درخصوص غارتگری حکام ولایات و شهرها شاید بد نباشد به‌عنوان نمونه از اصفهان و حاکم آن‌که ظل‌السلطان (پسر ناصرالدین شاه) بود، یاد کرده باشیم. احمد اشرف که درخصوص موانع رشد سرمایه‌داری در ایران مطالعات مفیدی انجام داده، درخصوص قدرت حکام ولایات، با توجه به سندی مکتوب از بنجامین، (نخستین سفیر آمریکا در ایران) می‌نویسد: «بنجامین، نقل کرده است یکی از تجار اصفهان که از ظل‌السلطان [فرزند ناصرالدین شاه] طلب زیادی داشت و موفق به وصول آن نشده بود، به ناصرالدین شاه متظلم می‌شود و فرمانی از شاه برای وصول طلب خود دریافت می‌دارد و به امید فراوان آن را به ظل‌السلطان ارائه می‌دهد. ظل‌السلطان در خشم می‌شود و می‌گوید تو باید دل بزرگی داشته باشی که جرات و جسارت چنین عملی را به تو داده باشد و بلافاصله امر می‌کند تا دل او را درآورده و برای مشاهده حجم آن به حضور آورند» بنابراین، عجیب نبود که برخی از تاجران برای نگهداری از مال و سرمایه خود، به‌جای راهکارهای سودآوری «گردش سرمایه»، به پنهان کردن آن روی آورند.‌

هانری دالمانی که در همان ایام به ایران آمده بود می‌نویسد «ثروتمندان از ترس ماموران دولتی مجبورند از رو کردن سرمایه‌شان خودداری کنند. زیرا اگر سرمایه خود را رو کنند ماموران دولتی آن‌را به هر نیرنگ و اگر این به نام وام باشد می‌گیرند درحالی‌که این وام هرگز ادا نخواهد شد. (...) یک علت دیگر هم نداشتن امنیت قضایی است که ثروتمندان نمی‌توانند در این کشور شرکتی تشکیل دهند و سرمایه خود را به مصرف کارهای سودمند برسانند. در نتیجه سرمایه‌ها را تبدیل به طلا و جواهر کرده و در زیر خاک پنهان می‌کنند» و اما درخصوص سرسپردگی حکام به یکی از دو قدرت استعمارگر روس و انگلیس، اگر بخواهیم از سرسپردگی ظل‌السلطان بگوییم (که البته این فقط نمونه‌ای از خیانت حکام به ایران و ایرانیان است)، اسناد و مدارک قابل‌توجهی در مورد سرسپردگی وی به انگلیس‌ها وجود دارد که اتفاقا برخی از آنها به قلم خود انگلیس‌ها است.

به‌عنوان مثال در گزارش سر والنتین چیرول که خود از سوی دولت انگلستان به ایران اعزام شده بود، این سرسپردگی به صراحت اذعان می‌شود: «دایره حکومت ظل‌السلطان (حاکم اصفهان) یک وقتی خیلی زیاد بود، ولی چون متمایل به انگلیس‌ها بود اسباب نارضایتی روس‌ها را فراهم کرد. عمال روسی با دشمنان او دست به هم داده او را از آن مقامی که داشت پایین آوردند و حکومت او منحصر به اصفهان شد» گزارشی که از قدرت و نفوذ سیاسی هر دو کشور استعمارگر روس و انگلیس درخصوص مسائل داخلی ایران خبر می‌دهد. استعمارگران و حکام ایرانی هر دو به اتفاق و هر کدام به شیوه خود، به جان و مال تجار ایرانی افتاده بودند. «از موارد مشهور رفتار ناشایست حکام با تجار، چوب و فلک سید‌هاشم قندی و اسماعیل خان، تجار عمده قند و شکر به دستور علاءالدوله، حاکم تهران در آغاز جنبش مشروطیت است»

البته این را هم بگوییم که اگرچه در عهد ناصری یا دهه‌های پایانی حکومت قاجار، به ظاهر، برای حل مشکلات تجار و بازاریان، شورایی به نام «مجلس تجارت» وجود داشته، اما واقعیت امر این است که معضلات شغلی و مشکلاتی که بر سر راه این طبقه وجود داشت به‌گونه‌ای بود که نه فقط این مجلس، بلکه هیچ مجلس یا شورای دیگری قادر به حل آن نبود. در واقع تنها کاری که از عهده این مجلس ساخته بود، دادن گزارش به شاه بود. حال آنکه صرف‌نظر از غارتگری شاه و حکام در ربودن سرمایه تجار و نیز ناامنی جانی آنها، مشکلات دیگرشان، ناشی از «ورود اجناس اروپایی» بود. چیزی که باعث اعتراضات گسترده تجار و بازاریان می‌شد؛ اما اینکه چرا تجار و سرمایه‌داران چنین مطالبه‌ای داشتند و مایل به رقابت با تجار خارجی نبودند، به شرایط اجتماعی و سیاسی آن ایام برمی‌گردد.

در عصری که بسیاری از کشورها، در حال پیشی گرفتن از یکدیگر بودند و خود و دیگری (کشور دیگر) را در قلمرو رقابت‌های اقتصادی و تجاری می‌آزمودند، به‌‌طوری‌ که همگی ناگزیر به داشتن افق بلند مدت رشد و توسعه می‌بودند، تجار و بازرگانان ایرانی، به‌دلیل ناامنی اقتصادی و اجتماعی به حاشیه قلمرو عمومی رانده شده بودند؛ زیرا جایگاهشان در قلمرو عمومی به تصرف کمپانی‌های خارجی و عموما روسی و انگلیسی درآمده بود. از این‌رو ناصرالدین‌شاه یا پس از او مظفرالدین‌شاه، آن جایگاه را به‌عنوان وثیقه در ازای قرض‌های هنگفتی که صرف سفرهای تفریحی خود به اروپا می‌کردند‌، به دولت‌های استعمارگر روس و انگلیس واگذار کرده بودند. بنابراین از همان مرحله آغازین عادت‌وارگی حکومت قاجار به گرفتن قرض از دو قدرت استعماری روس و انگلیس، سنگ‌بنای بیچارگی و فلاکت ملت ایران و نابودی امکانات سرمایه‌داری ملی گذاشته شد: شرایط قرض از یکسو و نحوه بوالهوسانه خرج آن از سوی دیگر، کشور را به سقوط اقتصادی و اجتماعی کشانده بود؛ وضعیتی که به جای برنامه‌ریزی برای رشد صنایع ملی و حمایت از سرمایه‌دار ایرانی (عواملی که در اروپا به رشد و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی کشورها منجر شده بود و ناصرالدین‌شاه در سفرهای تفریحی‌اش به عینه آن را دیده بود) باعث شد تا کشور به دو حوزه اقتصادی حافظ منافع روس و انگلیس تقسیم و به این ترتیب به منطقه‌ای نیمه استعماری تبدیل شود.

با این اوصاف، رویه «ورود آزاد» اجناس و کالاهای رنگارنگ خارجی و تصرف بازار که منجر به ورشکستگی صنایع داخلی می‌شد، پدیده‌ای شگفت و غیرطبیعی نبود، به همین دلیل بود که تجار به‌طور جدی خواستار «منع ورود اجناس اروپایی» بودند. زیرا هم خود به‌عنوان طبقه‌ای اجتماعی و هم صنایع داخلی به‌عنوان قدرت و توان اقتصاد ملی، عملا به موقعیتی حاشیه‌ای تنزل کرده بودند. به قول ویلم فلور «تجار ایرانی دیده بودند که صنایع ایران در اثر سقوط بهمن واردات اروپایی نابود شده بود.»

نکته‌ مهم اینکه تاجران ایرانی به کمک مهندسان ایرانی تحصیل‌کرده اروپا، جدا در صدد راه‌اندازی کارخانه‌های مدرن و تولید کالاهای مدرن بودند. اما موانعی که از طریق تعرفه‌های گمرکی اعمال می‌شد، به سود تجار خارجی و ضرر تجار ایرانی بود و نیز سیاست‌های همزمان تجار خارجی درخصوص پایین آوردن نرخ قیمت کالاها جهت ورشکسته کردن تجار ایرانی و ربودن بازار داخلی از دست آنها، عملا منجر به تعطیلی کارخانه‌های ایرانی نوبنیاد می‌شدند. بنابراین نه‌تنها در این‌باره حمایتی از سوی حکومت برایشان وجود نداشت، بلکه چنانچه درخصوص غارتگری حکام دیدیم، (بخوانیم لایه درونی مانع رشد سرمایه‌داری)، از شاه گرفته تا حکام ولایتی یا حتی کارمندان دولتی به انواع بهانه‌ها آنها را تلکه می‌کردند. به هر حال، تاجران در ملاقات‌هایی که با ناصرالدین شاه داشتند، بارها تقاضای خود را درخصوص منع ورود کالای خارجی به ایران، عنوان کرده بودند و گویا در یکی از همین ملاقات‌ها تاجر معتمد و خوش نام تهرانی، حاجی محمدحسن امین‌الضرب، عجز و ناتوانی تجار را اینگونه بیان می‌کند: «ما برای کارخانه‌ها و صنایع چه داریم که بتوانیم بگوییم؛ اجناس خارجی را نمی‌خواهیم.» کالای خارجی، برای صنایع ایرانی، سمی مهلک بود و تجار ایرانی، علاوه بر چنین سمی، در تنگنای ناامنی اقتصادی و اجتماعی بودند. اعتراض‌های پیاپی تجار در شهرهای بزرگ ایران در همان ایام، نشان از این دارد که تجار ایرانی، نه‌تنها قادر به تمییز چگونگی «رشد سرمایه» بودند، بلکه با توجه به شرایط تاریخی و اجتماعی زمانه‌شان، می‌دانستند چگونه در جهت احقاق حق خود (به لحاظ قضایی) ‌باید به اقدام سیاسی دست بزنند.

به بیانی فشار در زندگی روزمره، همان‌گونه که انتظار می‌رود، آنها را مشخصا وارد جریانات سیاسی می‌کند. تاکید بر این مساله از این‌رو مهم است که از یاد نبریم پیوستن آنها به جریانات «آزادی‌خواهی» و مشروطه‌گرایی، به‌دلیل شرایط ناگوار هستی اجتماعی‌شان به‌عنوان «تاجر یا بازرگان»، بوده است: نحوه‌ای از هستی، که متکی بر روش خاصی از زندگی اجتماعی است؛ روشی که به منظور افزودن سرمایه و گردش آن در صنایع و تولید کالاهای رقابتی، خود به خود وابسته به نیروی کار و ایجاد مشاغل گوناگون در کشور می‌شود. پروسه‌ای که به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند اما در آن شرایط، تاجران با واقع‌بینی‌ای که از تجربیات زیستی‌شان ناشی می‌شد، همه را در گرو وضعیت سیاسی ـ قضایی «امنیت سرمایه» می‌دیدند. چیزی که به هیچ‌وجه در دوره قاجار شدنی نبود پس نیاز به «تغییر» بود. و نقطه آغاز تغییر «اعتراضات منسجم» بود....

معمولا اگر شرایط تاریخی و اجتماعی برای شنیدن تمامی «صداهای گروه‌های معترض جویای جا» مهیا و فراهم باشد، گروه‌های معترض این امکان را می‌یابند تا هرکدام مطالبات خاص خود را مستقل از دیگری بیان کنند؛ صداهایی متفاوت که برخاسته از گروه فرهنگی خاصی است (که حتی ممکن است شامل خرده‌فرهنگ‌های خاص نیز بشود)؛ گروه‌هایی که سهم مطالباتی مشروع و رسمی خود را در قلمرو عمومی می‌خواهند. اما اگر شرایط تاریخی و اجتماعی (بخوانیم فرهنگی)، به‌گونه‌ای باشد که همچون دوره قاجار، امکان شنیدن صدای مطالباتی تک‌تک گروه‌های اجتماعی مقیم در حاشیه وجود نداشته نباشد، آن زمان است که همچون جریان اعتراضی تجار و بازرگانان بر سر «قرارداد رژی» (۱۸۹۰ میلادی)، گروه‌های معترضی، برای به حرکت درآوردن توده مردم و جلب حمایت آنها، در صدد برمی‌آیند تا از بین «صداهای اعتراضی»، آنی را انتخاب کنند که برای مردم مانوس‌تر، یعنی عرفی‌تر و قابل‌اعتماد‌تر است.

به بیانی، قاعده پیشبرد هدف حکم می‌کند تا رهبران جنبش، به صدا و ادبیاتی روی آورند که برای توده مردم آشناتر است. با توجه به ویژگی‌های فرهنگی ملت ایران در آن برهه تاریخی، به‌نظر می‌رسد، تنها صدا و کلام آشنا و مانوس (بخوانیم قابل اعتماد) برای مردم «حوزه روحانیت» بوده است. از این رو است که در اسناد و مدارک متعدد می‌خوانیم که نامه‌ها یا عریضه‌های دادخواهی تجار معترض، همواره توسط فردی روحانی تایید می‌شده است. اما این مساله، به هیچ‌وجه نفس خودآگاهی طبقه تجار در آن مقطع تاریخی را نقض نمی‌کند آگاه به شرایط و آگاه به مطالبات حقوقی مشخصا صنفی خود؛ به این معنی، این قشر به خودآگاهی راه‌یافته، خود را وابسته به قلمرویی دیگر و از جمله دینی نمی‌دیده است. توجه شود در اینجا به هیچ‌وجه پای اعتقادات دینی و مذهبی آنها به‌عنوان مسلمانان معتقد (که مسلما بوده‌اند) در میان نیست، بلکه بحث بر سر مجموعه شرایط عینی هستی اجتماعی طبقه تجار و بازرگان در دوره‌ای است که برای نخستین‌بار آنها را به «خودآگاهی طبقاتی» رسانده بود. همان آگاهی مدرنی که برای بهبود کسب‌وکار خود و تجارت بیشتر و بهتر و قابل‌رقابت با دنیای غرب، قدرت «نه‌» گفتن به حکومتی را یافته بود که «حق جایگاه» او در قلمرو عمومی را به تاجری بیگانه داده بود.

منظورمان به‌طور مشخص از خودآگاهی، این نحوه درک و تفسیری است که از خود و موقعیتشان داشتند؛ چیزی که نیازی به «قیم (یا) واسط» نمی‌دیدند. در واقع هستی اجتماعی تاجران و سرمایه‌داران، یکی از عینی‌ترین عرصه‌ها در قلمرو عمومی است و بنابر همین خودآگاهی است که این طبقه توانست، موقعیت عینی در خطر افتاده نحوه هستی اجتماعی‌اش را درک کند و به جریانات فکری‌ای بپیوندد که در نظرشان «رهایی بخش» جلوه می‌کرد و در این مورد خاص ظاهرا بسیاری از تاجران به مشروطه‌خواهان پیوسته بودند. سوای اعتقادات دینی و شخصی‌ای که هرکدام از آنها به‌عنوان مسلمان یا هر دین و مذهب دیگری که داشتند، این آگاهی و هوشیاری عملی و اجتماعی طبقاتی‌شان بود که برای پیشبرد اهداف خود، ضروری می‌دانستند تا چارچوب رفتار اعتراض‌آمیز خود را با همراهی عالمان مذهبی درآمیزند؛ به‌عنوان نمونه چنان که دیدیم تجار اصفهانی برای اثربخشی «عریضه» خود در ظل‌السلطان، از طریق امام جمعه شهر اقدام کرده بودند.

بنابراین اقتضای زمانه حکم می‌کرد که «صدای اعتراض» از قلمرو دینی به گوش برسد و از قضا لمبتن که واقف به اعتبار و درجه اهمیت قلمرو دینی در عصر قاجار بوده، می‌نویسد: «در میان کلیه طبقات احترام طبقه علما بیش از سایرین بود و بعضی از رهبران و پیشروان این طبقه به مانند سپری در برابر تجاوزات طبقات حاکمه نسبت به مردم بودند و... اعتقاد عامه مردم نسبت به مذهب شیعه موجب شده بود که علما را رهبران طبیعی خود بشناسند.» وگرنه برای خود تجار و بازرگانان ایرانی باخبر از اوضاع و احوال تجارت رو به رشد جهانی، درک از شرایط بغرنج تجارت در ایران به‌گونه‌ای واضح بود که جای هیچ‌گونه ابهام و تردیدی درخصوص کسب‌وکار خود نداشتند. به قول فریدون آدمیت درخصوص قرارداد رژی «اساسا هیچ دلیل موجهی نبود که مجموع فعالیت تولیدی و تجارتی رشته اقتصادی مهمی را که توتون کار و کاسب و بازرگان ایرانی از عهده‌اش به‌خوبی برمی‌آمدند به‌دست کمپانی کشور متعدی استعمارپیشه‌ای بسپارند.

خاصه اینکه این قرارداد در کسب وکار یک جماعتی ظاهرا دویست هزار نفری تاثیر بد می‌گذاشت و به هیچ حسابی درست نمی‌آمد.» همه این استنادها به این منظور است که به این نکته مهم توجه داشته باشیم که «تلقی طبقه بازرگان از انحصارنامه دخانیات، درجه اول اهمیت را دارد. پیش از اینکه قضیه تحریم تنباکو اساسا عنوان شود، صنف بازرگان به اعتراض برآمده بود»؛ اما چنان‌که توضیح داده شد، پروسه اعتراضی تجار بنا به شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران آن ایام، لازم بوده تا همراهی قشر روحانیت را با خود داشته باشد. ضمن آنکه این نکته مهم هم ناگفته نماند که صرف‌نظر از برخی روحانیونی که با حکومت فاسد قاجار و سیستم استبدادی آن سازگاری داشتند، عموم آنها نیز از جمله ناراضیان بودند و از این‌رو در مواقعی که پای منافع همگانی در میان بود، بی‌تردید به‌دلیل اعتبار و جایگاهی که نزد مردم داشتند، به جنبش فرا خوانده شدند.

منبع: بخشی از یک مقاله به قلم زهره روحی منتشر شده در انسان‌شناسی و فرهنگ.