بررسی ریشه سوداگری در بازار دارایی‌ها در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که شکاف بازدهی در بازار دارایی‌ها نسبت به بازار کسب‌و‌کار و سایر بازارهای مولد بالا بوده و جهش‌های مقطعی در بازار دارایی‌ها از سوی سوداگران پیش‌بینی‌پذیر است. به همین دلیل طرح رصد مالیاتی اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت و به‌صورت مقطعی بازدهی در بازار دارایی‌ها را کاهش دهد، اما «اولویت بندی ذهنی سوداگران» درباره فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف را تغییر نخواهد داد. از طرفی موفقیت این طرح به حد قابل‌توجهی به «شفافیت بازار» و «تفکیک مقصود معاملات دارایی» که می‌تواند برای استعمال شخصی یا سوداگری باشد، بستگی دارد. بنابراین شواهد نشان می‌دهد که این طرح در «اصل اصابت به هدف سیاست‌گذار» که همان کاهش سوداگری بوده موفق پیش‌بینی نخواهد شد. با این وجود، با توجه به ساختار مالیاتی کشور که مبتنی‌بر مالیات شرکتی و سمت عرضه بوده، این نوع مالیات بر ثروت در پالایش ساختار مالیاتی کشور و کنترل بیشتر سیاست‌گذار در توزیع درآمد موثر خواهد بود.

طرح رصد مالیات بر دارایی

به‌دنبال آشفتگی در بازار دارایی‌های مختلف، کارگروهی ویژه برای برخورد قاطع با سوداگران بازارهای مختلف در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است. به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، این کارگروه با دستور رئیس‌جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصاد و دارایی و با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن تشکیل شده است. اگر چه مکانیزم عملی رصد مالیاتی مذکور از سوی این کارگروه به‌طور صریح گزارش نشده اما به‌نظر می‌رسد که اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های نظارتی مرتبط به کارگروه، ارائه می‌شود. با توجه به اینکه هدف اصلی این «طرح رصد مالیاتی» کاهش شدت سوداگری در بازارها و بالطبع کاهش آشفتگی در این بازارها بوده، در این خصوص سوالات مهمی درخصوص ارزیابی این کارگروه قابل‌طرح است. اولین سوال میزان «اصابت به هدف» این کارگروه است. به این معنی که طرح یادشده تا چه حد سیاست‌گذار را در کاهش سوداگری در این بازارها به هدف مورد نظر خواهد رساند؟ دومین سوال، مکانیزم پیاده‌سازی این رصد مالیاتی است؛ به‌طوری‌که آیا شفافیت در بازار و فرصت‌های فرار مالیاتی اجازه پیاده‌سازی موفق چنین طرحی را به سیاست‌گذار می‌دهد یا نه؟ سومین سوال نیز درباره تجربه جهانی برای رصد مالیاتی مشابه و ارزیابی این طرح با تاکید بر مزایا و معایب این رصد مالیاتی برای اقتصاد ایران است.

اصابت به هدف

در تئوری‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالیات‌ستانی، یکی از ابزارهای ارزیابی سیاست‌گذاری، میزان «اصابت به هدف» سیاست‌ مورد نظر سیاست‌گذار است. به این معنی که در ذهن سیاست‌گذار هر سیاست یک هدف معین و مشخصی دارد و برای رسیدن به این اهداف، ابزار سیاستی خود را تعیین می‌کند. اما واقعیت این است که ابزار سیاستی سیاست‌گذار ممکن است گستره وسیعی از حوزه‌هایی که موردنظر سیاست‌گذار نبوده‌اند را تحت‌تاثیر قرار دهد. درخصوص طرح رصد مالیاتی مذکور، ابزار سیاست، اخذ مالیات بر معاملات دارایی‌های مختلف از جمله سکه، ارز، خودرو و مسکن است. اما هدف تعیین شده سیاست‌گذار از استفاده از این ابزار، کاهش سوداگری در بازار این دارایی‌ها است. در این خصوص اصل «اصابت به هدف» زمانی به خوبی محقق خواهد شد که سوداگری در این بازارها کاهش یافته و اقتصاد ایران از آشفتگی‌های دوره‌ای مصون ماند. فارغ از پتانسیل پیاده‌سازی طرح مذکور، در گام اول لازم است ریشه‌های شکل‌گیری سوداگری و شدت اثرگذاری طرح مذکور روی کاهش سوداگری واکاوی شود. بر مبنای اصول حرفه‌ای سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سوداگری و سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، ارزیابی ذهنی سرمایه‌گذار از ترکیب ریسک-بازدهی بازار سرمایه‌گذاری است.

بنابراین تا زمانی که در ذهن سرمایه‌گذار، «یک بازار خاص» ترکیب بهتری از ریسک و بازدهی در قیاس با سایر بازارها ارائه دهد، همواره در اولویت سرمایه‌گذاری است. اما مادامی که ترکیب بازدهی-ریسک از سوی سیاست‌گذار در بازارها تحت‌تاثیر قرار گرفت، سوداگر مجددا تحلیل‌های ذهنی خود را به روز کرده و بازار مرجح را انتخاب می‌کند. در ایران عمده آلترناتیوهای سرمایه‌گذاری، بازار سپرده، مسکن، ارز، سکه، بورس و کسب‌و‌کار هستند. اگر فرض شود طرح مذکور به خوبی پیاده‌سازی شده و همه معاملات دارایی‌ها شناسایی شده و در معرض نرخ مالیات قرار گیرند، به این معنی است که بازدهی مقطعی در دارایی‌های در معرض طرح، کاهش می‌یابد. اما دو اتفاق مهم رخ نمی‌دهد. اول اینکه اولویت ذهنی سیاست‌گذار درخصوص ارزیابی ترکیب بازدهی-ریسک سیاست‌گذار تغییر نخواهد کرد. به‌عبارت دیگر اگر بازار همه دارایی‌ها در معرض نرخ واحدی از مالیات قرار گیرد، شاید از جذابیت بازار کاسته شده، اما اولویت ذهنی سوداگر تغییر نخواهد کرد. با توجه به اینکه بازدهی‌های جهشی در بازار دارایی‌های ایران مقطعی و پیش‌بینی‌پذیر بوده و اختلاف قابل‌توجهی با بازدهی در بازار کسب‌و‌کار دارد، انتظار نمی‌رود این کاهش جذابیت تصمیم سوداگران را به سمت بازار کسب‌و‌کار سوق دهد. دومین نکته این است که انتظار می‌رود کاهش بازدهی در این بازارها مقطعی باشد به این معنی که اگر چه اخذ مالیات در بازارهای بر محور سوداگری، در مقطع خرید هزینه خرید سوداگر را افزایش می‌دهد، اما تا زمانی که نرخ بازدهی در بازار دارایی‌های غیرمولد بیشتر از بازدهی در بازارهای مولد باشد، این اثر رو به پایین مقطعی خواهد بود. فارغ از اثر طرح مذکور روی سوداگری، رصد مالیاتی اثرات جانبی قابل‌توجهی دارد. شاید مهم‌ترین اثر این طرح را بتوان در افزایش درآمدهای دولتی و افزایش کنترل دولت در سیاست‌های توزیعی و برابری درآمد اشاره کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که اگر‌چه سیاست مذکور به خوبی به هدف سیاست‌گذار اصابت نخواهد کرد اما اثرات مثبت آن در کارآیی سیاست مالیاتی و کنترل دولت بر سیاست توزیعی اجتناب‌ناپذیر است.

مکانیزم پیاده‌سازی طرح

دومین مساله مهم درخصوص طرح رصد مالیاتی یاد شده، کیفیت پیاده‌سازی این طرح است. به این معنی که این طرح تا چه حد قادر است معاملات مرتبط را شناسایی کرده و فرار مالیاتی را کاهش دهد. به‌علاوه، این طرح تا چه حد می‌تواند بین معاملاتی که هدف «سوداگری» یا «استعمال شخصی» دارند تمایز قایل شود؛ بنابراین پیاده‌سازی موفق طرح مذکور دو پیش‌شرط اساسی دارد. اول اینکه شفافیت معاملاتی به حدی باشد که همه معاملات قابل‌کنترل و شناسایی باشند. دوم اینکه معاملاتی که با هدف «سوداگری» انجام می‌گیرند به طور کامل از معاملاتی که به دلیل «استعمال شخصی» صورت می‌گیرند قابل‌شناسایی باشند. هر چه تفکیک این مقاصد معاملاتی بهتر صورت گیرد، انتظار می‌رود سیاست به میزان بهتری به هدف برخورد کند. اما اگر مقصودهای معاملاتی دوگانه مذکور قابل‌تفکیک نباشند، نه تنها سیاست مورد نظر سیاست‌گذار به خوبی به هدف برخورد نخواهد کرد بلکه اثرات جانبی منفی قابل‌توجهی نیز خواهد داشت. به‌عنوان مثال در بازار مسکن اگر نتوان تشخیص داد که فرد به چه هدفی معاملات خود را انجام می‌دهد ممکن است بنا به ضرورت مسکن در سبد مصرفی خانوار، فقر و نارضایتی اجتماعی را نیز افزایش دهد. به همین دلیل به‌منظور تفکیک موثرتر مقصود‌های معاملاتی لازم است سیاست‌گذار مکانیزم هدفمندی دنبال کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مالیات بر عایدی سرمایه‌ای در آمریکا به خوبی این تفکیک را لحاظ کرده است. به‌منظور این تفکیک سیاست‌گذار در این کشور مکانیزم «مالیات تناسبی» در چهار حوزه مختلف «حجم معامله»، «تکرر فروش»، «عمر دارایی» و «نوع فروشنده» را مورد توجه قرار داده است. هرچه حجم معامله بیشتر بوده نرخ مالیات بیشتری روی مسکن معامله شده اخذ می‌شود. منظور از «تکرر فروش» این است که دارایی مذکور چندمین بار معامله شده است. به‌طوری‌که در اولین مرحله‌های فروش نرخ مالیات روی مسکن در آمریکا بیشتر خواهد بود. بنابراین با این مالیات تناسبی، سیاست‌گذار در تلاش است تا مقصود معاملات را تفکیک کند. سیاست تناسبی دیگر نیز عمر دارایی است. بنابراین هر چه دارایی مذکور عمر بیشتری داشته باشد و زمان بیشتری در دست سرمایه‌گذار قرار گرفته باشد، نرخ مالیات روی آن کاهش می‌یابد. در آمریکا دارایی که بیش از ۲ سال در مالکیت سرمایه‌گذار بوده، تا سقف ۲۵۰ هزار دلار از مالیات معاف خواهد بود.

هدف مشخصه فروشنده نیز عامل دیگری است که می‌تواند تفکیک‌کننده سوداگری از استعمال شخصی باشد. به‌طوری‌که در برخی کشور‌ها نرخ مالیات بر خرید مسکن به وضعیت تاهل خریدار بستگی دارد.  برای خریدار مجرد نرخ مالیاتی بیشتر و برای متاهل نرخ مالیات کمتری وضع خواهد شد. بنابراین این پایه‌های تفکیک‌سازی به حد قابل‌توجهی کیفیت پیاده‌سازی طرح رصد مالیات بر دارایی را توضیح می‌دهد.

تجربه جهانی مالیات بر عایدی

مالیات بر فروش دارایی‌ها در اقتصاد جهانی به «مالیات بر عایدی سرمایه یا  Capital Gain Tax» معروف است. رفتار کشورهای مختلف درخصوص این مالیات متفاوت است. بخش غالب کشور‌ها از این نوع مالیات در بازار دارایی‌های خود استفاده می‌کنند؛ در حالی که برخی کشورها زیان خالص این مالیات را حائز اهمیت دانسته و از وضع آن امتناع می‌کنند. در مجموع کشورهایی که از این نوع مالیات استفاده می‌کنند دو پایه مالیاتی مختلف دارند. اولین پایه معاملاتی فروش دارایی به قیمت بیشتر از خرید است. به این معنی که اگر دارایی در موقع فروش بیشتر از قیمت خرید به فروش رسد، بر مابه‌التفاوت قیمت آن مالیات وضع می‌شود. این پایه مالیاتی بیشتر در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن وضع خواهد شد. دومین پایه مالیاتی نیز دریافت مالیات بر سودی است که در قبال نگهداری دارایی، عایدی سرمایه‌گذار می‌شود. به‌عنوان مثال سود دوره‌ای پرداخت شده از سوی شرکت‌های بورسی یا هم سود اوراق سپرده و سپرده‌های ارزی، در معرض مالیات قرار خواهند گرفت. در طرف مقابل دسته‌ای دیگر از کشورها به دلایل متفاوت از وضع مالیات بر عایدی سرمایه خودداری می‌کنند. از جمله مهم‌ترین این کشورها می‌توان به «هنگ‌کنگ»، «هلند»، «سوئیس» و «سنگاپور» اشاره کرد. مهم‌ترین تحلیل این کشورها از زیان خالص وضع این مالیات قفل شدن سرمایه و کاهش نرخ رشد اقتصادی است. به‌طوری‌که سیاست‌گذاران این کشورها عقیده دارند وضع مالیات در بازار دارایی‌ها دو اثر همزمان دارد. اولین اثر این است که تکرر معاملات و حجم انباشت سرمایه را در اقتصاد کاهش داده و نتیجتا رشد اقتصادی در دوره‌های بعدی را نیز کاهش می‌دهد. دومین اثر نیز کاهش خالص درآمد دولتی است؛ به‌طوری‌که هر چه نرخ مالیات در بازار دارایی‌ها منجر به کاهش بازدهی در این بازار شده خالص درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش خواهد یافت.

ارزیابی طرح در اقتصاد ایران

درخصوص ارزیابی طرح رصد مالیاتی در ایران لازم است اثر آن از دو جهت مورد بررسی قرار گیرد. اول اینکه این طرح تا چه حد در کاهش سوداگری و آشفتگی‌های مقطعی تاثیرگذار خواهد بود و دوم اینکه اثرات جانبی این طرح مانند «بهبود کارآیی سیستم مالیاتی» تا چه حد مناسب ساختار اقتصاد ایران است. درخصوص هدف کاهش سوداگری، این طرح به میزان قابل‌توجهی به ساختار اقتصاد کلان و بازدهی ذهنی سرمایه‌گذار از بازدهی بازارهای موازی بستگی دارد. به‌طوری‌که در محیط اقتصادی که جهش بازدهی در بازارها مقطعی و از سوی آحاد اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر بوده، به‌نظر می‌رسد رصد مالیات در این بازارها شدت سوداگری را کاهش نخواهد داد. به‌عبارت دیگر، تا زمانی که جهش‌های مقطعی بازار دارایی‌ها تحت‌تاثیر برآیند سیاست‌های اقتصادی پیشین اجتناب‌ناپذیر بوده و این بازدهی به حد قابل‌توجهی بیشتر از نرخ بازدهی در بازارهای مولد بوده، افزایش نرخ مالیات در بازار دارایی اولویت بندی ذهنی سوداگران را تغییر نداده و تنها اثر آن روی کاهش بازدهی، مقطعی  و نه بلندمدت، خواهد بود. افزون بر این، موفقیت این طرح به میزان قابل‌توجهی به شفافیت بازار و اصل «اظهار مودی» بستگی دارد که ارزیابی موفق این طرح در کاهش دارایی به حد قابل‌توجهی منوط به زیرساخت‌های لازم برای شفافیت و تفکیک مقصود سرمایه‌گذار (معاملات سوداگرانه یا استعمال شخصی) است. اثرات جانبی این طرح نیز به ساختار درآمدهای مالیاتی دولت بستگی دارد. در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته، سهم مالیات بر درآمد شخصی و ثروت از کل درآمدهای مالیاتی پایین است. بنابراین اگر زیرساخت‌های لازم به‌منظور پیاده‌سازی این طرح لحاظ شود، می‌تواند ساختار مالیاتی ایران را به سمت ساختاری بهینه‌تر سوق دهد.