نقشه راه
صنعت برق در سال ۱۴۰۰ چه مسیری را طی خواهد کرد؟
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق علاوه بر اینکه عبور موفق صنعت برق از پیک تابستان ۹۹ را یکی از مهمترین دستاوردهای این صنعت در طول سال جاری برشمرد، از اجرای طرحهای توسعهای خطوط انتقال و ایجاد امکان فروش برق در قالب قراردادهای دوجانبه به عنوان دیگر موفقیتهای این صنعت در سالجاری یاد کرد.
وی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»، ضمن تاکید بر این نکته که اجرای طرح برق امید را نیز به عنوان اقدامیبرای حمایت از اقشار آسیبپذیر و اصلاح الگوی مصرف یکی دیگر از دستاوردهای صنعت برق است، به تشریح اقدامات و موفقیتهای مهم این صنعت در سال ۹۹ پرداخت:
مهمترین دستاوردهای صنعت برق ایران در سال ۹۹ از نظر شما چه بود؟
گذر موفق از پیک تابستانی سال ۱۳۹۹ با رشد یک درصد، بدون خاموشی برنامهریزی شده و همچنین افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت برق در سال ۹۹ بوده است. در واقع این موفقیت مرهون تلاش بخشهای مختلف از جمله بخش تولید برق کشور، بخش انتقال و توزیع و بخش مدیریت بار است. همچنین در حوزه تولید هم حدود ۲۲۰۰ مگاوات احداث نیروگاه جدید یا از طریق طرحهای ارتقای توان در نیروگاههای موجود به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است. افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت منصوبه نیروگاههای مقیاس کوچک حرارتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ هم از دیگر دستاوردهای صنعت برق در طول سالجاری بوده که خوشبختانه با افزایش ضرایب، میزان تولید این نیروگاهها در ساعات اوج مصرف تابستانی، ۳۸ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. همچنین بیش از ۱۰۳ هزار مگاوات نیروگاههای حرارتی، برقآبی و اتمیدر شرایط سخت تحریم و نقدینگی، تحت عملیات تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید قرار گرفته و ضریب آمادگی این واحدها در تابستان به بیش از ۹۹ درصد رسید.
در حوزه انتقال، با اجرای طرحهای توسعه، ۱۵هزار و ۱۴۳ کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع و ۱۲ هزار و ۱۸۵ مگاولت آمپر به ظرفیت ترانسفورماتورهای شبکه برق کشور افزوده شد. با انجام عملیات تعمیرات و بهینهسازی شبکههای برق موجود، میزان آمادگی شبکه سراسری برق به ۶/ ۹۹ درصد رسید و در اوج مصرف تابستان سال جاری هیچ گونه محدودیتی در انتقال توان در شبکه سراسری برق وجود نداشته است. در بخش مدیریت بار، خوشبختانه افزایش قابل ملاحظه تعداد تفاهم نامهها با بخشهای صنعتی، کشاورزی و همچنین مدیریت مصرف برق و نظارت آن در بخش اداری، منجر به کاهش رشد پیک شد. رشد اوج مصرف برق در سالهای گذشته بیش از پنج درصد بود و در طی دو سال اخیر در حد یک درصد مهار شد.
تعداد تفاهم نامهها به ۲۹۴ هزار و ۴۰۰ مورد رسید و علاوه بر آن برنامههای مدیریت بار صرفا در مواقع نیاز اجرایی و پس از عبور از بحران پیک تابستان، متوقف شد. در واقع در مدت کوتاهی اجرای این برنامهها اثر بخش بود که جا دارد از همکاری مشترکان صنعتی و کشاورزی نیز قدردانی نمایم. با وجود مهار رشد اوج بار، رشد کل مصرف انرژی برق کشور به ویژه در بخش صنعتی افزایش داشت.
یکی دیگر از اقدامات و دستاوردهای مهم صنعت برق در طول سالجاری، پیادهسازی طرح برق امید بود که با هدف اصلاح مصرف مشترکان خانگی و حمایت از مشترکان کم مصرف، از ابتدای آبان ماه اجرایی شد. همانطور که میدانید یکسوم از مصرف برق کشور در حوزه خانگی است، در طرح برق امید هدف آن است که از مشترکان کم مصرف خانگی حمایت شده و سعی شود در محدوده مصرف الگوی کم مصرفی باقی بمانند. خوشبختانه با ابلاغ مصوبه هیات وزیران، مشترکان کم مصرف از پرداخت هزینه صورت حساب مادامی که در الگوی کم مصرفی باشند، معاف هستند و همچنین برای مشترکان پرمصرف فرصتی داده شده تا ظرف ۶ ماه یعنی تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ از مصرف خود بکاهند یا اینکه بخشی از مصرف خود را توسط مولدهای خورشیدی تامین کنند که این خود منجر به کاهش مصرف شده و درصد مشترکان پرمصرف کشور را تقلیل میدهد. از طرفی در صورت عدم رعایت الگوی مصرف در هر منطقه، علاوه بر افزایش تعرفه ۱۶ درصدی، ۱۰ درصد دیگر به تعرفه آنها افزوده میشود و به نظر میرسد این موارد بتوانند به صورت بازدارنده عمل کرده و مشترکان خانگی به سمت اصلاح مصرف حرکت کنند.
یکی دیگر از دستاوردهای سال ۱۳۹۹ اخذ مصوبه دولت برای توسعه بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه است. خوشبختانه این تصویب نامه این ظرفیت را در سمت خریداران برق ایجاد خواهد کرد که برق مورد نیاز خود را بتوانند از طریق بورس و یا قراردادهای دوجانبه خریداری کنند. در فاز اول، مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات مشمول این طرح خواهند بود و در فازهای بعدی، مشترکان بالای یک مگاوات و مشترکانی که بیش از الگو مصرف میکنند، انرژی خود را از این طریق تامین میکنند. این اقدام منجر به توسعه رقابت و حذف دولت از خرید و فروش برق خواهد شد.
لازم به ذکر است که کاهش تلفات نیز از اقدامات موفق در این سال است. به طوری که باید تلفات برق تا پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۲/ ۹ درصد برسد و این یکی از برنامههایی است که به احتمال زیاد محقق خواهد شد. به علاوه مجموعه اقدامات فوق در قالب سازوکارها و ساخت وسازها در پویش هر هفته-الف-ب-ایران در همه استانها با وجود تحریمهای ظالمانه و کمبود نقدینگی، افتتاح شده و به بهرهبرداری رسید.
در طول سالجاری کدام رخدادهای منفی به پیکره این صنعت آسیب رساند؟
در کنار دستاوردهایی که به آنها اشاره شد، دو موضوع سخت بر پیکره صنعت برق فشار آورد؛ اول از همه آن بود که برابر قانون بودجه در تبصره ۱۴، درآمدهای حاصل از فروش برق بایستی توسط سازمان هدفمندی یارانهها تخصیص و به صنعت برق پرداخت میشد. به دلیل مشکلات نقدینگی کشور و سایر اولویتها، این موضوع منجر به کاهش درآمدها یا به عبارتی عدم دریافت به موقع مطالبات صنعت برق از این سازمان شد. در نهایت این زنجیره مشکلات مالی منجر به عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان، پیمانکاران، تامینکنندگان تجهیزات، مشاوران و تولیدکنندگان برق شد. خوشبختانه پیشبینی شده است که در بودجه سال ۱۴۰۰، صنعت برق از گردش پول در صندوق هدفمندی معاف شود که امیدواریم با تصویب بودجه، این مهم به فعلیت برسد.
اما موضوع دوم که برای صنعت برق بسیار سخت بود، برنامهریزی تامین منابع انرژی اولیه نیروگاههای حرارتی برای تولید برق بود که در زمستان با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت تامین سوخت نیروگاههای کشور، با موانعی روبهرو شد. به همین دلیل صنعت برق ناگزیر به اعمال خاموشی در روز ۲۳ دی ماه شد. با توجه به ضرورت حفظ پایداری شبکه سراسری برق و استمرار تامین برق مشترکان خانگی و مراکز حساس از جمله بیمارستانها، به خصوص در شرایط سرد و کرونایی موجود، وزارت نیرو نسبت به تعدیل روشنایی معابر شهری و قطع روشنایی بزرگراههای بین شهری به استثنای نقاط حادثهخیز و تعدیل روشنایی میادین، پارکها و تابلوهای تبلیغاتی و همچنین محدودیت در مصرف برق صنایع با اولویت فولاد و سیمان اقدام کرد. خوشبختانه به مرور با افزایش سهم گاز نیروگاهی، محدودیت مصرف روشنایی معابر و صنایع کاهش یافته و از نیمه بهمن ماه محدودیتی اعمال نشده است.
طرح برق امید یکی از مهمترین تصمیمات وزارت نیرو در طول سال ۹۹ بود. از دیدگاه شما اصلیترین فرصتها و تهدیدهای اجرایی کردن این طرح چیست؟
آنچه در طرح برق امید هدفگذاری شده، این است که با کاهش مصرف بخش خانگی، حداقل ۱۰ درصد از انرژی برق مصرفی مشترکان خانگی کشور کاسته شود. فرصت و ظرفیتهای خوبی برای کاهش مصرف در بخش خانگی وجود دارد که سادهترین راهکار برای کاهش مصرف در این بخش، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی به مشترکان خانگی برای استفاده از روشهای ساده کاهش مصرف است. از طرفی، پتانسیل اصلی مصرف برای کاهش مربوط به مشترکانی است که الگوی مصرف هر منطقه را رعایت نمیکنند و بیش از الگو، مصرف برق دارند. مهمترین ظرفیت کاهش مصرف در این بخش، آگاهسازی مشترکان پرمصرف و همچنین تامین بخشی از مصرف خود از طریق مولدین خورشیدی خود تامین کوچک است. اما تهدید اصلی طرح برق امید، توسعه بحث رایگان شدن برق مصرفی مشترکان و تغییر الگوهای مصرف مناطق مختلف است. به نظر میرسد با توجه به اینکه الگوهای مصرف برق در هر منطقه، بر اساس مطالعات کارشناسی طراحی و تدوین شده است، هر گونه تغییر در آن منجر به عدم نتیجه در کاهش مصرف خانگی خواهد شد.
مساله کمبود نقدینگی و کسری بودجه همچنان یکی از مهمترین مشکلات صنعت برق کشور است و به نظر میرسد در بودجه ۱۴۰۰ هم راهکار ویژهای برای آناندیشیده نشده است. صنعت برق سال ۹۹ رو با چه میزان کمبود نقدینگی پشت سر گذاشت و برای سال ۱۴۰۰ چه چشماندازی در پیش رو دارد؟
یکی از مشکلات اساسی صنعت برق ناترازی منابع و مصارف صنعت است. به عبارتی دیگر، مشکل اصلی صنعت برق کمبود منابع برای پیشبرد طرحهای صنعت برق است. از طرفی همین میزان نقدینگی مطابق با تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ باید از طریق سازمان هدفمندی تخصیص یافته و پرداخت میشد، اما متاسفانه به دلیل مشکلات نقدینگی این سازمان، نقدینگی صنعت برق متناسبا پرداخت نمیشد. خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۰ پیشبینی شده که نقدینگی صنعت برق مستقیما پرداخت شود. البته این موضوع اگرچه به افزایش منابع صنعتبرق کمکی نخواهد کرد، اما در دریافت نقدینگی و فریز نشدن مطالبات در سازمان هدفمندی نقش بسزایی خواهد داشت و در نتیجه منجر به پرداخت بموقع نقدینگیهای ضروری و اضطراری نظیر مطالبات تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات و همچنین حقوق کارکنان صنعت برق خواهد شد.
همچنین در جهت تامین منابع مورد نیاز صنعت برق پیشبینی شده که برای توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی از محل بند «و» تبصره یک قانون بودجه نسبت به تحویل نفت به سرمایهگذاران توسعه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی اقدام شود که منابع مناسبی برای توسعه نیروگاهها ایجاد خواهد کرد. از طرفی پیشبینی شده که بخشی از بدهی بانکی پیمانکاران، تولیدکنندگان و تامین کنندگان از طریق بند «و» تبصره ۵، تفاوت قیمت فروش برق با قیمت تمام شده، تسویه شود. همچنین پیشبینی شده که بخشی از هزینههای مربوط به توسعه برق بخش روستایی و تجدیدپذیرها از محل بند ج تبصره ۶ قانون بودجه تامین شود. به علاوه در پیشنهادات کمیسیون تلفیق مقرر شده که تعرفه صنایع انرژی بر افزایش یابد و یا این که این صنایع خود نسبت به احداث نیروگاه اقدام کنند. به نظر میرسد که این موارد منجر به بهبود وضعیت مالی صنعت برق شود.
صنعت برق چه در حوزه تولیدکنندگان برق و چه در حوزه سازندگان و پیمانکاران پس از جهشهای ارزی با زیانهای قابل توجهی مواجه شده است. وزارت نیرو و شرکتهای تابعه برای جبران خسارات ناشی از نوسانات اقتصادی در سال ۹۹ باید چه برنامهای را در پیش بگیرند؟
همانطور که اشاره شد افزایش زیاد نرخ ارز منجر به آن شد که هزینههای تولیدکنندگان برق، سازندگان تجهیزات و پیمانکاران متناسب با آن افزایش یابد. بخشی از آن در قالب ابلاغیههای سازمان برنامه و بودجه قابل پوشش است. به جهت همراهی با پیمانکاران و سازندگان و تامین کنندگان، فرصتهایی را در اختیار این بخش قرار میدهد که امکان آن را داشته باشند تا فرصت تنفسی داشته باشند تا خود را با شرایط اقتصادی تطبیق دهند. همواره حمایت این دسته از همکاران صنعت برق در دستور کار بوده و تا حدودی توانسته مشکلات ارزی این بخش را پوشش دهد، اما برای سالهای پیشرو با توجه به تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ به نظر میرسد با کاهش نرخ ارز مواجه نباشیم و در صورت مواجهه با این موضوع، روال سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بایستی با فوریت و جدیت بیشتری دنبال شود.
صنعت برق سال ۹۹ را با بحران پشت سر گذاشت، از دیدگاه شما مهمترین الزامات این صنعت برای بازگشت روی ریل توسعه در سال ۱۴۰۰ چیست؟
در هر حال برای عبور از بحرانهای سال ۱۴۰۰ و سالهای بعد از آن ما با دو چالش اساسی روبهرو هستیم؛ اول از آن که در خصوص تامین منابع اولیه انرژی به خصوص در زمستان دچار مشکل خواهیم شد. اگر از هم اکنون برنامهریزی تامین سوخت نیروگاهها که مسوولیت آن به عهده وزارت نفت است، نهایی شود، مشکلی نخواهد بود، اما به نظر میرسد مهمترین اقدام در این حوزه، بهینهسازی مصرف انرژی به خصوص در بخشی خانگی است. بر اساس اطلاعات و ارقام موجود، تنها با تعویض بخاریهای گازی که در حال حاضر رده انرژی «جی» هستند، میتوان ۵۰ درصد در مصرف گاز این بخش صرفهجویی کرد. همچنین چالش دوم که جزو چالشهای اقتصادی صنعت برق است و قیمتهای تکلیفی فعلی پاسخگو نیست و توسعه معاملات خارج از بازار پاسخگو خواهد بود.