تسریع بهینه‌سازی از مسیر تکمیل طرح برق امید
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در قانون بودجه سال آینده باید مدنظر قرار گیرد، لزوم تامین مالی برای طرح‌های نیمه تمام یا در دست اقدام وزارت نیرو است. در این خصوص پروژه‌های جاری که به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز و سایر نهاده‌های تولید و نیز شیوع بیماری کرونا عملا بلاتکلیف و متوقف مانده‌اند در کنار طرح برق امید که یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت نیرو محسوب می‌شود، جزو طرح‌های نیمه تمامی است که پیش‌بینی منابع مالی لازم برای ادامه آنها بسیار ضروری است. در این میان موضوع برق امید به‌عنوان اقدامی عملیاتی برای بهینه‌سازی مصرف و عرضه برق رایگان به مشترکان کم‌مصرفی که غالبا در زمره اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر می‌گنجند، یکی از موضوعات کلیدی است که در بودجه ۱۴۰۰ باید به آن پرداخته شود. نکته اینجاست که صنعت برق در شرایط حاضر با وجود مشکلات و چالش‌های مالی مستمر و پرتعدادش، همچنان برق را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت تمام شده به همه بخش‌ها از جمله صنایع پرمصرف و سودآوری عرضه می‌کند که در غالب موارد کالای تولیدی خود را بر اساس قیمت‌های جهانی و شاخص‌های ارزی به فروش می‌رسانند. ایجاد یک توازن منطقی و اقتصادی بین مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف می‌تواند وزارت نیرو را در تامین منابع مالی مورد نیاز به منظور اجرای طرح برق امید خودکفا کند. در حقیقت اگر تعرفه‌گذاری برق صنایع انرژی‌بر با یک معیار منصفانه و اقتصادی تا اندازه‌ای افزایش یابد که به این دست از صنایع عمدتا بالادستی آسیب معناداری وارد نشود و تنها بخشی از سود سرشار آنها را در صنعت برق کشور توزیع کند، خواهیم دید که منافع حاصل از این منطقی‌سازی تعرفه‌ها، به شکلی فراگیر در جامعه با محوریت اقشار کم‌درآمد توزیع می‌شود. به علاوه اجرای طرح برق امید هم برای دولت و وزارت نیرو تعهدات مالی جدید ایجاد نمی‌کند.
نکته حائز اهمیت دیگری که نباید فراموش کرد این است که عرضه برق یارانه‌ای به صنایع و مشترکان پرمصرف و صنایع انرژی‌بر که هر ساله منجر به قریب به ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در صنعت برق می‌شود، باید به ایجاد یک نظام عادلانه، فراگیر و برابر در توزیع این یارانه‌ها منجر می‌شد. اما برخورداری وسیع صنایع پرمصرف پرسود از این یارانه‌ها عملا امکان ایجاد این شرایط برابر را در بین مشترکین از بین برده است. بنابراین بازنگری تعرفه برق پرمصرف‌ها در بودجه سال آینده نه تنها زمینه طرح برق امید را ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند از مسیر منابع مالی حاصل از آن، بخشی از مشکلات مالی وزارت نیرو را جبران کرده و امکان پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی را فراهم کند. مساله دیگری که توجه به آن در بودجه سال آینده اهمیتی حیاتی برای ادامه حیات بخش خصوصی صنعت برق کشور دارد، تعیین تکلیف پروژه‌ها از مسیر افزایش اختیارات وزیر و همچنین تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌داری است که به دلیل جهش‌های ارزی، شیوع کرونا، تحریم و سایر عوامل کلان اقتصادی متوقف و بلاتکلیف مانده‌اند، راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالش از مسیر بودجه ۱۴۰۰ است. در حال حاضر سازندگان و پیمانکاران صنعت برق با بیش از هزار قرارداد متوقف مواجهند. بخشی از این قراردادها که در زمره طرح‌های عمرانی می‌گنجند باید برای تعیین تکلیف به شورای عالی فنی ارجاع داده شوند. نکته اینجاست که پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و افزایش بهای فلزات اساسی و مواد اولیه موردی نیاز صنعت برق بر حجم لوایح اعتراضی که به شورای عالی فنی ارجاع شده افزایش چشمگیری کرده است. به‌طوری‌که اکنون بیش از هزار قرارداد پیمانکاری در صنعت برق به ارزش بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال متوقف‌شده و در انتظار رسیدگی به درخواست‌ها است.
تداوم این شرایط موجب افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی، نابودی شرکت‌های پیمانکاری متخصص در صنعت برق و افزایش چشمگیر بیکاری خواهد شد. به همین دلیل به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار، حفظ و ایجاد اشتغال و نیز صیانت از ظرفیت‌های صنعت برق، به نظر می‌رسد واگذاری وظایف شورای عالی فنی به وزیر نیرو از طریق بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند تا حد قابل توجهی به تعیین تکلیف قراردادهای پرشمار این صنعت کمک کند.
بر این اساس اگر وزارت نیرو موضوع قراردادها را با غربالگری، شناسایی قراردادهای اولویت‌دار و خاتمه سایر قراردادها حل کند، برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای دارای اولویت نیاز به منابع مالی مشخصی دارد. چرا که اجرای این پروژه‌ها در شرایط کنونی و با وجود نوسانات مستمر قیمت‌ها و سایر مشکلات فضای کسب‌و کار، مستلزم تامین مالی است که قاعدتا باید از مسیر بودجه سال آینده انجام شود. بودجه ۱۴۰۰ از جهات مختلف برای صنعت برق کشور اهمیت دارد. لزوم پیش‌بینی ظرفیت‌های مالی و قانونی برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع، تخصیص مستقیم منابع حاصل از فروش برق به وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش بدون واریز به سازمان هدفمندی، زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین توسعه برق تجدیدپذیر، مسائلی است که در صورت عدم پیش‌بینی ظرفیت‌های قانونی لازم در بودجه سال آینده، ممکن است به ابعاد مشکلات کنونی در این صنعت دامن زده و شرایط بحرانی آن را دشوارتر از قبل کند.
