دفتر پژوهش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق مطرح کرد:
نگرانی تولیدکنندگان برق از لایحه بودجه ۱۴۰۱
به گزارش دفتر پژوهش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، لایحه بودجه به عنوان سند مالی اداره کشور، آذر ماه هر سال از سوی دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس می‌شود. ساختار منابع، مصارف کشور در لایحه بودجه، به نوعی هدف‌گذاری دولت در سیاست‌های مالی را نشان می‌دهد و تاثیر به‌سزایی بر آینده اقتصاد کشور دارد. بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی به شیوه‌های گوناگون از سیاست‌های اقتصاد کلان و نیز سیاست‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار در هر بخش اثر می‌پذیرند.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ از طریق کنترل رشد بدهی‌های دولت با محدود شدن میزان انتشار اوراق مالی، رشد بیشتر هزینه‌های عمرانی به نسبت هزینه‌های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال کنترل تورم است. خط‌مشی کلی بودجه ۱۴۰۱ که در احکام بودجه و تخصیص منابع کشور به این صورت دنبال شده است، اثراتی بر فعالیت بخش‌های اقتصادی خواهد گذاشت که نگرانی‌های تولیدکنندگان غیر دولتی برق را تشدید کرده است. نخست آن‌که در این لایحه شیوه‌ای برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تولیدکننده برق در نظر گرفته نشده است. جدول ۹ لایحه که به برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه اختصاص دارد در مقابل سطر مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده آب و برق تخصیصی در نظر نگرفته است. از سوی دیگر تبصره ۵ که هر ساله ظرفیت‌هایی را برای تهاتر مطالبات نیروگاه‌ها از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت نیرو با بدهی‌های آنها به دولت، سیستم بانکی و سازمان‌های دولتی از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم ایجاد می‌کرد، حذف شده که در راستای سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل انتشار اوراق مالی اسلامی است.
با توجه به مجموع این ملاحظات و نیز عدم امکان تهاتر مطالبات نیروگاه‌ها با نفت در لایحه، مشخص نیست وزارت نیرو چه تدبیری برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها در دستور کار خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر آنها بدهی کلانی به سازمان‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و شبکه بانکی دارند که تهاتر نشدن بدهی‌ها با مطالبات آنها می‌تواند مالکان و مدیران نیروگاه را با مسائلی از جمله مسدود شدن حساب‌های بانکی، ممنوع‌الخروجی و مشکل شرکت در مجامع، حضور در انتخابات شرکت‌ها و... رو‌به‌رو کند.
بحث دیگری که بر وضعیت تولید برق کشور اثرگذار است، حذف بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از لایحه ۱۴۰۱ است. با توجه به عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق، می‌توان گفت دولت سال‌ها است از محل منابع صنعت برق به مصرف کنندگان برق یارانه می‌پردازد. فشار ناشی از این گونه حمایت‌ها، صنعت برق را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده است. بخشی از مصرف‌کنندگان بزرگ برق، صنایع سنگین از قبیل فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی هستند که از سودآوری بالایی برخوردارند و امکان کسب درآمد صادراتی آنها منجر می‌شود نسبت به نوسانات ارزی مقاوم باشند. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شد قیمت برق این صنایع واقعی شود که به میزان ۸ هزار میلیارد تومان منابع از این محل برآورد شد. هرچند که عملکرد این بند در سال ۱۴۰۰ برای بهبود وضعیت صنعت برق قابل دفاع نبود، اما حذف آن از لایحه بودجه ۱۴۰۱ جز آن‌که وضعیت این صنعت را که با مشکلات مالی متعدد در اداره و توسعه خود رو‌به‌رو است، به بهای حمایت از صنایعی که وضعیت مالی مناسبی دارند وخیم‌تر کند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. این در حالی است که واقعی شدن قیمت برق این صنایع با توجه به سودآوری و گردش مالی آنها، مشخصا اثر منفی بر اهداف کلان اقتصادی نداشته و تنها از حقوق تولیدکنندگان برق در برابر سایر تولیدکنندگان صیانت خواهد کرد.
واقعی شدن قیمت برق صنایع پرمصرف ضرورتی است که باید از طریق سازوکارهای درست در بورس انرژی محقق شود و تا زمانی‌که شرایط بورس انرژی این امکان را ایجاد نمی‌کند، استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای و تخصیص این منابع به تولیدکنندگان برق می‌تواند راهگشا باشد. طبق مطالعات طرح جامع فولاد کشور، ایران در میان کشورهای صادرکننده فولاد رتبه ۱۶ را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص داده است. همچنین بر اساس اطلاعات شرکت ملی فولاد ایران به نقل از سخنگوی گمرک، در سال ۱۳۹۹ ارزش صادرات محصولات مرتبط با آهن و فولاد ۳میلیارد و ۶۳۰ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۶۵ دلار بوده است. همچنین بر اساس گزارش‌های وزارت صمت، صنعت پتروشیمی و میعانات گازی در سال ۱۳۹۹، ۵۷ هزار و ۹۲۴ هزار تن به ارزش ۱۷۵۰۴میلیون دلار صادرات داشته است. این در حالی است که درآمد صنعت برق از محل صادرات انرژی برق (با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان برای هر دلار) کمتر از ۵۵۰ میلیون دلار در بودجه ۱۴۰۱ برآورد شده که به طور کامل به وزارت نیرو تعلق گرفته و تولیدکنندگان غیر دولتی برق سهمی از آن نمی‌برند.
تولید برق ایران به دلیل سیاست‌های اتخاذشده در طول سالیان گذشته به وضعیت پیچیده و دشواری دچار شده است. در برنامه ششم توسعه و از محل ظرفیت‌های بند «ت» ماده ۴۸ این قانون، سرمایه جدیدی به ساخت نیروگاه ورود نکرده و افزایش ظرفیت شبکه برق در این سال‌ها از محل سرمایه‌گذاری در برنامه‌های چهارم و پنجم بوده که با فاصله زمانی به بهره‌برداری رسیده است. در پیک ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۲ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم و این نگرانی وجود دارد که این رقم در سال‌های آینده تشدید شود. این مساله به وضوح عقب نشینی از دستاوردهای صنعت برق بوده و قطع برق صنایع در پیک مصرف آسیب جدی به زنجیره تولید کشور وارد می‌سازد که تبعات آن در قالب کاهش عرضه و افزایش تورم به کل اقتصاد سرایت می‌کند. اتفاقی که در صنعت سیمان و فولاد در تابستان ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم. به عنوان نمونه می‌توان به گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران که مرکز آمار محاسبه می‌کند اشاره کرد. بر اساس آمارهای این گزارش درصد تغییر این شاخص در تابستان ۱۴۰۰ به نسبت بهار این سال و فصل مشابه سال قبل، در گروه سیمان، بتن، شن و ماسه به ترتیب ۲/ ۱۸ و ۱۴۴ درصد بوده است که بیشترین افزایش را در میان نهاده‌های ساختمانی نشان می‌دهد.
به خوبی روشن است که کمبود برق و خاموشی نه تنها رفاه جامعه را کاهش داده و نارضایتی‌های اجتماعی به همراه می‌آورد، با کاهش تولید و عرضه کل منجر به نتایج تورمی می‌شود که دقیقا نقطه مقابل هدف‌گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای کنترل تورم خواهد بود.
