بی‌نظمی نظام مالی شرکت‌های صنعت برق بر اثر چه عواملی ایجاد شد؟
دو مطالبه جدی پیمانکاران
وی با بیان اینکه عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌ها به شکل جدی به مشکلات آنها دامن‌زده اظهار کرد: با توجه به عدم جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز و نیز عدم پرداخت به موقع مطالبات، نظم مالی شرکت‌ها به هم خورده و گردش نقدینگی آنها دچار اختلال شده است. تنها راه جبران این کمبودها استفاده از تسهیلات بانکی است که به‌دلیل بهره‌های بالا، فشار مالی مضاعفی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کنند.
مدیرعامل شرکت پویش گستر صنعت کاهش ریسک نقدینگی با اتکا به تسهیلات بانکی را تنها راهکار پیش‌رو برای عبور از شرایط دشوار مالی صنعت برق دانست و افزود: ما باید تلاش کنیم حتی‌الامکان نقدینگی موجود را به سمت طرح و توسعه و سرمایه‌گذاری‌های کم‌خطر هدایت کرده و هزینه‌های جاری شرکت را کاهش دهیم. قطعا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آتی می‌تواند تا حدی توسعه شرکت را تضمین کند. وی به قیمت‌گذاری سیاسی برق به‌عنوان چالش جدی صنعت برق اشاره کرد و گفت: مشکلات صنعت برق درست از نقطه قیمت‌گذاری و عدم همخوانی بهای فروش برق با هزینه رو به افزایش تمام شده آن شروع می‌شود. این کمبود نقدینگی از وزارت نیرو به تمام بخش‌های صنعت برق اعم از نیروگاه‌ها و شرکت‌های سازنده و پیمانکار تسری پیدا می‌کند و همه آنها را گرفتار نوعی کمبود بودجه و بی‌نظمی مالی می‌کند. نگاهی به شرایط کنونی نیروگاه‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین مشکل آنها به‌رغم مطالبات چند هزار میلیارد تومانی از وزارت نیرو، نقدینگی است.
اکبری افزایش قیمت تجهیزات را نیز عاملی برای تشدید مشکل نقدینگی نیروگاه‌ها دانست و تصریح کرد: به‌دلیل افزایش نرخ ارز و سایر نهاده‌های تولید، قیمت تمام شده تجهیزات در همه بخش‌ها از جمله نیروگاه‌ها هم افزایش افسارگسیخته داشته است. به نحوی که قطعه توربینی که ممکن بود تا سال گذشته برای یک نیروگاه هزینه‌ای ۳۰۰ میلیون تومانی داشته باشد، امروز با ۵ برابر این قیمت خریداری می‌شود.
این فعال اقتصادی ضمن تاکید بر این نکته که واحدهای نیروگاهی باید براساس سال کارکرد و برنامه زمان‌بندی مشخصی، اورهال شوند، گفت: استمرار این کسری بودجه ممکن است به عدم انجام اورهال نیروگاه‌ها مطابق با استانداردهای رایج منجر شود که بدون تردید زیان غیرقابل جبرانی برای پایداری شبکه و صنعت برق کشور خواهد داشت. اما سوال این است که وقتی نیروگاهی نقدینگی لازم را جهت انجام تعمیرات دوره‌ای و اساسی و همچنین تامین قطعات موردنیاز برای آن ندارد، چطور می‌تواند اقدام موثری در این راستا انجام دهد؟ البته در این میان واگذاری نیروگاه‌ها به افراد غیرمتخصص هم بی‌تاثیر نیست. متاسفانه برخی از نیروگاه‌ها به افرادی واگذار شده که فقط به دنبال سود هستند و ماهیت تولید برق و الزامات و ضرورت‌های آن برایشان بی‌اهمیت است.
اکبری واقعی کردن قیمت برق را تنها راهکار ریشه‌ای حل مشکلات صنعت برق برشمرد و گفت: اگر در مورد ایجاد فشار مضاعف بر اقشار ضعیف جامعه نگرانی‌های جدی وجود دارد، دولت می‌تواند این یارانه را با شناسایی درست و دقیق دهک‌های پایین جامعه به آنها پرداخت کند. در نظام یارانه‌ای کنونی علاوه بر اینکه ماهانه میلیاردها تومان یارانه پنهان انرژی به مردم داده می‌شود، الگوی نادرست مصرف بر کشور حاکم شده و در کنار آن صنعت برق هم توانمندی مالی خود را از دست می‌دهد. وی در ادامه تاکید کرد: نیروگاه یک بنگاه اقتصادی است، چرا که کالایی را بر مبنای شاخص‌های اقتصادی مرسوم تولید می‌کند اما متاسفانه در ساختار کنونی قادر نیست آن را با قیمت اقتصادی به فروش برساند. طبیعی است که چنین ساختاری محکوم به ورشکستگی است. نکته اینجاست که مشکلات مالی نیروگاه‌ها و حتی وزارت نیرو در بین تمام بخش‌ها و فعالان صنعت برق جریان پیدا می‌کند. طبیعی است که وقتی وزارت نیرو دچار کسری بودجه است، نمی‌تواند مطالبات نیروگاه‌ها را از محل فروش برق به موقع پرداخت کند و در ادامه نیروگاه هم قادر نیست مطالبات شرکت من را برای انجام تعمیرات یا تامین تجهیزاتش تسویه کند. این مساله در مورد سایر بخش‌های صنعت برق هم مصداق‌های روشنی دارد.
مدیرعامل شرکت پویش گستر صنعت با بیان اینکه ظرفیت ۸۵ هزار مگاواتی تولید برق کشور نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت مثال زدنی این صنعت است، تصریح کرد: ما نباید اجازه دهیم چنین ظرفیت ارزشمندی با رویکردهای کنونی که عمدتا متکی به رفع مسوولیت و بدون نگاه کارشناسی جامع است، از بین برود. ساختار اقتصادی صنعت برق نیاز به یک بازنگری جدی، کارشناسی و شجاعانه دارد. اگر این اتفاق رخ ندهد ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این صنعت دچار مخاطرات جدی خواهند شد.
وی در پایان گفت: این مساله ضروری است که در سال‌های متوالی که با عناوین مختلف اقتصادی و با هدف ایجاد توسعه و رونق در تولید، اقتصاد و صنعت کشور نام‌گذاری شده، همه قوا با کاهش بوروکراسی و فاصله گرفتن از شعارهای مرسوم، عملگرایی با تمرکز بر حفظ ظرفیت‌های تولید و ساخت کالا، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار خود قرار دهند.
