این دومین جلسه مشترک خودروسازان با مسوولان شورای‌عالی امنیت ملی است که پس از آغاز تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه صنعت خودرو برگزار می‌شود. پس از آنکه آمریکا از برجام و توافق هسته‌ای خارج شد، خودروسازی در اولویت تحریم‌های این کشور قرار گرفت. در نهایت، اواسط مرداد امسال، خودروسازی ایران رسما از سوی آمریکا و هم‌پیمانانش تحریم شد تا دومین صنعت بزرگ کشور در پیچی تند و خطرناک قرار گیرد.

ازآنجاکه خودروسازی،  صنعتی اشتغال‌زا به شمار می‌رود و صنایع بسیاری را به‌دنبال خود می‌کشاند، تحریم آن، نگرانی‌های زیادی را مبنی بر افت شدید تولید و بیکاری کارگران در صنایع خودرو و قطعه ایجاد کرد. هرچند خودروسازی تجربه تحریم را پیش‌تر نیز بین سال‌های ۹۰ تا ۹۳ از سر گذرانده بود، با این حال آن‌طور که از تحلیل‌های داخلی و خارجی برمی‌آید، آمریکایی‌ها این بار سرسختانه‌تر از قبل وارد عمل شده و قصد دارند دومین صنعت بزرگ ایران را فلج کنند.

راهی که آنها برای پیشبرد این هدف انتخاب کرده‌اند، قطع ارتباط خودروسازی ایران با جهان است. به‌عبارت بهتر، آمریکایی‌ها می‌خواهند اولا به‌واسطه بیرون فرستادن خودروسازان خارجی از ایران و ثانیا مسدود کردن مسیر ارسال قطعات به کشور، صنعت خودرو را در تنگنایی سخت قرار دهند. آنها می‌خواهند ضمن دور نگه داشتن خودروسازی ایران از دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا، زمینه افت شدید تیراژ را فراهم آورند و بخشی بسیار مهم از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی را از کار بیندازند.

طبعا محقق شدن این هدف، به معنای فروریختن ستون‌های دومین صنعت بزرگ کشور و ایجاد موجی سهمگین از بیکاری و به تبع آن، نارضایتی اجتماعی است. با توجه به اهمیت بسیار ویژه‌ای که خودروسازی در تولید ناخالص داخلی دارد، بی‌جهت نیست که آمریکایی‌ها تحریم این صنعت را در اولویت قرار داده و بدون هیچ تاخیری، تحریم را در موعد مقرر عملی کردند.

با توجه به برنامه تخریبی آمریکایی‌ها برای خودروسازی ایران، مسوولان داخلی نیز به روشنی پیام این برنامه را دریافت کرده و به‌دنبال آن هستند که تا حد امکان، آسیب‌پذیری صنعت خودرو را در برابر ضربات تحریم پایین بیاورند. در حال حاضر حدود پنج هفته از آغاز تحریم خودروسازی ایران می‌گذرد و مشکلات رفته‌رفته در حال عیان شدن هستند.

اولین اتفاقی که در اثر تحریم رخ داد، خروج خودروسازان معتبر اروپایی و آسیایی از ایران بود. پژو، سیتروئن، رنو، کیا، هیوندایی و اسکانیا، از جمله شرکت‌های معتبری هستند که با آغاز تحریم‌های آمریکا، فعالیت در ایران را تعلیق کردند و دست خودروسازان کشور را در پوست گردو گذاشتند. برخی از این شرکت‌ها برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه محصول در ایران داشتند و اتفاقا پروژه شان نیز تا حدی پیش رفت؛ اما در نهایت به مانع سخت تحریم برخورد کردند و مجبور به رفتن شدند.

با خروج آنها، نه تنها دسترسی خودروسازان داخلی به دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا عملا قطع شد، بلکه مسیرهای تامین قطعات خارجی نیز در بسیاری از موارد مسدود و ابرهای سیاه افت تولید بر آسمان جاده مخصوص چیره شدند. آن‌طور که از خودروسازان و قطعه‌سازان خبر می‌رسد، در حال حاضر تامین قطعات و مواد اولیه از خارج به سختی صورت می‌گیرد و کمتر شرکتی حاضر است ریسک تحریم‌های آمریکا را به جان بخرد و معامله و مراوده با ایرانی‌ها را ادامه دهد.

جدا از این مساله، بروز مشکلات ارزی نیز در حال فشردن گلوی خودروسازان و قطعه‌سازان است، زیرا آنها دیگر امکان دسترسی به ارز با نرخ رسمی را ندارند و باید نیاز خود را از بازار تامین کنند. این تغییر منبع ارزی، برای زنجیره خودروسازی بسیار گران تمام شده و هزینه تولید در صنایع خودرو و قطعه را به شدت افزایش داده است. در نتیجه، زنجیره خودروسازی، توامان با مشکلات داخلی و خارجی دست به گریبان است و فعالان خودرو و قطعه بارها هشدار داده‌اند که اگر روند فعلی تغییر نکند، آمریکایی‌ها خیلی زود به اهداف خود از تحریم خواهند رسید.

در این شرایط اما اینکه شورای‌عالی امنیت ملی نیز به این ماجرا ورود کرده و به سراغ خودروسازان و قطعه‌سازان رفته، نشان از احساس خطری بزرگ است که زنجیره صنعت خودرو را تهدید می‌کند. چند هفته پیش نیز مدیران ارشد خودروسازی و قطعه‌سازی کشور به دعوت شورای‌عالی امنیت ملی، میهمان سعید جلیلی (یکی از اعضای شورا) شده و در جلسه‌ای مشترک به بیان مشکلات و همچنین راهکارهای مقابله با تحریم پرداختند. از جزئیات آن جلسه، خبر چندانی به بیرون درز نکرد، تا اینکه این بار، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی میهمان خودروسازان شد. بر این اساس، علی شمخانی،  ظهر دیروز به ایران‌خودرو رفت و در نشستی مشترک با مدیران ارشد خودروسازی و قطعه‌سازی و همچنین روسای گمرک و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت کرد.

شمخانی در این جلسه با تاکید بر اینکه رشد بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری و توانمندی نیروی کار، از اولویت‌های مهم صنعت خودرو به‌شمار می‌روند، گفت: قرار گرفتن خودروسازی در حلقه اول تحریم‌های آمریکا، ناشی از اهمیت قابل‌توجه این صنعت و تاثیرگذاری آن در اشتغال است. وی افزود: دشمن در کنار جنگ اقتصادی به‌دنبال ضربه زدن به رضایت عمومی است و از همین‌رو خودروسازی یکی از خطوط مقدم مقابله با این جنگ محسوب می‌شود.

شمخانی تاکید کرد: وجود سازمان‌های متعدد برای حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل کیفیت محصولات، نشان می‌دهد در کنار حمایت‌هایی که باید از صنایع صورت گیرد، به حقوق مصرف‌کنندگان نیز اهمیت داده می‌شود و خودروسازان موظف هستند در مسیر کسب رضایت مشتریان تلاش بیشتری انجام دهند.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ادامه داد: امروز تحریم خودرو در دستور کار آمریکایی‌ها قرار گرفته است، با این حال، می‌توان در شرایط تحریم موضوع تولید خودرویی با پلت فرم ایرانی را پیگیری کرد. شمخانی در نهایت خبر از تشکیل ستاد مقابله با تحریم داده است؛ ستادی که به گفته وی متشکل از هشت وزیر بوده و ریاست آن نیز بر عهده اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری است.

پس از اظهارات شمخانی اما خودروسازان و قطعه‌سازان به بیان مشکلات خود پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی برای حل آنها، خواستار همکاری هرچه بیشتر نهادهای دولتی در جهت رفع چالش‌های صنایع خودرو و قطعه شده‌اند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان ضمن ارائه گزارشی از وضع تامین مواد اولیه، تولید قطعه و خودرو و برنامه‌های تدوین شده برای عبور از بحران ناشی از تحریم‌ها، راهکارهایی را برای تامین مالی از بازار سرمایه و توسعه روند تولید قطعه عنوان کرده‌اند. در این بین، دو موضوع بسیار مهم از سوی زنجیره خودروسازی کشور مطرح شده که اولی بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید داشته و دومی نیز بر لزوم افزایش سطح اعتباری خودروسازان در سیستم بانکی تاکید کرده است. در بحث آزادسازی قیمت، خودروسازان تاکید کرده‌اند که با توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولید به‌خصوص از ناحیه نرخ ارز، دیگر قیمت‌گذاری دستوری امکان‌پذیر نیست و تعیین قیمت باید بر عهده شرکت‌های خودروساز قرار گیرد.

موضوع آزادسازی قیمت مدت‌هاست از سوی خودروسازان و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود و آنها به‌دنبال آن هستند که شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری کنار بزنند و خود عنان آن را به دست گیرند. این در شرایطی است که خودرو هنوز هم در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد و تا شورای اقتصاد نسبت به حذف نام آن از این لیست اقدام نکند، به لحاظ قانونی امکان آزادسازی قیمت خودرو نیست. در این مورد البته نامه‌نگاری‌هایی نیز از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت با شورای اقتصاد انجام شده و هنوز این شورا پاسخی رسمی به نامه موردنظر نداده است.

هرچه هست، در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی زنجیره خودروسازی کشور، آزادسازی قیمت است و از همین رو دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نیز در جلسه دیروز به آنها وعده داده که این مساله را به ستاد مقابله با تحریم انتقال دهد. شمخانی البته بابت انتقال موضوع افزایش سقف اعتباری خودروسازان (در سیستم بانکی) به ستاد مقابله با تحریم نیز به خودروسازان و قطعه‌سازان، وعده داده است. با این حساب، قرار است مشکلات خودروسازی کشور در سرفصل‌های مهمی مانند آزادسازی قیمت خودرو و افزایش سقف اعتباری در سیستم بانکی و البته لزوم همکاری هرچه بیشتر نهادهای دولتی با زنجیره خودروسازی، در ستاد مقابله با تحریم مطرح شود. از آنجا که هشت وزیر در این ستاد عضو هستند، این احتمال وجود دارد که برای حفظ خودروسازی کشور از آسیب‌های جدی تحریم، با خواسته‌های خودروسازان به‌خصوص آزادسازی قیمت و افزایش سقف اعتباری، موافقت شود.