شورای اقتصاد با‌وجود ادله وزارت صنعت مبنی‌بر رقابتی بودن بازار خودرو، این صنعت را همچنان در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خوانده و با آزادسازی قیمت‌ها در خودروسازی مخالفت کرد. وزیر صنعت دولت یازدهم بارها تاکید کرده بود که به‌دلیل ازدیاد تولیدکنندگان خودرو در کشور، این صنعت باید از فهرست بازارهای انحصاری خارج شود، حال آنکه شورای اقتصاد همچنان بر حکمرانی دو خودروساز بزرگ کشور بر بازار تاکید داشت. هر‌چند شورای رقابت طی حدود پنج‌سال فعالیت خود در قیمت‌گذاری خودرو، هیچ‌گاه نسبت به کاهش و یا حتی ثبات قیمتی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان اقدام نکرد و همیشه در تصمیمات این شورا قیمت‌ها روند صعودی به‌خود گرفتند، اما ظاهرا میزان درصد افزایش قیمت‌ها برای خودروسازان قانع‌کننده نبوده است.

حال شنیده می‌شود محمدشریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قصد دارد مسیر رفته نعمت‌زاده را بار دیگر امتحان کرده تا شاید بتواند شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف کند. وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز ظاهرا اعتقادی به قیمت‌گذاری خودرو ازسوی شورای رقابت ندارد و عرضه و تقاضا را تعیین‌کننده تکلیف نهایی قیمت خودرو می‌داند.در هر صورت برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که شریعتمداری با تهیه گزارشی مبنی‌بر هزینه‌های مترتب بر خودروسازی و بردن این گزارش به هیات دولت تقاضای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را مطرح خواهد کرد. در هر صورت آنچه مشخص است اگر هیات دولت نیز که پیش از این نشان داده در هر اموری همراه وزیر صنعت است، با حذف شورای رقابت مخالفت نکند به این ترتیب خودروسازان تعیین‌کننده نهایی قیمت خودرو خواهند بود.