برق یک نیاز حیاتی برای توسعه پایدار است. از این رو عرضه آن در ساختاری اقتصادی، بهینه و کارآمد، یک الزام اساسی برای استمرار روند پیشرفت کشور محسوب میشود. شرکتی که در صنعت برق ایران اقدام به تولید برق میکند، از سویی محصولی تولید میکند که خریدار عمده آن سازمانهای دولتی هستند و از سوی دیگر با شرکتهای دولتی تولیدکننده برق برای فروش همین محصول رقابت میکند. در چنین شرایطی اهمیت ایجاد یک شناخت درست و شفاف نسبت به رفتار خریدار، برای تولیدکنندگان این صنعت اهمیتی جدی در تصمیمگیریها، برنامهریزیها و هدفگذاریها دارد. همچنین تولیدکننده برق مانند هر بنگاهی برای عرضه محصول خود نیاز به کالاها و خدمات واسطهای دارد که اهمیت شناخت مناسبات میان نیروگاهها و تامینکنندگان را منعکس میسازد. شدت و نوع رقابت میان نیروگاههای خصوصی و دولتی با توجه به حضور همزمان هر دو بخش در تولید برق نیز مولفه حائز اهمیت دیگری در درک ویژگیهای ساختاری تولید برق است. در نهایت درک چگونگی اثرگذاری روندهای کلان اقتصادی از جمله تغییرات در تورم یا نرخ ارز بر وضعیت شرکتهای تولیدکننده برق برای شناخت فضای این صنعت ضروری است.
برنامه توسعه صنعت برق بهرغم توان بالای فنی و مهندسی موجود در کشور و دسترسی به منابع انرژی ازجمله سوختهای فسیلی و منابع انرژی تجدیدپذیر در مناطق وسیعی از کشور همچنان با انبوهی از مشکلات روبهرو است. برق یک کالای عمومی نیست که دولتها الزاما به صورت رایگان در تولید و توزیع آن عمل کنند.
در اختراعات و نوآوریهایی که انجام میشود در بدو پیدایش، مساله اقتصادی چندان مطرح نیست. مثلا در ابتدای پیدایش خودرو هزینه تمام شده آن چندان و نیز میزان مصرف بنزین آن چندان مهم نبوده، زیرا فقط قشر ثروتمند جامعه در سطح محدود از آن استفاده میکردند و استفاده از خودرو شخصی عمومیت نداشت، از این رو با فراگیر شدن آن مسئله قیمت فروش و مصرف بنزین در سطح جامعه از مسائل مطرح است.
با نگاهی اجمالی به عوامل تولید، شرایط تقاضا شدت مصرف انرژی، استراتژی رقابت عوامل تولید و نیز سایر صنایع پشتیبانی در صنت برق ایران میتوان گفت که راهبردها و نقشه راه توسعه کسب و کارهای صنعت برق ایران به پارامترهای متعددی وابستگی مستقیم دارد که بیان هر یک میتواند نمودار فعالیتی این صنعت حساس را مشخص ساخته و افق زمانی آینده را ترسیم کند. برپایه آخرین بررسیهای صورت گرفته در مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی و نیز سندیکای صنعت برق کشور نشانگر آن است که ایران شانزدهمین تولیدکننده و نیز هجدهمین مصرف کننده برق جهان است. اما به دلایل مختلف همچنان صنعت برق ایران وضعیت نامساعدی را سپری میکند تا جایی که دسترسی به موقع به برق به یکی از چالشهای فضای کسب و کار تبدیل شده است.
کشور ایران با تلاش متخصصان داخلی خود موفق شده تا در رتبه چهاردهم جهان در زمینه تولید برق و سرآمد تولیدکنندگان برق در خاورمیانه قرار گیرد و همچنین موفق به تامین برق پایدار و مطمئن طی سالیان اخیر در داخل کشور بوده است. با این حال این صنعت هیچگاه بدون کم و کاست و نقصان نبوده است و این موارد به خصوص در بخش تولید برق حرارتی که تامینکننده حدود ۹۰ درصد برق مورد نیاز کشور است، چالشهایی برای دستاندرکاران این حوزه برای تامین برق موردنیاز در سالهای آتی کشور ایجاد کرده است. عمده چالشهای حوزه تولید برق در حوزه تولید برق حرارتی را میتوان در این گروهها دستهبندی کرد:
پیشرفت تکنولوژی در زمینههای مختلف و رشد جمعیت، موجب افزایش تقاضای انرژی الکتریکی شده که این موضوع وابستگی شدید به این حامل انرژی در حوزههای مختلف اقتصاد، تولید، آموزش، بهداشت، امنیت و صنعت را ایجاد کرده است. از طرفی انرژی الکتریکی به دلیل سهولت دسترسی توسط مصرف کنندگان و امکان تبدیل به صور دیگر و نیز اقتصادی بودن مصرف آن نزد مشترکین بهعنوان اولین گزینه بین حاملهای انرژی محسوب میشود.
تولید برق در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده بود و حالا در آستانه پایان است، روزهای دشواری را پشت سر گذاشت. استمرار انباشت مطالبات معوق نیروگاههای غیردولتی، نه تنها توانایی توسعه را از آنها سلب کرد، بلکه آنها را با مشکلات جدی در حوزه تامین نقدینگی برای انجام تعمیرات اساسی و دورهای نیز مواجه ساخت.
برق به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه کشور، جزو لاینفک زندگی امروزی است که با پیشرفت تکنولوژی و نفوذ گسترده آن در زوایای مختلف زندگی، به یک نیاز بنیادی در جوامع بدل شده است. در این میان تولید انرژی الکتریکی، اولین و مهمترین بخش از زنجیره صنعت برق محسوب میشود که بهواسطه فراوانی و قیمت پایین منابع سوختهای فسیلی، عمده انرژی الکتریکی در ایران توسط نیروگاههای حرارتی تولید میشود.
برق در کشور ایران کالای ارزان اما گرانبهاست. ارزان بودن بهدلیل شرایط اقتصادی - سیاسی کشور و گرانبها بودن بهجهت حضور نیروی انسانی متخصص در سطح بین المللی که دلسوزانه، متعهدانه و با خود گذشتگی و حضور فعال در این صنعت باعث میشوند چراغ یک خانه خاموش نشود. صنعت برق در دوران بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ سه دوره مهم را گذرانده است.
هر گونه سیاستگذاری، برنامهریزی عملیاتی، شیوه اجرا و بهره برداری از یک سیستم پیچیده می تواند اثرات منفی یا مثبتی در انجام وظایف، ماموریت ها و کارکردهای آن سیستم در کوتاه مدت، میان مدت و یا درازمدت داشته باشد.
سال ۹۹ با وجود همه فراز و نشیبهای غیرقابل پیشبینیاش، تغییر مشخص، موثر و مثبت چندانی برای صنعت برق به همراه نداشت. امسال هم در این صنعت روی پاشنه همان چالشهای قدیمی میچرخید، با این تفاوت که نوسانات شدید اقتصادی، شیوع بیماری کرونا و ناکامی دولت در مدیریت این رخدادها بیش از هر زمان دیگری به مشکلات فعالان این حوزه دامن زده و ابعاد و اثرات مطالبات چند هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان برق را گستردهتر از هر زمان دیگری کرده است.
برق یک کالای استراتژیک و حیاتی برای تامین رفاه، امنیت و سلامت و گردش چرخهای اقتصادی و صنعتی کشور است. لذا موضوعات و مسائلی که حول محور این کالا به عنوان شریان اصلی اقتصاد و رفاه، مطرح میشود را نمیتوان مشکلاتی صنفی تلقی کرد و آن را مختص یک صنعت خاص دانست.
توسعه سرمایهگذاریها در حوزه تولید برق یک الزام غیرقابل چشمپوشی است. شرایطی که امروز از آن با عنوان «عبور موفق از پیک برق» یاد میشود، بیش از هر چیز حاصل رکود چند ساله حاکم بر صنعت است، چرا که صنایع سهم قابل توجهی از مصرف برق کشور دارند و کاهش ظرفیتهای تولیدی آنها عملا میزان مصرف برقشان را کاهش داده و از فشار وارد شده به شبکه میکاهد.
سال ۱۳۹۹ بدون تردید یکی از دشوارترین سالها برای اقتصاد ایران بود. پیش از آن هم به دلیل سیاستهای یکسویه ایالات متحده آمریکا و تشدید بی سابقه تحریمها، عملا ایران وارد یک جنگ اقتصادی شده و همه بخشهایش با گرفتاریهای گستردهای مواجه شده بودند. آغاز سال ۹۹ و شیوع بیماری کرونا، اما همه معادلات موجود برای نجات بنگاههای اقتصادی را بر هم زد. در این میان سهم فعالان بخش خصوصی صنعت برق از هجمه مخرب چالشهای سال ۹۹ بیشتر از حد تصور بود. از ابتدای سال، شیوع کرونا که کمیپیش از پایان سال ۹۸ آغاز شده بود و به محدودیتهای جدی و قرنطینه در ایران و جهان رسیده بود، عملا همه معادلات اقتصادی شرکتها نیز بر هم خورد.
صنعت برق ایران سالی بسیار دشوار را پشت سر گذاشت و همچنان کمبود نقدینگی و کسری بودجه در راس چالشهای اصلیاش باقی ماند. در طول سالی که گذشت البته این صنعت با روندی قابل قبول به رشد خود در بسیاری از بخشها ادامه داد و گذری موفق از پیک پرمصرف تابستان داشت.
همگام با تحولات جهانی در زمینه توسعه فناوریهای دیجیتال و رشد چشمگیر ادوات هوشمند، بخش توزیع برق نیز در سالهای اخیر، توجه جدی به هوشمندسازی معطوف داشته و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دادهاست. از سال گذشته، این اقدامات در پنج محور «بهبود حاکمیت شرکتی و ارتقای سلامت اداری»، «تابآوری و افزایش قابلیت اطمینان»، «مدیریت انرژی»، «مدیریت هوشمند ارتباط با مشتریان» و «اصلاح اقتصاد صنعت توزیع برق» مشتمل بر ۲۴ برنامه سازماندهی شده و بیش از ۸۰ مأموریت ویژه در قالب این برنامهها تعریف و ابلاغ شدند. زیربنای همه این برنامهها، تحول دیجیتال و هوشمندسازی بوده که ابعاد مختلف سازمانی را در شرکتهای توزیع برق دربرمیگیرد. بخش توزیع برق به دلیل مواجهه مستقیم با مشتریان شبکه برق و گستردگی سطح فعالیتها، هم از نظر نوع و هم از نظر ابعاد جغرافیایی، دربرگیرنده انبوهی از دادهها و اطلاعات در سطوح و حوزههای مختلف است. بهرهگیری حداکثری از این زیرساخت اطلاعاتی با ارزش، درقالب هوشمندسازی، نتایج ارزشمندی را تاکنون ایجاد کرده و همچنان در مسیر رشد قرار دارد. در این زمینه، با داده کاوی، پردازش و تحلیل اطلاعات، شاخصهای مناسبی برای پایش وضعیت فعلی و ارزیابی نحوه حرکت به سمت اهداف تدوین و با توسعه سامانههای ذیربط، زمینه این تحول فراهم شده است. در ادامه به نمونههایی از طرحهای انجام شده و نتایج حاصل از آنها اشاره خواهد شد.
نوسانات شدید ارزی، به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین رخدادهای سال دوبارههای اخیر، تاثیراتی غیرقابل چشمپوشی بر اقتصاد کشور داشته است. در این میان اما سهم صنایع زیرساختی با قراردادهایی که عمدتا در قالب B۲G (Business-to-government) از پیامدها و عوارض این جهش ارزی بسیار بیشتر از حد تصور بود، چرا که از یکسو عمده قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی فاقد ابزارهای لازم برای پوشش خسارات ناشی از نوسانات شدید اقتصادی است و از سوی دیگر عدم موازنه میان طرفین معامله و قرار گرفتن فعالان بخش خصوصی در موضعی ضعیف تر از کارفرمایان دولتی، معمولا زمینه را برای تحمیل خسارات و هزینههای ناشی از این نوسانات به پیمانکار یا سازنده فراهم میکند. به این ترتیب در غالب موارد، با وجود اینکه بخشخصوصی کنترلی بر رخدادهای اقتصاد کلان کشور ندارد، اما ناگزیر است هزینههای ناشی از آن را متحمل شود.
وقتی سخن از اقتصاد به میان میآید در تعریف آن، به علم تخصیص بهینه منابع محدود به خواستههای نامحدود اشاره میشود که با تکیه بر آن، دامنه وسیعی از فعالیتهای بهم پیوسته تولیدی و مصرفی به تعیین چگونگی این منابع محدود و کمیاب کمک میرسانند. از این رو تخصیص بهینه و همچنین محدود بودن منابع، دو شاخص کلیدی در شکلگیری علم اقتصاد هستند. منابع محدود در هر کشوری در مقابل خواستههای متعدد و تقاضای وافر قرار میگیرند و تفاوت کشورها در عرصه توسعه اقتصادی به مدیریت صحیح منابع و هدایت هوشمندانه و هدفمند آن در مسیر پوشش تقاضا بر میشود، بنابراین در وهله اول، ارزیابی از میزان منابع موجود قابل تخصیص، امری ضروری بهنظر میرسد، اما آنچه در این ارزیابی حائز اهمیت به نظر میرسد، تعریف و دستهبندی منابع است.
زیست بوم نوآوری و فناوری کشور به سرعت در حال رشد است و شرکتهای دانشبنیان در حال تثبیت جایگاه خود در نقشآفرینی اقتصادی هستند. پیشبینی میشود در آیندهای نزدیک سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی کشور به بیش از ۱۰ درصد برسد. ذینفعان کلیدی زیستبوم نوآوری و فناوری کشور، دولت، مراکز پژوهشی و دانشگاهها، کارآفرینان، فناوران، سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی، شرکتهای دانشبنیان بخشخصوصی و نهادهای مالی هستند که با همکاری و تعامل با یکدیگر در راستای خلق ارزشافزوده و توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش میکنند. در این راستا برخی عناصر کلیدی در زیست بوم نوآوری کشور شکل گرفتهاند که از میان آنها میتوان به صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و صندوقهای پژوهش و فناوری اشاره کرد. با توجه به تفاوت زیستبوم فناوری و محیط رایج کسب و کار کشور و با توجه به نیازهای این حوزه، سیاستگذاران تصمیم به تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و به تبع آن تشکیل صندوقهای پژوهش و فناوری گرفتهاند.
صنعت برق ایران بزرگترین بخش یارانهای انرژی در جهان است؛ بنابر گزارش آژانس بینالمللی انرژی (IEA) ۴۶ درصد کل یارانهای که در جهان برای برق پرداخت میشود مربوط به صنعت برق ایران بوده و سایر کشورها مجموعا ۵۴ درصد کل یارانهای که برای برق پرداخت میشود را به خود اختصاص میدهند. مثلا روسیه با ۱۴۵ میلیون نفر جمعیت ۱۳ میلیارد دلار و چین با ۴/ ۱ میلیارد نفر جمعیت ۱۲ میلیارد دلار یارانه برق داده میشود و ایران با ۸۰ میلیون جمعیت ۵۱ میلیارد دلار یارانه برق میدهد. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۹ در جهان ۳۱۷ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت شده است که ایران با ۸۶ میلیارد دلار رتبه اول است و از مجموع یارانه پرداختی، حدود ۶۰ درصد دربخش برق بوده که تقریبا برابر ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.
شبکههای توزیع نیروی برق در کشور به دلیل گستردگی جغرافیایی، تلفات بالا و نیز متاثر بودن از حوادث طبیعی و غیرمترقبه با مخاطرات مختلفی مواجهند. بدون تردید بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا در هر یک از بخشهای شبکههای توزیع میتواند قسمتی از ریسکها و مخاطرات موجود را کاهش دهد.
نیروگاههای مقیاس کوچک یا CHPها یکی از ظرفیتهای بی نهایت تولید برق به عنوان یک کالای زیرساختی و استراتژیک است. این نوع از نیروگاهها در دنیا از محبوبیت ویژهای برخوردارند و این محبوبیت بیش از هر چیز ناشی از نیاز آنها به سرمایهگذاری کمتری است، چرا که ساخت نیروگاه عمدتا مشمول هزینههای چند هزار میلیارد تومانی است، اما یک نیروگاه مقیاس کوچک را میتوان با سرمایه بسیار کمتری راهاندازی و وارد مدار کرد.
گروه مپنا- توسعه پایدار کشورها در گرو رشد و پیشرفت شاخصهای مختلفی است که بدون تردید برق از اصلیترین آنها است. صنعت برق به عنوان زیرساخت اصلی رشد اقتصادی و صنعتی، تأمین رفاه و سلامت و از جهاتی حفظ امنیت کشور، یک الزام حیاتی برای دستیابی به توسعه پایدار و مستمر است. از این رو برخورداری از توان تأمین کالاها، تجهیزات و خدمات این صنعت در حوزههای تولید، انتقال و توزیع، یک مزیّت مهم و راهبردی برای کشور محسوب میشود.
نیروگاه اصفهان به عنوان نخستین نیروگاه فلات مرکزی کشور با قدمت نیم قرن کماکان با ظرفیت نامیبه تولید برق میپردازد. نخستین واحد این نیروگاه در سال ۱۳۴۸ با ظرفیت ۵/ ۳۷ مگاوات و آخرین واحد در سال ۱۳۶۷ با ظرفیت ۳۲۰ مگاوات به شبکه سراسری متصل شدهاند. به طور متوسط تولید برق این نیروگاه ۸۳۵ مگاواتی طی سالهای گذشته نزدیک به ۵۰۰۰ گیگاوات ساعت در سال بوده، اما در سالهای اخیر به دلیل محدودیت آب تولید آن قدری کاهش یافته است. این نیروگاه با تامین دو سوم برق شهر اصفهان، نقشی حیاتی در تامین برق استان دارا است.
صنعت تولید برق ایران با اتکا به پتانسیلهای گستردهای که دارد، در زمینه ظرفیت تولید برق در رتبه اول خاورمیانه ایستاده است. نیروگاههای برق در این میان و با وجود تمامی مشکلات نیز تلاش کردهاند، سهم خود را برای تولید برق پایدار و باکیفیت به درستی ایفا کرده و هرگز اجازه ندهند که عرضه این کالای استراتژیک به مشترکان، حتی برای مدتی بسیار کوتاه دچار مخاطره شود.