مقیاس کوچک‌ها در تنگنای سیاستگذاریهای ناعادلانه
یکی دیگر از مزیت‌های مهم CHPها، راندمان بالای آنهاست. در شرایطی که راندمان یکی از جدی‌ترین موضوعات مطروحه در خصوص نیروگاه‌هاست، مقیاس کوچک‌ها معمولا از این شرط برخوردار بوده و چالش کمتری با هدررفت انرژی دارند. به علاوه این دست از نیروگاه‌ها قادرند میزان تاب‌آوری صنعت برق را به شکل چشمگیری افزایش دهند. همین امتیازات منحصر به فرد طی سه دهه اخیر زمینه را برای توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک در کل دنیا فراهم کرد، به گونه‌ای که در بسیاری از کشورها، ضریب نفود تولید پراکنده به حدود ۶۰ درصد رسیده است.
در ایران اما به‌رغم اینکه الزام استفاده از کوچک مقیاس‌ها در کشورمان حتی نسبت به کشورهای اروپایی هم جدی‌تر است، روند توسعه آنها کندتر بوده است. نکته اینجاست که مهم‌ترین مزیت CHPها نیاز کمتری به جذب سرمایه دارند و در شرایطی که کشور عملا با کمبود نقدینگی مواجه است، توسعه این دست از نیروگاه‌ها می‌تواند نیاز کشور به برق را با هزینه کمتری جبران کند. آمار بیانگر این است که تامین برق با استفاده از روش متمرکز یا نیروگاه‌های بزرگ، نیاز به یک سرمایه‌گذاری تقریبی ۶۰۰ هزار یورویی برای هر مگاوات ساعت برق دارد. به علاوه تکمیل این فرایند برای انتقال و توزیع برق و رساندن آن به دست مصرف‌کننده به یک سرمایه ۴۰۰ هزار یورویی دیگر هم نیاز دارد. این درحالی است که در تولید پراکنده این عدد به کمتر از نصف تقلیل یافته و میزان سرمایه‌گذاری به‌ازای هر مگاوات برق، ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار یورو ارزیابی می‌شود.
نکته بسیار کلیدی دیگری که در مورد کوچک مقیاس‌ها مطرح است، جانمایی آنها در محل مصرف برق است که نیاز آنها را به توسعه شبکه محدود کرده و سرمایه کمتری را برای راه‌اندازی و ورود به مدار نیاز دارد. این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که درحال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکل و چالش در کشور، تامین منابع مالی برای پروژه‌های راکد است. به علاوه از آنجا که ایران به‌دلیل تحریم‌ها امکان اتصال به سیستم بانکی دنیا را ندارد و قادر به استفاده از منابع سرمایه‌ای با نرخ پایین نیست، بنابراین استفاده از الگوی تولید پراکنده یا تولید برق در محل مصرف که به منابع سرمایه‌ای هنگفتی نیازی ندارد، یکی از راه‌‌های عبور از این دست‌انداز محسوب می‌شود
با وجود همه این پتانسیل‌ها اما ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های مقیاس کوچک در کشور تا امروز به رقمی‌بالغ بر ۱۶۰۰ مگاوات رسیده است. این سهم‌اندک در مقابل ظرفیت ۸۵ هزار مگاواتی تولید برق در کشور نشان می‌دهد که به‌رغم اینکه در اکثر کشورهای پیشرفته، تولید پراکنده به عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های تامین انرژی نقش پررنگی را ایفا می‌کند اما در ایران با گذشت بیش از یک دهه از شروع فعالیت DGها و به‌رغم اینکه شبکه گسترده برق و گاز در کشور امکان استفاده از این نیروگاه‌ها در اکثر نقاط کشور مهیا کرده، اما همچنان با شرایط‌ایده‌آل فاصله قابل توجهی داریم.
یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های نیروگاه تولید پراکنده، پدافند غیرعامل بودن و کاهش تلفات شبکه است. به نظر می‌رسد با تشکیل سازمان قانونگذار برق (رگولاتور برق) در کشور شاهد توسعه هر چه بیشتر این نیروگاه‌ها باشیم. با وجود همه تلاش‌ها و البته ظرفیت‌های بالقوه موجود، سیر سرمایه‌گذاری در این نیروگاه‌های مقیاس کوچک هم تحت تاثیر عوامل متعددی کاهش یافته که مهم‌ترین آنها تمایل وزارت نیرو به احداث نیروگاه‌های بزرگ و عدم حمایت واقعی از صنعت تولید پراکنده است. به علاوه در سال ۹۹ گاها تاخیرات ۴ ماهه در پرداخت بهای برق تولیدی این نیروگاه‌ها و عدم تعیین تکلیف قراردادهای خرید تضمینی پس از ۵ سال از سوی وزارت نیرو موجب دلسردی سرمایه‌گذاران این حوزه شده است.
هم‌اکنون نیروگاه‌هایی که پس از ۵ سال قرارداد خرید تضمینی آنها به پایان رسیده، مجبورند تحت قرارداد ۳۲۹، چهارماه از سال با نرخ بسیار پائینی برق را تولیدی را به وزارت نیرو بفروشند که به‌رغم پیگیری‌های متعدد انجمن تولید پراکنده برق ایران در این خصوص، تاکنون نتیجه مناسبی حاصل نشده و این امر باعث ضرر و زیان و سردرگمی‌سرمایه‌گذاران شده است.
واقعیت این است که ساز و کار خرید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده نیازمند یک بازنگری جدی است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین راهکار پیش‌رو برای حفظ ظرفیت‌ها، تشویق سرمایه‌گذاران و توسعه تولید پراکنده برق، با وجود افزایش نرخ ارز و نوسانات اخیر اقتصاد کشور این است که قراردادها باید حداقل ۷ سال به صورت تضمینی باشد و پس از آن با نرخ مناسبی برق را از تولیدکنندگان خریداری کنند.
علاوه بر آن باید سازوکار بورس انرژی به شکلی تنظیم شود که نیروگاه‌های مقیاس کوچک هم قادر باشند پس از دوره قرارداد خرید تضمینی، برق تولیدی خود را در بورس حتی به مشترکان دارای انشعاب کمتر از ۵ مگاوات به فروش برسانند.
راهکار دیگر برای توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک، فروش برق به استخراج‌کنندگان رمزارز است که متاسفانه سیاست درستی از سوی وزارت نیرو و وزارت نفت در این خصوص اتخاذ نشده است. نرخ گاز برای تولید برق جهت تامین انرژی ماینرها به اراده هر مترمکعب ۲۰۸۰ تومان محاسبه می‌شود که با این نرخ، عملا فروش برق توجیه مناسبی برای رمزارزها نخواهد داشت حال آنکه وزارت نیرو خود با نرخ کمتری برق را به تولیدکنندگان رمزارز می‌فروشد و عملا این فرصت را از بخش خصوصی سلب کرده است.
مساله بسیار ضروری برای حفظ ظرفیت‌های تولید برق این است که با توجه به افزاشی نرخ ارز، وزارت نیرو باید نسبت به نرخ برق نیروگاه‌های بزرگ و کوچک و همچنین تجدیدپذیرها بازنگری داشته باشد. با روند فعلی و در صورت عدم اجرای تجارت آزاد برق از سوی ارکان دولت، حتما در سال‌های آتی شرایط تامین برق بحرانی خواهد شد. امیدواریم شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که سرمایه‌گذاران صنعت برق بتوانند در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدیدی انجام دهند و صنعت برق ما همچون مخابرات دارای یک نهاد قانونگذار مستقل از وزارت نیرو باشد.
