تعیین تکلیف بهای برق مصرفی صنایع بزرگ در سال ۱۴۰۱
بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به موضوع بهای پرداختی صنایع با ماهیت صادراتی بابت خرید برق اشاره می‌کند و در خصوص محل مصرف درآمد حاصله تعیین تکلیف می‌کند. شایان ذکر است بهای خرید برق این صنایع براساس میانگین قیمت خرید برق دولت از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی تعیین می‌شود. قراردادی که در خصوص عموم نیروگاه‌های موجود در کشور مصداق نداشته (نیروگاه‌هایی که دارای قرارداد رقابتی فروش برق به شرکت مدیریت شبکه بوده و در بازار برق ایران شرکت می‌کنند) و صرفا بر نیروگاه‌های جدید و یا نیروگاه‌هایی با منشاء سرمایه خارجی و دارای قرارداد BOT اعمال شده است. بر این اساس و با توجه به صدور استفساریه توسط وزارت نیرو، صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانیهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موظف شدند بهای برق خود را بر اساس متوسط پرداختی دولت به نیروگاه‌های دارای قرارداد تضمین خرید پرداخت کنند.
بحث وجود یارانه پنهان در بهای انرژی خصوصا برق موضوعی با پیشینه طولانی است، اما بخش صنایع با ماهیت صادراتی یکی از مصادیق عیان وجود چنین یارانه‌ای بوده است. البته این موضوع خود را در سودهای کلان چنین مجموعه‌هایی از صادرات نشان داده و کنترل قیمت خوراک نیز دردی از این عدم توازن دوا نکرده است. به زعم علمای علم اقتصاد، اصولا وجود یارانه غیر نقدی نه تنها دردی از مشکلات اقتصادی دوا نمی‌کند بلکه باعث بروز بدخیمی مزمن در بخش‌های درگیر و در نهایت کل اقتصاد خواهد شد.
یارانه پنهان در بخش برق صنایع صادراتی، عموماً از دو بخش تشکیل شده است. یکی سهم بهای سوخت در برق مصرفی این صنایع که این بخش عملا با توجه به نوع روابط وزارت نیرو و وزارت نفت به بخش گاز منتقل می‌شود و بخش دیگر نیز سهم هزینه‌های تبدیل انرژی و نقش سرمایه‌گذاری در بخش تولید بوده که به واسطه سهم آن در قراردادهای تبدیل انرژی به صورت اغراق‌شده‌ای به این صنایع تحمیل می‌شود. به بیان دیگر، وزارت نیرو عملا با پذیرش ریسک بهای سوخت (که در آینده با مذاکره قابل مدیریت است)، بخش بزرگ‌تری از سهم این صنایع در توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را بر عهده این صنایع قرار داده است. به بیان ساده‌تر اینکه وزارت نیرو بخشی از یارانه موجود در سوخت را صرف توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق کرده است.
محل مصرف این بخش که در بند «ز» تبصره ۱۵ به آن اشاره شده نیز از نکات قابل بحث در این خصوص است. در نظر داشته باشید درآمدهای حاصل از فروش برق به صنایع با ماهیت صادراتی عملا به جای اینکه مستقیما به صورت واقعی صرف محل اصلی تامین آن شود به صورت دستوری به بخش‌های مختلف وزارت نیرو حتی بخش آب جاری می‌شود که این موضوع نه در راستای حدف یارانه‌ها که در راستای جهت‌دهی به یارانه موجود اعمال شده است.
پیام اصلی که در بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نهفته است، عملا تشویق صنایع بزرگ به احداث نیروگاه و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های بخش تولید است. از طرفی صنایعی که هزینه‌های مورد نیاز جهت بازگشت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در احداث نیروگاه را پرداخت می‌کنند، عملا بهتر است بجای پرداخت این بها به نفع وزارت نیرو، نسبت به سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه اقدام کنند تا در آینده نسبت به ریسک‌های پررنگ موجود در صنعت برق تا حد خوبی بیمه شده باشند. اما آنچه در این میان مغفول مانده و یکی از اصلی‌ترین حلقه‌های زنجیره توسعه در کشور ایران به شمار می‌رود، ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بوده که اتخاذ چنین تصمیماتی را بسیار دشوار کرده است. با نگاهی به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و همچنین نرخ سوخت مصرفی صنایع عملا نمی‌توان روند قابل قبولی برای پیش‌بینی آن در نظر گرفت و سیاست‌گذاری‌های عمدتا کوتاه‌مدت و آنی که دولت‌ها و مجالس مختلف جهت مرتفع کردن مشکلات کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود اتخاذ می‌کنند، فرآیند تبدیل چنین پیامی از طرف وزارت نیرو به صنایع بزرگ را دچار اخلال جدی می‌کنند.
موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل شد، مبحث رقابت سالم و عاری از انحصار بوده که وزارت نیرو به منظور اصلاح ساختار خود رویکرد مثبتی به آن نشان داده است. اما عملا برخی تصمیمات که در این حوزه اخذ می‌شوند و با توجه به شرایط بحرانی در بخش تامین برق توجیه می‌شوند، برخلاف اصول رایج در راستای رقابتی کردن بخش تولید و اصلاح چرخه اقتصادی برق بوده که انحصار نرخ مذکور در اختیار دولت(یا نیروگاه‌هایی که با دولت قرارداد خرید تضمینی دارند) از مصادیق این موضوع هستند. ارسال چنین پیامی به صنایع بزرگ با ماهیت صادراتی می‌توانست با رویکردی متفاوت صورت پذیرد که خلل چندانی به مفاهیم مرتبط با رقابت‌پذیری وارد نکند و در عین حال با قوانین بالادستی از جمله «قانون تسهیل رقابت و منع انحصار» دارای زاویه نباشد.
با توجه به سیاق عملکرد دولت، به نظر می‌رسد احکام ناظر به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و آنچه در بند «ز» تبصره ۱۵ آن تقنین شده، در سال ۱۴۰۱ نیز اجرا خواهد شد، مگر اینکه در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بند جدیدی در این راستا اضافه شود. امید است با در نظر گرفتن موارد فوق، دولت و مجلس با همکاری بخش خصوصی، راه‌را برای رسیدن به اهداف مورد نظر به گونه‌ای هموار کنند که ضمن در نظر داشتن مواردی از جمله کاهش یارانه‌های غیر نقدی و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش تولید، عملا افزایش رقابت‌پذیری در بخش تولید، قربانی بزرگ اهداف از پیش‌گفته نباشد.
