روش‌شناسی شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران
در این یادداشت سعی دارم با بیان مقدمه‌ای از تعاریف محیط کسب‌وکار و یکی از شاخص‌های ارزیابی، با نگاهی تحلیلی به بررسی وضعیت محیط کسب‌وکار ایران پرداخته و یک نتیجه‌گیری ارائه دهم. در طبقه‌بندی‌های رایج، عناصر محیط کسب‌وکار را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌کنند. محیط داخلی شامل کارمندان، مدیران و مالکان است که در فضای درون سازمانی مشغول فعالیت هستند و محیط خارجی شامل مشتریان، تامین‌کنندگان، دولت، رسانه‌ها، موسسات مالی و سایر گروه‌های ذی‌نفع است که هر یک به نحوی بر فعالیت‌های سازمان تاثیر می‌گذارند.
اهمیت بعد قانونی
بعد قانونی، به عنوان یکی از وجوه اشتراک محیط‌های ملی و بین‌المللی، تاثیر بسیار زیادی بر فرآیند شکل‌گیری، نحوه فعالیت و توسعه کسبوکارها دارد. دولت‌ها از طریق وضع قوانین در زمینه‌های گوناگون، کنترل جوامع را در دست دارند و این کنترل قانونی گاهی منجر به رشد فعالیت‌های تجاری و در برخی موارد نیز باعث ایجاد محدودیت‌هایی در مسیر کسبوکارها می‌شود. قوانین کشورها عمدتا متکی بر عرف، نظام قضایی، ساختار قانونی و نهادهای بین‌المللی هستند. در سطح کلان، فضای قانونی کشورها در زمینه کسب‌وکار شامل قوانین مرتبط با مرحله راه‌اندازی کسب‌وکار، قوانین مرتبط با مرحله فروش محصولات و خدمات به مشتریان، قوانین مرتبط با مرحله بهره‌برداری و همچنین قوانین استخدام و بهره‌برداری از منابع است.
نقش نهادهای بین‌المللی در محیط قانونی
سازمان تجارت جهانی(WTO)، به عنوان یکی از نهادهای مطرح بین‌المللی که با هدف ارتقای استانداردهای زندگی و درآمد، ایجاد اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت و همچنین استفاده بهینه از منابع جهانی شکل گرفته، با ارائه برخی شاخص‌ها به ارزیابی محیط کسب‌وکار کشورها می‌پردازد. یکی از معیارهای مهم ارزیابی این نهاد، شاخص سهولت انجام کسب‌وکار است که به ارزیابی محیط کسب‌وکار ایران بر مبنای مولفه‌های ضروری آن می‌پردازیم.
شاخص سهولت کسب‌وکار چیست؟
شاخص سهولت کسب‌وکار (Ease of doing business)، برای اولین‌بار توسط سیمئون جانکوف، یکی از اقتصاددانان مطرح بین‌المللی، ایجاد شد و در گزارش تجاری بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ مورد استفاده قرار گرفت. نشریه تایمز (Times)، عدد کل این شاخص را مبنایی برای سنجش میزان سهولت فعالیت کسبوکارها در کشور‌های مختلف معرفی کرده است. این رتبه بندی در بین ۱۹۰ کشور انجام گرفته و نتایج حاصل از آن در آنالیزهای اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیستم رتبه‌بندی به این شکل است که هر یک از کشورها در بازه عددی بین ۱۹۰ – ۱ درجه‌بندی شده‌اند (ارقام بالاتر نشان‌دهنده رتبه کمتر و ارقام پایین‌تر نشان‌دهنده رتبه بیشتر هستند) و رتبه‌های بالاتر نشانگر کشورهایی است که با اتخاذ سیاست‌های سهل‌گیرانه‌تر نسبت به فعالیت کسبوکارها و وضع قوانین و مقررات ساده‌تر، فضای ساده‌تری را برای سازمان‌ها ایجاد کرده‌اند و رتبه‌های پایین‌تر دقیقا نقطه مغایر با این شرایط هستند. شاخص سهولت کسب‌وکار از مولفه‌های ده‌گانه‌ای تشکیل شده‌است که در شکل‌دهی عدد کل شاخص برای هر کشور موثرند. این مولفه‌ها شامل شروع کسب‌وکار، اخذ مجوزهای لازم ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم‌الاجرا شدن قرارداد‌ها و انحلال فعالیت هستند. تغییر جایگاه کشورها در فهرست رتبه‌بندی این شاخص می‌تواند ناشی از عواملی مثل ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار قانونی توسط دولت، بازنگری در داده‌های اشتباه سال‌های قبل، تغییر وضعیت سایر کشورها و همچنین تغییر روش محاسباتی شاخص توسط بانک جهانی باشد.
وضعیت ایران در رتبه‌بندی شاخص سهولت کسب‌وکار چگونه است؟
ایران از سال ۲۰۰۶ در فهرست رتبه‌بندی شاخص سهولت کسب‌وکار سازمان تجارت جهانی قرار گرفته و از بدو حضور تا سال ۲۰۱۵ روند رشد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. بخش عمده‌‌ای از این کاهش رتبه به دلیل اشتباهات موجود در داده‌های اولیه و دشواری در راه‌اندازی کسب‌وکار‌های تولیدی در کشور بوده است. بسیاری از داده‌های اشتباه طی چند سال اخیر مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن صورت گرفته است. ایران در این شاخص از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ روند بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته و از سال ۲۰۱۷ مجددا یک روند نزولی را در پیش گرفته است. همچنین در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران با کسب امتیاز ۵/ ۵۸ از ۱۲۸ به ۱۲۷ ارتقا یافته است که می‌تواند گویای شروع یک روند صعودی در سال‌های آینده باشد. به طور کلی از آغاز حضور ایران در این رتبه‌بندی جهانی، بالاترین امتیاز مربوط به سال ۲۰۱۶ بوده است. طبق آمار ارائه شده برای ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار سال ۲۰۲۰، جزئیاتی از روند تغییر مولفه‌ها در دست است که به ما در بررسی دقیق‌تر فرآیندهای قانونی موجود در کشور کمک می‌کند. به عنوان مثال در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹، شاهد رشد برخی مولفه‌ها مثل مولفه «اخذ مجوزهای ساخت» هستیم که در افزایش رتبه کل این مولفه و شکل‌دهی عدد شاخص کل تاثیر ویژه‌ای داشته است. در مقابل، برخی مولفه‌ها مثل «ثبت مالکیت»، «حمایت از سهامداران خرد» و «پرداخت مالیات» با وجود عدم تغییر و حتی کاهش در امتیاز، با رشد رتبه همراه بوده‌اند که این به معنی تغییر جایگاه سایر کشورها، شکل‌گیری برخی اصلاحات در داده‌های ارسال شده به سازمان تجارت جهانی یا تغییر روش محاسباتی امتیاز مولفه بوده است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ روش محاسبه امتیاز مولفه «حمایت از سهامداران خرد» را تغییر داده است و با اعمال این تغییر، امتیاز اصلاح شده این مولفه از ۳/ ۳۳ به ۴۰ ارتقا یافته و منجر به افزایش ۴۵ واحدی رتبه این شاخص شده است. همچنین مولفه «دسترسی به برق» با وجود افزایش امتیاز نسبت به سال ۲۰۱۹ با کاهش رتبه همراه بوده است. با توجه به ظهور پدیده جهانی شدن (Globalization)، ضرورت توجه به شاخص‌های تعیین شده توسط نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی برای کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است و قوانین و مقررات کسب‌وکار در کشورها به عنوان یک عامل کلیدی در دسته‌بندی چالش‌های کسبوکارها در مسیر جهانی شدن مطرح شده و به منزله یکی از عوامل فشار بازار، منجر به انگیزه بیشتر کسبوکارها برای خروج از مرزهای کشور مبدا و شروع فعالیت در دیگر کشورها می‌شود. بنابراین دولت‌ها با اعمال قوانین ساده‌تر نسبت به کسبوکارها به رشد بازار کسب‌وکار کشور کمک می‌کنند.
