نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله دولت در بازار ارز حاکی از آن است که این سیاست‌ها، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان ملت و دولت می‌شود. در نتیجه نرخ‌گذاری را می‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه، تشبیه کرد که هر چند به‌طور موقت، موجب کاهش عطش می‌شود، ولی پس از مدتی موجب تشدید تشنگی می‌شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌های اقتصادی عمدتا کارکردی دوگانه دارند؛ به‌طوری که کثیری از سیاست‌ها (ازجمله نرخ ارز ارزان، استخدام‌های دولتی، تثبیت قیمت بنزین، ممنوعیت اخراج نیروی کار و...) که در کوتاه‌مدت برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، در بلندمدت پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی بر جا می‌گذارند و برعکس. البته این مساله کم و بیش در اکثر کشورها قابل مشاهده است اما شدت آن در اقتصادهای متکی به نفت، شدیدتر است؛ چراکه با حضور درآمدهای نفتی، در بسیاری از موارد، امکان کشف و رفع ناکارآمدی مداخله دولت در اقتصاد فراهم نمی‌شود. با این وجود طی ۶ ماه اخیر شاهد شوک بازار ارز بوده‌ایم که تاثیرات انکارناپذیری بر شاخص‌های اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تراز تجاری، کسری بودجه، تورم و... برجا می‌گذارد. جدا از اینکه با افزایش نرخ دلار موافقم؛ موضوع از منظر تاثیر منفی شوک نرخ ارز بر اعتبار و مرجعیت نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی و خصوصا بانک مرکزی حائز اهمیت است.

در اهمیت موضوع اعتبار و مرجعیت بانک مرکزی، همین بس که اکثر مکاتب اقتصاد کلان در ۸ دهه گذشته، در این خصوص دارای ادبیات نظری بوده‌اند به‌طوری که اجماع نسبی، حول اهمیت اعتبار (credibility) و شهرت(reputation) نهادهای پولی جهت افزایش تاثیرگذاری سیاست‌های پولی و خصوصا کاهش نسبت فداکاری (sacrifice ratio) است. دولتمردان باید بدانند که علم اقتصاد واجد اصولی است و لزوما همسو با منویات ایشان حرکت نمی‌کند. اینطور نیست که هر زمان دولت اراده کرد نرخ ارز، بهره و... را به هر عددی برساند. بنابراین طبیعی است که اعمال سیاست پوپولیستی تثبیت نرخ ارز در دولت یازدهم، بستر افزایش نرخ دلار در دولت دوازدهم را فراهم کرده بود که با توجه به مدیریت غیرحرفه‌ای بازار ارز، این مساله به بدترین شکل ممکن و به بهای کاهش اعتماد مردم به بانک مرکزی، در حال تحقق است.

براین اساس هرچه دلار به بازار تزریق می‌شود عطش بازار فروکش نمی‌کند چراکه مردم، وعده‌های مسوولان اقتصادی را باور ندارند بنابراین دلار علاوه بر نقش ذاتی‌اش که ابزاری برای مبادلات خارجی است، نقش مهم‌تری در قالب یکی از اقلام سبد دارایی مردم یافته است. در چنین شرایطی با دلاری شدن اقتصاد و شکل‌گیری سیکل معیوب، چون دلار گران می‌شود، مردم دلار می‌خرند و چون مردم دلار می‌خرند، دلار گران می‌شود! در واقع ارزان نگه داشتن تصنعی دلار طی دولت یازدهم به مثابه آتش زیر خاکستری بود که احتمال خروج آمریکا از برجام، نقش ریختن بنزین روی آن را بازی کرد.

بنابراین هرچند افزایش نرخ دلار، در مجموع سیاست قابل دفاعی است ولی نکته منفی‌اش آن است که به باور کارگزاران اقتصادی، این امر از اراده دولت خارج شده است.سیاست‌گذارپولی باید بپذیرد که گاه انتخاب میان بد و بدتر است و در شرایط کنونی سعی در کاهش نرخ ارز، انتخاب بدتر است. بر این اساس انتظار از مسوولان اقتصادی این است که از به زبان آوردن جمله «دلار ارزان خواهد شد» اجتناب کنند. حالا که نه با اراده دولت بلکه با جبر بازار، نرخ دلار افزایش یافته است در پی کاهش آن نباشیم.جامعه، هزینه اصلاح نرخ ارز را داده است. از این فرصت برای حمایت از اقتصاد ملی استفاده کنیم.