ویژه نامه سراسری بودجه صنعت برق

• نبض برق در گرو بودجه ۱۴۰۱

  

  صنعت برق به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی برای تسویه بدهی‌های معوق، در شرایط حساس و دشواری قرار دارد. از این رو بودجه سال ۱۴۰۱ برای این صنعت بیش از سال‌های گذشته از اهمیتی جدی برخوردار خواهد بود.

• سهم تامین برق پایدار از بودجه ۱۴۰۱

  

  عرضه برق در تابستان سال جاری با ۱۳ هزارمگاوات کمبود مواجه شد. از همین رو با توجه به تداوم رشد سالانه بار مصرفی شبکه، این شرایط برای تابستان ۱۴۰۱ به مراتب می‌تواند وضعیت دشوارتری را برای کشور رقم بزند که ریشه این مشکلات نیز به نظام مالی صنعت برق، از جمله روابط مالی مربوط به معاملات برق (بازار عمده فروشی، بورس، قراردادهای خرید تضمینی) و تراز دریافتی و پرداختی‌ها در میان کلیه ذی‌نفعان (دولتی و خصوصی) بر‌می‌گردد. از طرفی دریافتی‌های بخش برق وزارت نیرو، از محل قیمت‌گذاری دستوری با اصلاح سالانه ۷ درصد برای کلیه مشترکان و ۱۶ درصد افزون بر آن، برای مشترکان پرمصرف خانگی صورت می‌گیرد. این درحالی است که هزینه‌های صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع برق سالانه به‌طور متوسط باید با تورم افزایش پیدا کند.

• مروری بر ظرفیت‌ها و نقصان‌های بودجه صنعت برق

  

  لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، برای صنعت برقی که کسری بودجه یکی از جدی ترین مشکلات آن محسوب می‌شود، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در حقیقت ظرفیت‌های پیش بینی شده در این لایحه به منظور تامین مالی پروژه‌های زیرساختی صنعت برق و همچنین تسویه بدهی‌های وزارت نیرو، حیات و بقای بسیاری از فعالان بخش خصوصی این صنعت را تضمین خواهد کرد.

• صنعت برق و بایدهای بودجه سال آینده

  

  بودجه سال ۱۴۰۱ که در تعیین سرنوشت مالی کشور در طول سال آینده نقش بسزایی دارد، در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. اگرچه دولت تلاش کرده لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با تفاوت‌هایی قابل لمس نسبت به سال‌های گذشته تدوین کند، اما ناترازی بین تحقق‌پذیری منابع در قیاس با میزان مصارف و در نتیجه ایجاد کسری بودجه همچنان یکی از نگرانی‌های جدی در خصوص این لایحه است.

• ضرورت تجدیدنظر برخی از احکام صنعت برق در بودجه ۱۴۰۱

  

  اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم که به نوعی اولین لایحه بودجه کشور در سده ۱۵ هجری شمسی نیز محسوب می‌شود، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بدون تردید بودجه یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور است که اگر با مبانی کارشناسی برگرفته از واقعیت‌های اقتصادی روز جامعه تدوین شود، امکان تخصیص بهینه منابع و برقراری توازن در دخل و خرج را فراهم می‌آورد.

• ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بودجه ۱۴۰۱

  

  اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم، در آذرماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. همانگونه که می‌دانید بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت به‌منظور شکل‌دهی به جریان مالی و برقراری نظم و توازن میان درآمدها و هزینه‌های هر یک از بخش‌های موجود در اقتصاد کشور محسوب شده و نقش غیرقابل انکاری در انتظام‌بخشی بر عملکرد اغلب شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با دولت ایفا می‌کند.

• مخاطرات صنعت برق در سال آینده

  

  بروز خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۰ نشان داد که عرضه برق نسبت به رشد تقاضا دچار کمبود است و اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا نمی‌تواند این شکاف را جبران کند. بنابراین توسعه عرضه برق برای جلوگیری از بروز خاموشی‌ها و زیان‌های ناشی از آن کاملا ضروری است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های توسعه‌ای بخش برق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۶ درصد آن برای بخش انتقال و فوق توزیع و ۳۴درصد دیگر برای بخش تولید در نظر گرفته شده است. این در حالی است که ساختار بودجه کشور از نظر سیاست‌های مالی و پولی نسبت به قبل انقباضی بوده و با شرایط صنعت برق که نیازمند سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های انبساطی و توسعه‌ای است، سازگار نیست.

• نگرانی تولیدکنندگان برق از لایحه بودجه ۱۴۰۱

  

  دغدغه‌های تولید برق کشور در سال‌های اخیر پیرامون موضوعاتی از قبیل اقتصاد برق، ساختار حکمرانی حاکم بر تولید برق، الگوی قراردادها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی متمرکز بوده است. عملکرد قوانین بودجه در سالیان گذشته نشان می‌دهد هرچند ظرفیت‌هایی برای اصلاحات ساختاری و نهادی در این بخش به واسطه این قوانین ایجاد نشد، اما در مواردی استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود و اصلاحات موردی بر اساس احکام بودجه، تا حدی از فشار مشکلات کم کرد.

• بودجه‌ای که برای برق تدوین نشده

  

  هر سال امیدهایی از مسیر قانون بودجه برای بهبود شرایط نابسامان اقتصاد برق ایجاد می‌شود که به دلیل استمرار ناترازی درآمد و هزینه‌های آن طی دهه‌های اخیر و نهایتا تشدید مشکلات مالی صنعت برق از میان می‌رود.انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به تولیدکنندگان غیر دولتی برق که رقم آن بدون احتساب خسارت دیرکردی که بر اساس قرارداد فی‌مابین، این وزارتخانه مکلف به پرداخت آن است، به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

• غفلت‌های بودجه ۱۴۰۱ در صنعت برق

  

  کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان مهمترین سند مالی که بر ساختارهای کلی اقتصاد کشور در یک سال آینده و شاید پس از آن تاثیرگذار باشد، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با این وجود تا تصویب نهایی جزییات آن مشخص نیست که سرنوشت بازیگران اقتصاد و صنعت کشور در این لایحه چه خواهد بود. در این میان بودجه صنعت برق همچنان بی‌توجه به الزامات جدی برای رفع نقصان‌های آسیب‌زایی مانند کمبود شدید منابع مالی، تامین منابع برای پرداخت انباشت بدهی‌های وزارت نیرو و همچنین بلاتکلیفی چگونگی پرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها، تقریبا بر مبنای همان اصول سابق تدوین و در لایحه گنجانده شده است.

• تعیین تکلیف بهای برق مصرفی صنایع بزرگ در سال ۱۴۰۱

  

  چراغ سبز مجلس به کلیات بودجه پیشنهاد شده توسط دولت برای سال ۱۴۰۱عملا آغاز ماراتن نفس‌گیر مجلس، دولت و بخش خصوصی در تصویب نهایی بودجه در ایام باقی‌مانده از سال ۱۴۰۰ است. بر همگان روشن است که طراحی دقیق و برنامه‌ریزی شده قوانین بودجه سالانه می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همچنین فعال‌سازی ظرفیت‌های قوانین دائمی منجر به فعل و انفعالات تاثیر‌گزار بر بخش‌های مختلف شود. یکی از این موارد موضوع بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود که هم‌اکنون در پیش‌نویس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اثری از آن دیده نمی‌شود، ‌پیش‌بینی می‌شود قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خالی از یک بند با موضوع بهای پرداختی صنایع بابت خرید برق نباشد. از این رو،‌ بر آن شدیم تا در این نوشته، برخی از ابعاد موضوع را بررسی کنیم.

• نبض برق در گرو بودجه ۱۴۰۱

  

  صنعت برق به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی برای تسویه بدهی‌های معوق، در شرایط حساس و دشواری قرار دارد. از این رو بودجه سال ۱۴۰۱ برای این صنعت بیش از سال‌های گذشته از اهمیتی جدی برخوردار خواهد بود. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در سال‌های اخیر سهم صنعت برق از بودجه‌های عمرانی قابل توجه نبوده و حتی عمده بار مالی پروژه‌های زیرساختی این صنعت بر دوش منابع داخلی بخش برق گذاشته شده است.

• تسویه مطالبات بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۱

  

  بودجه سال ۱۴۰۰ نقطه عطفی در صنعت برق بود، چراکه بعد از چند سال گردش پول صنعت برق در سازمان هدفمندی که باعث کندی فرآیندها و مشکلات تأمین نقدینگی شده بود، بالاخره با توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صنعت برق از تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مستثنی شد. از طرفی مجلس و به ویژه کمیسیون انرژی مجلس با تصویب بند «ز» تبصره ۱۵ و اصلاح قیمت برق صنایع انرژی بر نشان دادند که آمادگی دارند تا تحولی را در نظام یارانه‌ای تعرفه‌های برق ایجاد کنند.