هرچند برخی تصمیمات مقطعی از سوی مسوولان اقتصادی هر از گاهی روند رشد بورس و تطبیق وضعیت آن را نسبت به سایر بازارها کُند می‌کند، اما به هر طریق درمقایسه با سایر بازارها یا موقعیت‌های مشابه سرمایه‌گذاری، هنوز انتظار می‌رود رشد شاخص ادامه داشته باشد.

نکته قابل‌توجه در این‌خصوص نگرانی برخی مسوولان از افزایش قیمت‌ها در بورس است و به‌نظر می‌رسد به جهت عدم اعتقاد به تاثیر‌پذیری سودآوری صنایع و شرکت‌ها از تغییرات به‌وجود آمده در وضعیت اقتصادی حال‌حاضر در کشور است. لکن تجربه گذشته و بررسی‌های کارشناسی نشان‌دهنده تسری وضعیت تورمی بر سودآوری شرکت‌ها است و ناگزیر این موقعیت در بورس نیز به‌وجود خواهد آمد و شاهد افزایش مقطعی سود صنایع و شرکت‌ها متاثر از افزایش تورم موجود در جامعه خواهیم بود. البته کماکان در آینده شاهد اصلاح وضعیت سودآوری با تطبیق قیمت تمام‌شده و بهای فروش محصولات کارخانه‌ها خواهیم بود ولی همان‌طور که اشاره شد به هرحال شوک ابتدایی این تورم منجر به افزایش سودآوری عمده صنایع و شرکت‌ها در بورس خواهد شد. این امر مشابه ظروف مرتبطه این وضعیت به کلیه سطوح اقتصاد کشور و صنایع ورود پیدا خواهد کرد.

با مرور وضعیت ۶ ماه اول سال ۹۷ و وضعیت اقتصادی در کشور شاهد حس کاهش ارزش نگهداری وجه نقد در بین فعالان اقتصادی هستیم و این موضوع به مرور تشدید می‌شود. طبیعتا سرمایه‌گذاران مجبور به چاره‌اندیشی برای حفظ و نگهداشت سرمایه خود خواهند شد و در نتیجه با مقایسه چند بازار از جمله بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن و سایر موقعیت‌های سرمایه‌گذاری به این نتیجه خواهند رسید که تنها بازار متشکل، قانونمند و نقد شونده‌ای که می‌تواند خواسته آنها را تامین کند، بورس و بازار سرمایه است.

 در یک ماه گذشته به‌دلیل ابهام در نتایج مذاکرات سیاسی و اثرات آن بر اقتصاد کشور شتاب اولیه رشد شاخص و قیمت‌ها در بورس کند‌تر از روزهای آغازین سال ۹۷ شد. اما همان‌گونه که اشاره شد سوابق پیشین بورس در داخل کشور یا سایر کشورها حاکی از این است که افزایش نقدینگی و تورم یکی از موضوعاتی است که می‌تواند مسبب افزایش ارزش بازار یا شاخص‌های مقیاسی در بازار سرمایه باشد.

همانگونه که به یاد داریم در سال ۱۳۹۱ بعد از وقوع افزایش نرخ ارزها، بورس بالاترین افزایش شاخص نسبت به دوره‌های پیش را تجربه کرد. اگرچه ارتباط همزمانی بین تورم و افزایش سودآوری شرکت‌ها در بازه زمانی کوتاه وجود ندارد اما حقیقت این است که بعد از گذر از یک برهه کوتاه سودآوری صنایع و شرکت‌ها ایجاد خواهد شد و در آن زمان ارتباط معناداری بین قیمت و سودآوری هر سهم یک شرکت یا یک صنعت به‌وجود خواهد آمد.

اگرچه روند معاملات در بورس در سال ۹۶ حدودا منجر به کسب ۲۵ درصد بازدهی شد، اما می‌دانیم که اکثر وزن این بازدهی در ۳ ماه پایانی سال ۹۶ و عمدتا تحت‌تاثیر شروع افزایش نرخ ارزها بود.

در گذشته به‌دلیل پایین بودن قیمت ارزها و مقرون به‌صرفه بودن واردات انواع کالاها، شاهد بودیم که تنوع واردات به شکلی بود که حتی جزئی‌ترین و غیرلازم‌ترین محصولات هم از مجاری قانونی و غیرقانونی به‌راحتی وارد کشور شده و منجر به خارج شدن صنایع از ظرفیت‌های تولیدی می‌شد.

دستیابی به هدف سازنده حمایت از کالای داخلی که شعار سال ۱۳۹۷ نیز است به معنای واقعی با متعادل شدن و واقعی شدن نرخ ارز شکل خواهد گرفت. از این‌رو رقابت منصفانه‌تری بین کالای قاچاق یا کالاهایی که بی‌رویه وارد کشور می‌شدند به‌وجود خواهد آمد. می‌توان انتظار داشت به‌رغم فشار تورمی افزایش نرخ ارزها، در دوره میان و بلندمدت با فرض ثابت‌بودن شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، اقتصاد کشور با شکوفایی و رونق اقتصادی نسبی مواجه خواهد شد.

هرچند آثار تورمی کوتاه‌مدت این پدیده تاحدودی  بر اقشار کم درآمد و مستمری‌بگیر اثر منفی خواهد داشت، اما تداوم این سیاست می‌تواند به افزایش سودآوری و بهره‌وری صنایع و شرکت‌ها منجر شود و مسلما اثرات مثبت و سازنده‌ای در اقتصاد کشور، بازار سرمایه و بورس خواهد داشت.

در این راستا کشوری می‌تواند خود را رو به پیشرفت و توسعه ببیند که بازار سرمایه روبه رشد و تعالی داشته باشد و از کلیه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود بهره‌مند شود. بخش عمده‌ای از سیاست‌های اقتصادی در کشور منوط و قائم به بازار پول است و شکاف بین مدت زمان تامین مالی بنگاه‌ها بین بازار سرمایه و پول باعث شده که بخشی از نقدینگی در بازه زمانی بلندمدت از بازار پول تامین شود و بالعکس در بازه زمانی کوتا‌ه‌مدت  از بازار سرمایه تامین شده و این موضوع منجر به ایجاد بدهی برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها شده است.

هم اکنون به‌دلیل چالش‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد و می‌تواند به‌صورت خود خواسته منجر به تورم معقول و منطقی شود، انتظار بر این است که ارزش بازار سهام و طبیعتا قیمت سهام شرکت‌ها رو به افزایش تا آستانه جبران کاهش ارزش پول برود. براین اساس برآورد می‌شود شاخص تا پایان سال ۹۷ به رکوردشکنی‌های جدیدی دست یابد.

انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات اقتصادی با ثبات و عزم ملی بتوانیم از این موقعیت به نحو شایسته در راستای مصالح کشور بهره ببریم.