نمایندگان مجلس با انتقال عواید اصلاح قیمت سوخت به مردم مخالفت کردند
رد طرح برد - برد بنزین
دیروز مجلس به اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین رای منفی داد. یارانه‌ای که هر روز به بنزین تعلق می‌گیرد تا قیمت هزار تومانی آن حفظ شود. محاسبات نشان می‌دهد حجم این یارانه، معادل فروش ۵/ ۰ میلیون بشکه نفت در روز است. این در حالی است که تحریم‌های آمریکا توانسته یک میلیون بشکه از فروش روزانه نفت ایران را بکاهد. یعنی پیش از آنکه تحریم‌های آمریکا عملی شود، درآمد ایران دچار خودتحریمی بود و هست. نکته اینجاست که این یارانه عمدتا به دهک‌های بالای جامعه تعلق گرفته است. هر که بیشتر بنزین مصرف کرده، از یارانه بنزینی نیز بیشتر منتفع شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که یک چهارم از یارانه بنزینی، منحصرا در اختیار دهک دهم(ثروتمندترین) قرار می‌گیرد. حتی بخشی از این یارانه عظیم، به واسطه قاچاق به شهروندان کشورهای همسایه صادر شده است. با این اوصاف، اقتصاد ایران دیگر تحمل این اسراف منابع را ندارد و زمان اصلاح نظام «یارانه کور» فرا رسیده است. از همین رو پژوهشگران طرحِ «اصلاح نظام قیمت‌گذاری بنزین با لحاظ سهمیه به افراد» را به‌عنوان راهکاری قابل اجرا و موثر طراحی کرده‌اند که روز گذشته توسط «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری» منتشر شد.
ضرورت اصلاح
اقتصاد ایران دهه‌هاست که مبتلا به نظام یارانه‌ای است که نه تنها سودی برای کلیت اقتصاد نداشته و رفاه مردم را افزایش نداده، بلکه باعث هدررفت حجم عظیمی از منابع ملی شده است. در حال حاضر که کشور با ابرچالش‌هایی چون بحران نظام بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، کسری شدید بودجه دولت، بحران آب و محیط زیست مواجه است، دیگر تاب ادامه اسراف وجود ندارد و اصلاح نظام یارانه‌ها ضروری‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. در حال حاضر حجم یارانه بنزین از طریق مداخلات دولت در امر قیمت‌گذاری، پیامدهای منفی چون مصرف بی‌رویه سوخت، افزایش شدید قاچاق، آلودگی هوا و تخریب محیط‌زیست، کاهش بهره‌وری و دامن زدن به شکاف طبقاتی از طریق توزیع ناعادلانه یارانه سوخت را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته است. اینها در حالی رخ داده که در حال حاضر به علت شرایط تحریمی، دسترسی دولت به منابع ارزی محدودتر شده و اصلاح قیمت بنزین، می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند و از همین رو، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی، دغدغه بسیاری از پژوهشگران و سیاست‌گذاران شده است.
محاسبه حجم یارانه بنزین: در این تحقیق برای محاسبه حجم یارانه بنزین، از روش شکاف قیمتی استفاده شده است. شکاف قیمتی از تفاوت بین قیمت فعلی مصرف‌کننده(هزار تومان) و قیمت فوب خلیج فارس حاصل شده است. البته با توجه به نوسان قیمت فوب، شکاف قیمتی نیز در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است که در سال جاری به دلیل جهش ارزی رخ داده، در ماکزیمم خودش قرار دارد. اکنون شکاف قیمتی معادل ۴۵۰۰ تومان است که با توجه به حجم مصرف روزانه بنزین(۸۸ میلیون لیتر)، میزان حجم یارانه روزانه بنزین معادل ۳۹۶ میلیارد تومان حاصل می‌شود. این عدد تقریبا معادل فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. این عدد اگر در سال محاسبه شود معادل ۱۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که حتی بیشتر از درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۹۸ است. برای درک بهتر این عدد کافی است بدانیم که هزینه ساخت خط ۶ مترو تهران، کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان است. برای این محاسبات، نرخ دلار مقارن با نرخ ارز بازار نیما لحاظ شده است. محاسبات تحقیق نشان می‌دهد که از بین ۱۷۴ کشور دنیا، ایران دارای رتبه سوم از لحاظ پرداخت یارانه به این فرآورده است. این در حالی است که این حجم از یارانه عظیم، چندان رضایتی را نیز در بین مردم ایجاد نکرده و سیاست‌گذار و سیاستمداران با اصلاح آن می‌توانند به هدف رضایت عمومی به شکل بهتری برسند.
طرح پیشنهادی
طرح پیشنهادی ارائه شده، دارای جزئیات فراوانی است که در ۱۳۰ صفحه ارائه شده است. خلاصه طرح پیشنهادی به این شکل است که به هر فرد ایرانی، مقداری بنزین به‌عنوان سهمیه ماهانه(حدود ۲۰ لیتر) تعلق می‌گیرد. در حقیقت دولت باید ۶۰ میلیون لیتر از تولیدات بنزین را روزانه بین مردم تقسیم کند. این سهمیه با قیمت ۲۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس (نزدیک به هزار تومان) لحاظ می‌شود. در صورتی که فرد سهمیه بنزینی خود را مصرف نکند، می‌تواند آن را به قیمت آزاد که معادل۸۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس(حدود ۴ هزار تومان) است، به دولت یا دیگران بفروشد. همچنین اگر فردی نیاز به بنزین بیشتری داشته باشد باید به نرخ قیمت آزاد خریداری کند. بر این اساس، افرادی که از سهمیه خود استفاده نمی‌کنند با فروش آن در بازار آزاد، می‌توانند از یک یارانه نقدی بهره‌مند شوند. بین قیمت آزاد خرید و قیمت آزاد فروش، فاصله‌ای وجود دارد که معادل مالیات مصرف مازاد است. در فروش سهمیه، قیمتی که دولت بنزین را می‌خرد، معادل اختلاف قیمت بنزین سهمیه‌ای و بنزین آزاد است. چرا که افرادی که از بنزین سهمیه مصرف می‌کنند، به اندازه اختلاف دو قیمت، یارانه از دولت می‌گیرند. در نتیجه افرادی هم که سهمیه خود را بفروشند، به ازای هر لیتر بنزین، به اندازه اختلاف دو قیمت پایه و آزاد، دریافتی خواهند داشت. در طرح فعلی ۶۰ میلیون لیتر بنزین به قیمت ۲۰ درصد فوب و حداکثر ۳۰ میلیون لیتر به قیمت ۸۰ درصد فوب عرضه خواهد شد. قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد ابتدای هر ماه باید توسط دولت اعلام شود. برای جلوگیری از سواستفاده از اهداف سیاسی، دولت در هر زمان باید حداکثر ۷۵ درصد از ظرفیت تولید بنزین در کشور را در قالب سهمیه به افراد اختصاص دهد. عدد ۵/ ۲۲ لیتر سهمیه به افراد در همه شرایط ثابت نیست و سهمیه افراد به مقدار بنزین تولیدی کشور، هزینه تمام شده هر لیتر بنزین، جمعیت کشور و... ارتباط دارد. در پایان هر ماه میزان این سهمیه برای ماه بعد مشخص می‌شود.
اساس قیمت فوب: پژوهشگران در این طرح قیمت پایه و قیمت آزاد را نسبتی از قیمت فوب خلیج فارس در نظر گرفته‌اند تا سرکوب قیمتی دیگر رخ ندهد. در حقیقت نرخ بنزین همواره وابسته به قیمت فوب خلیج فارس خواهد بود و نه یک نرخ ثابت بدون تغییر. اگر قیمت‌ها ثابت نگه داشته شوند پس از مدت زمانی، به علت وجود تورم و کاهش قیمت نسبی بنزین، یک بار دیگر پدیده یارانه عظیم بنزینی رخ داده و عملا طرح اصلاح نظام یارانه شکست خواهد خورد. برای تکمیل این طرح، هر ماه یک واحد درصد به قیمت پایه و قیمت آزاد بنزین افزوده می‌شود تا در گذر زمان، قیمت بنزین مصرف‌کننده به قیمت فوب خلیج فارس برسد.
نبود استثنا: این طرح توصیه کرده که به ایرانیان خارج از کشور نیز سهمیه بنزینی تعلق گیرد، چرا که بنزین یک ثروت ملی است که ایرانیان خارج از کشور هم از آن سهم خواهند داشت. ضمن اینکه لزوما همه ایرانیان خارج از کشور، افراد مرفهی نیستند. بخش قابل توجهی از آنان دانشجویان و کارگرانی هستند که در کشورهای دیگر مشغول به کار یا تحصیل هستند. همچنین افزودن تبصره‌ها و استثناها اساسا با افزایش فساد و ایجاد اصطکاک ناشی از چانه‌زنی ذی‌نفعان همراه است. مطابق این طرح، به غیر از افرادی که سهمیه می‌گیرند، به هیچ گروه و نهادی سهمیه ویژه تعلق نمی‌گیرد. خودروهای حملونقل عمومی، آژانس و تاکسی‌های تلفنی نیز طبق این قاعده هیچ سهمیه ویژه‌ای دریافت نخواهند کرد. پژوهشگران معتقدند که تخصیص سهمیه به این گونه خودروها، مصداق سرکوب قیمتی است که به تخصیص بهینه آسیب می‌زند. مثلا دادن سهمیه به اسنپ، تپسی و آژانس‌ها پس از مدتی تعداد رانندگان آنها را به شدت افزایش خواهد داد. دلیل این کار نیز قائل شدن یک سهمیه ویژه(رانت) برای گروه‌های فوق است که سبب خواهد شد بسیاری از افراد با هدف دریافت این سهمیه، متقاضی ثبت‌نام در این گروه‌ها شوند. ضمن اینکه سهم قابل توجهی از مصرف فعلی سهم این گونه خودروها خواهد بود، در نتیجه این سهم در سهم کلی(۶۰ میلیون لیتر در روز) لحاظ شده و به مردم اعطا شده است. شرکت‌های خصوصی می‌توانند با تعدیل قیمت و ارائه خدماتی از قبیل همسفری، هزینه‌های خود را کاسته و فعالیت و رقابت در بازار را ادامه دهند. به منظور کاهش سرعت جهش قیمتی، می‌توان سبد‌های حمایتی(نقدی) برای شرکت‌های دولتی، خصوصی و حمل و نقل عمومی مانند تاکسیران‌ها در نظر گرفت و با مذاکره با آنان، این سرعت را تعدیل کرد.
مکانیزم مبادله در بازاری متشکل: در این طرح، مکانیزم انتقال سهمیه بنزین به تمامی مردم ایران نیز پیش‌بینی شده است. دسته اول افرادی که به سهمیه بنزین خود نیازی ندارند، دسته دوم دسته‌ای است که این میزان سهمیه بنزین را مصرف می‌کند و دسته سوم که نیاز به خریداری مقادیری اضافه از بنزین دارند. در نتیجه مردم نیاز به بازاری دارند تا بتوانند سوخت مورد نیاز خود را خریداری کنند. از نظر پژوهشگران این طرح، بازار مذکور بازاری خارج از بورس با مدیریت غیرمتمرکز و با نظارت «سازمان برنامه و بودجه» خواهد بود که به‌صورت الکترونیکی و ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند. این بازار مسوولیت تسویه همزمان وجوه بین خریدار و فروشنده پس از انجام معامله بر پایه دستورالعمل‌های بانک مرکزی را خواهد داشت. در این بازار نهادهایی نقش بازارگردان را برای جلوگیری از نوسانات و انحرافات شدید و جلوگیری از بروز سفته‌بازی معنادار در این بازار برعهده خواهند داشت. در مورد بستر این بازار، ایده‌های متفاوتی مطرح است. نخستین پیشنهاد ایجاد بستری از طریق وب‌سایت اینترنتی است که خدمات اطلاع‌رسانی را به عموم افراد ارائه دهد. استفاده از ATM، اپلیکیشن یا سایت بخشی از پیشنهادها است. این طرح پیشنهاد داده تا بخش خصوصی به این حوزه وارد شود و موانع این مسیر برطرف شود. واگذاری بازتوزیع غیرمتمرکز به بخش خصوصی به منظور خرید و فروش سهمیه می‌تواند هزینه‌های مادی و غیرمادی دولت را کاهش دهد و برای بخش خصوصی نیز فرصت رشد و اشتغال‌زایی ایجاد کند.
سنجش نگرانی‌های تورمی
یکی از نگرانی‌های اصلی که همواره بر سر راه اصلاح قیمت بنزین قرار داشته، نگرانی‌های تورمی بوده است. حتی نمایندگان مجلس نیز حداقل به ظاهر این‌طور عنوان می‌کنند که به دلیل تبعات تورمی، موافق اصلاح قیمت بنزین نیستند. اما محاسبات محققان نشان می‌دهد تورم حاصل از این طرح در سال اول اجرا حداکثر ۲ درصد برآورد شده است. این تورم در اثر افزایش قیمت مستقیم حملونقل و افزایش قیمت غیرمستقیم کلیه کالاها و خدماتی از سبد خانوار است که از حمل و نقل تاثیر می‌پذیرند. با فرض سهمیه ۶۰ میلیون لیتری برای مصرف‌کنندگان، تاثیر نهایی افزایش قیمت‌ها در شاخص تورم حداکثر ۲ درصد در سال اول است. پژوهشگران تحقیق حاضر معتقدند بخش عمده تورم ناشی از طرح در همان سال اول تخلیه شده و اثر تورمی سال‌های بعد بسیار کمتر خواهد بود.
هزینه انرژی سهم ناچیزی از سبد خانوارهای ثروتمند است و در نتیجه افزایش قیمت آن، اثر چندانی بر رفاه این گروه ندارد. اما در مورد دهک‌های پایین به علت اینکه کل درآمدها و هزینه‌ها پایین است، نسبت هزینه انرژی به کل هزینه‌ها بالاست، اما با دریافت عایدی و فروش آن به قیمت آزاد، درآمد این خانوارها افزایش یافته و در نتیجه نسبت هزینه انرژی آنها به کل هزینه‌ها کاهش می‌یابد. محاسبات انجام شده حاکی از این است که عموم خانوارهای بدون خودرو از این طرح به‌طور خالص سود می‌برند. سود آنها ناشی از فروش بنزین سهمیه‌ای خود به قیمت آزاد است و ضرر آنها ناشی از تورم رخ داده در جامعه خواهد بود. محاسبات تحقیق نشان می‌دهند که در گذر زمان، ۶ دهک فقیرتر جامعه با عایدی خالص مثبت روبه‌رو شده و از این طرح منتفع می‌شوند. وضعیت دهک هفتم تقریبا بدون تغییر باقی می‌ماند و در مورد دهک ۸، ۹ و ۱۰، خانوارها حدود ۵ درصد متضرر می‌شوند. البته این خانوارها نیز از کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا در نهایت بهره‌مند خواهند شد.
نتایج حاصل
اگر این طرح به‌طور کامل اجرا شود، یکی از اصلاحات مهم اقتصادی در کشور به واقعیت تبدیل می‌شود و پیامدهای منفی سرکوب قیمت بنزین حذف خواهند شد. کاهش قاچاق بنزین: در حال حاضر بخش عظیمی از یارانه بنزین که سرمایه ملی است، از طریق قاچاق به خارج از کشور منتقل می‌شود. گویی دولت ایران در شرایط کنونی در حال پرداخت یارانه به شهروندان کشورهای همسایه است. اما هنگامی که اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه کاهش یابد، قاچاق بنزین دیگر نمی‌صرفد و با کاهش چشمگیری مواجه می‌شود.
مدیریت موثرتر تحریم‌ها: یک واقعیت جالب و تاسف‌انگیز این است یارانه‌ای که روزانه به بنزین داده می‌شود، معادل درآمد حاصل از صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. در حقیقت پیش از آنکه دشمنان سیاسی، تحریم فروش نفت را بر کشور تحمیل کنند، بابت یارانه غیرنظام‌مند بنزین، روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت تحریم شده است؛ منتها با منشا داخلی. در شرایط تحریمی، اصلاح نظام یارانه بنزین می‌تواند منابع در حال هدررفت را به خدمت اقتصاد ایران در آورد تا تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها افزایش یابد.
توزیع عادلانه یارانه: یارانه توزیعی در حال حاضر به گونه‌ای است که هر کس بنزین بیشتری مصرف کند، از یارانه بیشتری نیز بهره‌مند خواهد شد. یعنی نظام یارانه به شکلی است که مصرف بیشتر بنزین تشویق می‌شود. بررسی‌های انجام شده توسط این تحقیق نشان می‌دهد عمده افرادی که صاحب خودرو هستند، جزو دهک‌های ثروتمند محسوب می‌شوند. به عبارتی در حالت سرکوب قیمتی، ثروتمندان بیش از فقرا منتفع می‌شوند. طبق محاسبات انجام شده، حدود یک چهارم از کل یارانه بنزین به دهک دهم جامعه (ثروتمندترین قشر جامعه) تعلق می‌گیرد. در حالی که سهم دهک اول حدود ۵/ ۲ درصد است. این توزیع ناعادلانه در نهایت به شکاف طبقاتی دامن می‌زند. داده‌های این تحقیق ثابت می‌کنند که رویه‌ای برخلاف پوسته و ظاهر قضیه در حال وقوع است؛ پوسته‌ای که در آن، همواره رسانه‌ها افزایش قیمت بنزین را به‌عنوان فشار بر اقشار کم‌درآمد و متوسط معنی می‌کنند. یک پارادوکس ظاهری در این قضیه نهفته است که لازم است هر چه بیشتر شکافته شود تا درصد همراهی مردم با افزایش قیمت بنزین، بیشتر شود. در طرح پیشنهادی، یارانه بنزین به‌طور مساوی به همه شهروندان خواهد رسید.
بهبود وضع دهک‌های پایین درآمدی: دهک‌های پایین جامعه عمدتا صاحب خودرو نیستند یا مصرف کمی دارند. این افراد که در حال حاضر به شکل حداقلی از یارانه بنزین منتفع می‌شوند، در طرح اصلاحی می‌توانند با فروش سهمیه خود، عایدی کسب کرده و وضع زندگی خود را بهبود دهند. محاسبات طرح پیشنهادی نشان می‌دهد عایدی خانوارهای بدون خودرو، ماهانه معادل ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. در حالی که خانوارهای صاحب خودرو، ۵۰ هزار تومان عایدی خواهند داشت. همچنین دهک اول درآمدی با اصلاح قیمت‌ها تا ۲ سال آینده، تا حدود یک‌چهارم درآمد فعلی خود، از طرح اصلاح قیمت بنزین درآمد کسب خواهند کرد.
اصلاح الگوی مصرف: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مصرف بی‌رویه بنزین است که مشکلاتی چون آلودگی هوا و محیط زیست را به همراه داشته است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود به‌طوری که، به راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. با افزایش قیمت نسبی بنزین، مصرف آن در کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده و از اسراف آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. با اصلاح قیمت، استفاده از حملونقل عمومی توجیه‌پذیرتر شده و ترافیک کلان‌شهرها تا حدودی کمتر خواهد شد.
ایجاد منابع مالی برای اصلاحات ساختاری: بحران آب، بحران محیط زیست، بحران بانکی، کسری بودجه شدید و متعاقب آن تورم بالا، چالش‌های اصلی هستند که اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است. اما مشکل اصلی این است که به دلیل کمبود منابع، تاکنون اقدام موثری نتوانسته در این خصوص انجام شود. با افزایش قیمت متوسط سوخت و صادرات مابه‌التفاوتمصرف بنزین پس اجرای طرح نسبت به مصرف فعلی، منابع مناسبی برای دولت ایجاد می‌شود که می‌توانند اصلاحات ساختاری را ممکن کنند.
موانع اصلی اجرا
این طرح تاکید می‌کند که بهترین و کارآترین روش همان سپردن قیمت به دست بازار است اما در شرایط موجود که امکان اجرای این روش مهیا نیست، تخصیص سهمیه برای توزیع عادلانه بنزین ضروری است. این طرح با بازتوزیع ثروت به‌صورت یارانه نقدی برای افراد کم‌بضاعت، سبب از بین رفتن فقر مطلق خواهد شد. قالب کلی طرح مذکور پیش‌تر توسط «دنیای اقتصاد» و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیشنهاد و از سوی گروه‌های پژوهشی دیگر حمایت شده بود. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند یارانه سوخت را حذف کنند، حاکی از آن است که مهم‌ترین مانع در مسیر اجرا، عادت کردن بدنه اجتماعی و اقتصادی به این یارانه بوده است. این عادت موجب شده تا دولت‌ها از اصلاح قیمت هراس داشته و دائما آن را به تعویق بیندازند. تجربه کارشناسی نشان می‌دهد که غیرسیاسی کردن فرآیند اصلاح یارانه، شرط محوری موفقیت برنامه‌های اصلاح یارانه بوده است. نکته‌ای که در اجرا نباید فراموش شود، مدیریت درست مراحل اجرایی و بازخورد گرفتن از روند اجرای طرح است. در این طرح، تیم اجرایی و نهاد مسوول ضمن داشتن اختیارات کامل و مسوولیت‌های روشن، باید از طریق اطلاع‌رسانی مردم را آگاه کنند که نتایج این طرح، کاملا به‌نفع عموم مردم است و زیان دیدگان افرادی که در حال قاچاق هستند یا مصرف بی‌رویه دارند، خواهند بود. به دلیل عایدی که بخشی از جامعه به‌طور مستقیم از این طرح خواهند داشت، خودبه‌خود با اجرای طرح همدل شده و اجرای درست طرح را مطالبه خواهند کرد. سیاست‌گذار در این مسیر باید با اختیارات بالا و انعطاف در تصمیم‌گیری، ضمن بازخورد مداوم از جامعه و کسب تجربه در این مسیر، طرح را به سمت اهداف مطلوب هدایت کند.
ارسال نظر