی پایدار شود. مولفه دوم پیشنهاد، تک‌نرخی بودن بازار ارز به معنی حقیقی کلمه است؛ یعنی فقط یک قیمت برای ارز موجود باشد. امروز، از نظر دولت ارز یک قیمت دارد، از نظر بازار سیاه قیمت دیگری دارد و واردکنندگان دارو و کالای اساسی هم ارز به قیمت یارانه‌ای دیگری دریافت می‌کنند. چنین ارزی تک‌نرخی نیست. آن‌گاه که ارز در بازار فقط یک قیمت داشت و آن یک قیمت صادرات را به شکل پایداری حداکثری می‌کرد، بازار ارز در تعادل قرار خواهد گرفت.
احساس ناامنی صاحبان سرمایه ناشی از نوسانات قیمت ارز است. این نوسانات ارزی، خود ناشی از تعادلی نبودن قیمت‌ها در بازار است. اصرار دولت بر مدیریت و کنترل نرخ‌های متعدد، منجر به تثبیت گذرای اقتصاد در شرایط ناپایدار، توام با جهش‌های چند سال یکبار شده. فرارسرمایه ناشی از احساس ناامنی است که این‌گونه سیاست‌گذاری ناپایدار و غیرتعادلی ایجاد کرده است.
مدافعان افزایش نرخ ارز، مدافع افزایش آن در همه حال نیستند، بلکه مدافع افزایش نرخ ارز به سطح تعادلی آن هستند. ویژگی‌های اصلی ارز تعادلی تک‌نرخی بودن و حداکثر کردن صادرات تجدیدپذیرهاست، منتها نرخ تعادلی یک نشانه دیگر هم دارد و آن اینکه در بلندمدت، کم و بیش متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا رشد می‌کند. در اوایل این یادداشت هم دیدیم که رشد نرخ دلار متناسب با تورم، موجب حفظ شرایط رقابتی تولید‌کننده داخلی می‌شود. از خرداد سال ۹۲ تا خرداد سال ۹۶، ۵۸ درصد تورم در ایران محقق شد. در همین دوره، ۵ درصد تورم در آمریکا محقق شد. تفاضل تورم چهارساله دو کشور، ۵۳ درصد بود. خرداد ۹۲ دلار ۳۵۰۰ تومان بود. با رشد ۵۳ درصدی، باید در خرداد ۹۶ قیمت دلار به ۵۳۵۰ تومان می‌رسید؛ حال آنکه ۳۷۵۰ تومان بود. این گواهی بر غیرتعادلی بودن قیمت ارز در طول دولت یازدهم بود.
جلوی تورم را باید از سرچشمه گرفت که همانا رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی هم ناشی از ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی است. در حال حاضر که پایه پولی افزایش یافته و تورم محقق شده، مدافعان افزایش نرخ ارز مدعی هستند که نحوه ناگهانی گران شدن ارز در ماه‌های اخیر است که برای اقتصاد مضر است، نه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم. اگر در چهار سال دولت یازدهم، دلار فقط ماهانه ۹دهم درصد رشد کرده بود، در این چهارسال ۵۳ درصد رشد می‌کرد، تا به ۵۳۵۰ تومان برسد. چنان شیب ملایمی، قیمت دلار را به همان سطحی می‌رساند که عملا در نیمه فروردین رسید، منتها بدون ایجاد یک بحران اقتصادی! اگر تعادلی شدن نرخ ارز به‌طور تدریجی صورت گرفته بود، از سویی کشاورزی، باغداری و صنعت رونق می‌گرفت و از سوی دیگر قاچاق کاهش می‌یافت و انگیزه فرار در صاحب سرمایه ایجاد نمی‌شد.
خلاصه کلام آنکه سیاست‌گذاری ارزی آسان نیست و هیچ راه‌حل معجزه‌آسای بدون هزینه‌ای وجود ندارد. در صورت ارزان نگه داشتن ارز، قاچاق و فرار سرمایه اثر حمایتی تعرفه گمرکی را خنثی می‌کند؛ درحالی‌که با تعادلی کردن نرخ ارز، صادرات افزایش می‌یابد و بیکاری کاهش می‌یابد. کاهش بیکاری کلید اجتناب از بحران‌های اجتماعی آینده است، منتها کاهش بیکاری زمانبر است و تا محقق شود، باید حمایت از دهک‌های نیازمند را تشدید کنیم.
ارسال نظر