نگرشی بر اقتصاد صنعت برق
در مورد برق نیز در ابتدای پیدایش آن که بیش از یک قرن پیش بوده است، قیمت برق چندان مطرح نبوده و فقط طبقات مرفه جامعه از آن بهره‌مند بوده‌اند. با گسترش برق در کشور به تدریج موضوع کیفیت و قیمت تمام شده برق نیز مطرح شده و مانند بسیاری از خدمات اجتماعی از قبیل اتوبوسرانی شهری، لبنیات و... دولت زمام آن را در دست گرفت و توانست آن را سر و سامان داده و سطح خدمات را بالا ببرد. از این رو پس از مدتی ناچار شد برای رفاه اجتماعی یارانه دادن را آغاز کند. این یارانه در ابتدا بار سنگینی برای دولت نبود، اما با افزایش یارانه، دولت (مشابه سایر کشورها) تاب و توان تحمل یارانه را از دست داد و الزاما مساله خصوصی‌سازی مطرح شد و به تدریج نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام کرد. بدیهی است چون برای بخش‌خصوصی مساله پرداخت یارانه مطرح نیست پس از این واگذاری‌ها همراه با افزایش کیفیت، نرخ خدمات افزایش می‌یابد ( همان‌طور که مثلا در خصوص بلیت هواپیما، قیمت فرآورده‌های لبنی، روغن موتور شاهد آن هستیم). در مورد برق نیز دولت به تدریج به‌علت عدم توانائی در جهت تامین یارانه نسبت به واگذاری بخش‌های عمده آن اقدام کرده است (اشکالات و اشتباهاتی که در خصوصی‌سازی اتفاق افتاد از موضوع بحث خارج است) و از همان ابتدای واگذاری‌ها مشخص بود که در صورت حفظ و ارتقای استاندارها باید تعرفه‌های برق در حد قیمت تمام شده باشد یا یارانه آن تامین شود. عملا تامین یارانه در حال حاضر با تحویل سوخت رایگان انجام می‌شود که البته کفایت نمی‌کند. زیرا هزینه تبدیل سوخت به انرژی الکتریکی و انتقال و توزیع آن بیش از تعرفه‌های برق بوده است که نتیجه این امر بدهی سنگین و روز افزون وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق بوده که البته با روش‌هایی مانند تهاتر با مالیات‌ها بخشی از آن جبران می‌شود.
در تدوین تعرفه‌ها باید موضوعی اساسی مد نظر قرار گیرد و آن این است که «قیمت فروش هر محصول تابع قیمت تمام شده آن است نه توان مالی مصرف‌کننده» و از این رو اگر دولت یا هر مقام مسوول تلاش می‌کند برای تامین رفاه اجتماعی قیمت‌ها را تعدیل کند باید یارانه‌ها را پرداخت کند تا چرخه تولید محصول دچار وقفه (کاهش کیفیت یا تعطیلی) نشود.
البته این موضوع در بخش خصوص واقعی دقیقا رعایت می‌شود. مثلا تولید کننده کفش به هیچ‌وجه کفش را کمتر از قیمت اقتصادی آن نمی‌فروشد.
موضوع جالب توجه آنست که دولت هنگامی‌که بدهی‌ها را با تاخیر غیر متعارف پرداخت می‌کند، بهره‌ای بابت پرداخت آن پرداخت نمی‌کند، در حالیکه پیمانکاران یا تولیدکنندگان برق برای رفع مشکلات ناشی از تاخیر در دریافت بستانکاری‌های خود الزاما از بانک‌ها وام می‌گیرند و بهره پرداخت می‌کنند.
هزینه تمام شده برق (قیمت تمام شده برق همان هزینه تمام شده برق به اضافه سود سرمایه‌گذاران) به روش‌های مختلف (حسابداری، اقتصادی، هزینه جایگزینی، کشف قیمت در بازار، برداشت از کشورهای خارج) قابل محاسبه است. به‌ویژه آنکه این هزینه در زمان‌های مختلف (فصلی، ساعتی) متفاوت است. ارقام زیر میانگین قابل قبولی است:
رقم ۳/ ۶ سنت به ازای هر کیلووات ساعت با تعرفه‌های برق صادراتی که در حقیقت همان قیمت‌های جهانی برق بوده سازگار است و صحت ارقام فوق را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود اگر هزینه سوخت از صنعت برق دریافت نشود باز هم هزینه تمام شده برق (۴۲۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت) حدود چهار برابر تعرفه فروش برق در داخل کشور است.
صنعت برق، صنعتی سرمایه‌بر بوده و هزینه تمام شده آن در جهان کم و بیش بهم نزدیک است. با هر شوک ارزی این صنعت دچار تلاطم می‌شود. مثلا از حدود ده سال پیش نرخ ارزهای جهانی حدود ۲۵ برابر شده و به‌همین نسبت هزینه تمام شده برق بر حسب ریال افزایش یافته است و همین امر موجب شده که نه تنها هزینه سوخت عملا توسط این صنعت پرداخت نشود بلکه این صنعت بدهی‌های کلانی به پیمانکاران و تولیدکنندگان داشته و در معرض فروپاشی اقتصادی قرار گیرد. سقوط نسبی تعرفه برق در مقایسه با قیمت سایر کالاها، بهینه‌سازی مصرف انرژی برق را ضایع کرده است که شواهدی از آن در ذیل بیان می‌شود.
- مقایسه درصد هزینه برق در سبد هزینه‌های خانوار با سایر کشورها ابعاد این مشکلات را نشان می‌دهد.
- محاسبه اثر هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات صنعتی، کشاورزی در مقایسه با سایر کشورهای جهان اتلاف منابع کشور را نشان می‌دهد و معرف بالا رفتن شدت انرژی برق در تولید است.
- از پنجاه سال پیش تاکنون تعرفه برق بر حسب ریال ۴۰۰ برابر شده در حالیکه قیمت خودرو حداقل ۴ هزار برابر، بنزین ۴ هزار برابر، بلیط هواپیما ۵ هزار برابر، میوه ۱۰ هزار برابر و حقوق نیز چند هزار برابر شده است.
با توجه به اینکه تعدیل یکباره تعرفه‌های برق از نظر اجتماعی عملی نیست باید این امر هوشمندانه و قاعدتا مشابه عملکرد بخش‌خصوص در سایر کالاها و خدمات( مانند خودرو، لوازم منزل، ارزاق عمومی و میوه و فرآورده‌های لبنی، نرخ حمل‌ونقل هوایی و ...) انجام پذیرد.
