آنطور که مشخص است عواملی همچون نرخ ارز، قیمت نهاده‌های تولید همچون آلومینیوم، مس، فولاد، چدن، لاستیک و آهن مولفه‌های بسیار تاثیرگذاری بر قیمت تمام‌شده خودرو هستند. این در شرایطی است که نهاده‌های مذکور با توجه به شرایط اقتصادی کشور با افزایش چشمگیر قیمت‌ها رو‌به‌رو بوده‌اند و تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای تولیدی دارند.

با این شرایط اما خودروسازان به‌واسطه حمایت‌های جانبی دولت اجازه قیمت‌گذاری محصولاتشان طبق افزایش قیمت نهاده‌های تولید را ندارند که این امر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با فرآیند پویایی و اقتصادی‌شدن صنعت خودرو مغایرت دارد. از ۶ سال پیش به‌واسطه تعریف شورای اقتصاد از بازار خودرو که آن را در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خوانده است، شورای‌رقابت قدم به عرصه قیمت‌گذاری خودرو گذاشت. آنچه مشخص است شورای اقتصاد با وجود انحصاری که هم‌اکنون بر بازار خودرو حاکم است، آزادسازی قیمت را به صلاح نمی‌داند و معتقد است که پیاده‌سازی این سیستم تنها به ضرر مصرف‌کننده تمام خواهد شد. در عین حال اما موافقان آزادسازی قیمت معتقدند که بخشنامه‌های دستوری شورای رقابت مبنی‌بر تعیین قیمت خودرو هیچ‌گاه، با رضایتمندی مشتریان همراه نبوده هرچند که افزایش کیفیتی نیز از دل این بخشنامه‌ها حاصل نشده است.

از سوی دیگر خودروسازان نیز با گلایه‌مندی از اینکه قیمت‌گذاری دستوری هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌دهد بر تولید بسیاری از محصولاتشان با ضرر و زیان تاکید دارند و این روند نامناسب باعث بروز صدمات جبران‌ناپذیر به تولید داخلی شده و خواهد شد. در کنار مخالفان قیمت‌گذاری دستوری اما موافقان، آزادسازی قیمت آن هم در شرایط انحصاری را منجر به نابودی این صنعت می‌خوانند و معتقدند به‌دلیل عدم‌بهره‌وری در زنجیره خودروسازی کشور و نبود تکنولوژی تولید، تنها مسیر خودروسازان برای ادامه حیات افزایش قیمت است که شورای رقابت در این زمینه می‌تواند به‌عنوان یک ضربه‌گیر عمل کند.

جدا از اظهارات مخالفان و موافقان شورای رقابت یا آزادسازی قیمت، هم‌اکنون و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور به‌نظر می‌رسد که هم مصرف‌کنندگان با توجه به کیفیت محصولات تولیدی حق درخواست قیمت‌گذاری دستوری را دارند و هم تولید‌کنندگان به‌واسطه افزایش قیمت نهاده‌های تولید، می‌توانند آزادسازی قیمت را درخواست کنند.

با این حال اما دولت با نادیده گرفتن خواست تولید‌کنندگان همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد. به این ترتیب با توجه به شرایط موجود این سوال مطرح است که آیا مسیر سومی جدا از حضور شورای رقابت یا آزادسازی برای قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد؟ و در نهایت اینکه چه راهکاری را می‌توان در پیش گرفت که ما بین قیمت‌گذاری دستوری و همچنین قیمت‌گذاری آزاد باشد؟ در این زمینه برخی از کارشناسان مقدمه ورود به مسیر سوم قیمت‌گذاری را تثبیت نرخ ارز می‌خوانند و اینکه ابتدا سیاست‌گذاران ارزی کشورباید برای تثبیت نرخ ارز راهکارهایی بیندیشند. آنها تاکید دارند که بعد از تثبیت نرخ ارز، سیاست‌گذاران کلان اقتصاد باید خود را آماده ورود به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار کنند و یک‌بار برای همیشه شرایط رقابتی را در بازار ایجاد کنند.

 این کارشناسان تاکید می‌کنند، وجود دو شرکت خودروساز بزرگ کشور و همچنین با چند مونتاژکار نمی‌توان بازار رقابتی را در داخل کشور ایجاد کردو راهکار اصلی برای رقابتی کردن بازار، ایجاد ساز و کار مناسب برای ورود برندهای معتبر بین‌المللی در بازار خودروی کشور است.

 بنابراین این کارشناسان معتقد هستند که دولتی‌ها نباید از آزادسازی قیمت‌ها و همچنین ایجاد فضای رقابتی واهمه داشته باشند، در کوتاه‌مدت امکان دارد شرایط بدتر شود اما در بلندمدت شرایط به سمت تعادل می‌رود. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که چنانچه دولت نمی‌خواهد تا به فضای رقابتی و همچنین قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تن دهد باید به سمت افزایش توان مدیریتی خود در زنجیره خودروسازی کشور برود. این کارشناسان تاکید دارند که سیستم مدیریت خودروسازی کشور، دولتی است.دولت دو راه برای اعمال مدیریت خود در این بخش دارد. راه اول همان کاری است که در ادوار مختلف انجام شده و آن مدیریت عرضه و تقاضا از راه قیمت‌گذاری دستوری است. راه دوم که به‌دلیل سختی‌های آن تاکنون هیچ دولتی حاضر نشده به سمت آن برود، مدیریت سه بخش تامین، تولید و عرضه است. دولت چنانچه تمایلی به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار ندارد، باید تمام توان خود را روی مدیریت زنجیره تامین، تولید و عرضه بگذارد. اقدام دولت در کنار تثبیت نرخ ارز سبب می‌شود تا قیمتی برای خودرو شکل بگیرد تا مابین قیمت فعلی خودرو در بازار و کارخانه باشد. در ادامه نیز برخی تعیین قیمت در بازارهای هدف صادراتی را مسیری میانبر برای قیمت‌گذاری خودرو تلقی می‌کنند.

آزادسازی مشروط قیمت خودرو

آنچه مشخص است در دولت کنونی و همچنین در ادوار گذشته همیشه تاکید بر نرخ‌گذاری دستوری بوده است؛ به‌طوری‌که همواره این تفکر بر تصمیمات سیاست‌گذاران اقتصادی کشورسایه انداخته بوده تا بتوانند با نرخ‌گذاری دستوری طرف عرضه و تقاضا را مدیریت کنند، این در حالی است که این شیوه سال‌هاست که در عرصه بین‌المللی منسوخ شده است. در این ارتباط، فربد زاوه، کارشناس خودرو، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که دولت باید به این شیوه منسوخ خود در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا پایان دهد. در حال‌حاضر در اقتصادهای مطرح دنیا، قیمت‌گذاری در تمامی بازارها از جمله بازار خودرو براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. این کارشناس در حالی به بحث تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و براساس عرضه و تقاضا تاکید می‌کند و آن را تنها راه موجود می‌داند که سیاست‌گذاران کلان اقتصاد در دولت‌های گذشته هیچ‌گاه زیر بار این موضوع نرفته‌اند. دولتی‌ها همواره دلیل خود را برای قیمت‌گذاری دستوری خودرو، حمایت از حق و حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرده‌اند.

 زاوه البته بر این نکته تاکید می‌کند که شرایط حاکم در بازار خودرو و همچنین مشکلاتی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند، بیش از آنکه ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دولت باشد، ناشی از نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار ارزاست. توجه این کارشناس به مشکل ثبات نرخ ارز، در شرایطی است که سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی تعیین می‌شود و سیاست‌گذاران صنعتی کشور به نوعی برای حل مسائل مرتبط با صنعت که از ناحیه نوسانات نرخ ارز به‌وجود آمده، دست بالا را ندارند و باید منتظر تصمیمات بانک مرکزی برای حل این معضل باشند. زاوه می‌گوید: باید سیاست‌گذاران کلان اقتصادی، سیاست‌های خود را به سمتی ببرند تا بتوانند تاثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور به حداقل برسانند.

برای این منظور اگر چه این کارشناس خودرو پیشنهاد می‌کند تا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تعیین شود، اما پیش‌شرطی نیز قائل است و آن ایجاد بازار رقابتی از طریق حضور برندهای مطرح بین‌المللی در بازار خودروی کشور است. زاوه می‌گوید: در حال حاضر بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و ترس دولت این است که با تعیین قیمت در حاشیه بازار، کل اختیار این بازار را به خودروسازان واگذار کند. بنابراین برای اینکه این ترس از میان برود باید دولت شرایطی را فراهم کند تا برندهای مطرح خارجی در بازار حضور داشته باشند. در حالی این کارشناس از حضور شرکت‌های بین‌المللی در بازار خودروی کشور سخن می‌گوید که از ابتدای تیرماه سال‌جاری دولت واردات خودرو به کشور را متوقف کرده است.

زاوه می‌گوید: این تصور غلط است که چنانچه امکان واردات خودرو به‌صورت آزادانه وجود داشته باشد، تمام افراد به سمت واردات می‌روند و از این طریق منابع ارزی کشور تضعیف می‌شود. این کارشناس خودرو با اشاره به معضلات مرتبط با واردات خودرو از جمله موانع فنی، لجستیکی، هزینه‌بر بودن تامین قطعات و همچنین خدمات پس از فروش، معتقد است در شرایطی که امکان واردات به‌صورت آزاد وجود داشته باشد، بعد از چندی وارد‌کنندگان به منظور غلبه بر مشکلاتی که در راه واردات وجود دارد تلاش می‌کنند تا خطوط تولید را در داخل کشور راه‌اندازی کنند؛ زیرا برای اینکه بتوانند در یک بازار رقابتی همچنان حضور داشته باشند و سهم خود را به رقبا واگذار نکنند، به سمت کاهش هزینه‌های تولید خواهند رفت.

تغییر دیدگاه مدیریت دولتی

یکی از اصلی ترین دلایلی که سبب بروز نوسانات در بازار خودرو می‌شود، نبود برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در ارتباط با این صنعت است.به‌طور مثال در صنعت خودرو، استراتژی‌ تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده است. این در حالی است که توجه لازم به این سند نمی‌شود. تمام دولت‌های گذشته و همچنین دولت فعلی، به جای توجه به برنامه‌های بلندمدت تدوین‌شده، سعی دارند با برنامه‌های کوتاه‌مدت مشکلات موجود در این بخش را حل کنند. قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از راهکارهایی است که مد نظر دولت‌های گوناگون بوده والبته جواب نداده است.

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، در ارتباط با این مساله به خبرنگار ما می‌گوید: سیاست قیمت‌گذاری دستوری که از سوی دولت در ادوار مختلف دنبال شده است، جوابگو نیست. از طرف دیگر دولت نمی‌تواند در شرایط فعلی به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تن بدهد؛ زیرا با این کار، اختیار عمل را در اختیار خودروساز قرار می‌دهد و این خودروساز است که می‌تواند به‌دلیل بازار انحصاری که در اختیار دارد، با کاهش عرضه قیمت محصولاتش را افزایش دهد.

این کارشناس با اشاره به آغاز تحریم‌های صنعت خودرو از اواسط مردادماه تاکید می‌کند که دولت در شرایط کنونی دو راه پیش رو دارد، مسیر اول قیمت‌گذاری دستوری است که نتایج آن هم‌اکنون در بخش تولید و بازار به وضوح قابل مشاهده است. مسیر دوم نیز شامل نظارت کامل بر بخش تامین، تولید و عرضه محصولات خودروسازان است.

با توجه به اظهارات این دو کارشناس در باب مسیری تازه برای قیمت‌گذاری خودرو اما برخی دیگر از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیشنهاد دیگری دارند مبنی‌بر اینکه با توجه به مشکلاتی که پیش‌روی تولید‌کنندگان در ارتباط با تولید خودرو وجود دارد و همچنین اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری می‌توان سازوکار جایگزینی را برای این منظور تهیه کرد. این کارشناسان معتقد هستند برای تعیین قیمت خودرو در بازار می‌توان ابتدا محصولات تولیدشده در خطوط تولید خودروسازان را به تعداد مشخص به بازارهای هدف صادراتی عرضه کرد، بعد از کشف قیمتی در آن بازارها، قیمت خودرو را برای بازار داخلی تعیین کرد. این کارشناسان تاکید می‌کنند در شرایط حاضر دولت نمی‌تواند قیمت خودرو را آزاد کند و تعیین آن را در اختیار خودروساز قرار دهد، از طرف دیگر خودروساز هم با این شرایط نمی‌تواند تولید کند؛ بنابراین راهی که این کارشناسان پیشنهاد می‌کنند، تعیین قیمت در بازارهای هدف صادراتی است تا از این طریق بتوان قیمت خودرو را با توجه به کیفیت و قدرت خرید مصرف‌کنندگان تعیین کرد.