بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با حضور کارشناسان
ساختارهای لایحه بودجه همچنان پا برجاست
در این نشست آنچه که موردتایید اکثر مدعوین و سخنرانان بود آن است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از نظر ساختاری تغییرات چندانی با سال‌های قبل نداشته و ایرادات اساسی وارده بر بودجه سال‌های قبل، همچنان پابرجاست. طبق آمارهای ارائه شده، منابع مشخص پیش‌بینی شده، از درآمدها، واگذاری دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و واگذاری دارایی‌‌‌های مالی تشکیل شده است. اقلام اصلی تشکیل‌دهنده منابع به تفکیک از منابع حاصل از نفت و گاز (۳میلیون و ۸۱۸میلیاردریال)، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال (۲۶۱هزارمیلیارد ریال)، منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی (۷۱۰هزارمیلیارد ریال)، درآمد مالیات و گمرک (۵میلیون و ۲۶۸هزارمیلیارد ریال) و منابع حاصل از انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی (۲میلیون و ۲۵۴هزارمیلیارد ریال) پیش‌بینی شده است که به مصارفی همچون اعتبارات هزینه‌‌‌ای (جبران خدمات کارکنان، حق بازنشستگی و رفاه اجتماعی، استفاده از کالاها و خدمات، یارانه‌‌‌ها و کمک بلاعوض)، اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های مالی (بازپرداخت اوراق) تخصیص خواهد یافت. این رویه، همچنان از سهم بالای درآمدهای نفت و گاز از منابع بودجه‌‌‌ای و سهم بالای مخارج جاری در بخش مصارف بودجه‌‌‌ای خبر می‌دهد. با توجه به بیانات مطرح شده، انتظار می‌‌‌رفت دولت جدید در اصلاح این رویه تلاش کند اما ارقام، نشان‌دهنده تداوم جریان‌‌‌های درآمدی و هزینه‌‌‌ای سال‌های قبل، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.
رشد ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون ۱۴۰۰
طبق ارقام موجود در لایحه بودجه، مالیات از اشخاص حقیقی ۲۵درصد، مالیات از شرکت‌های غیردولتی ۲۱درصد و مالیات بردرآمد با ۱۶درصد، بیشترین سهم از لایحه را به خود اختصاص می‌دهند که ارقام پیش‌بینی شده از این منابع با رشد بالای ۶۲درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰، روبه‌رو شده است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دولت همواره بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرده است. مورد دیگری که در عنوان‌‌‌های مالیاتی مهم است اتخاذ مالیات بر سپرده‌‌‌های اشخاص حقوقی است. این سیاست که درجهت هدایت سرمایه به بخش تولید اتخاذ شده، مورد نقد جدی از طرف برخی از حاضرین جلسه قرار گرفت. به نظر این کارشناسان این سیاست به دلیل نبود منابع جایگزین برای سیستم بانکی به ثمر نخواهد نشست و نه‌تنها موجب رونق بخش تولید نخواهد شد، بلکه سیستم بانکی کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد.
چه هزینههایی به بودجه ۱۴۰۱اضافه شده است؟
طبق آمارهای ارائه شده در جلسه، هزینه‌‌‌های مشخص شده در لایحه بودجه با افزایش ۵درصدی روبه‌رو شده است. افزایش ۵درصدی هزینه‌‌‌ها در حالی است که جبران خدمات کارکنان افزایش ۳۷درصدی داشته و در مقابل یارانه‌‌‌ها ۷۵درصد کاهش یافته است. بر این اساس به نظر می‌رسد دولت از بعد سیاست‌های حمایتی و تولیدی به بیراهه می‌رود چراکه افزایش ۲۷درصدی هزینه کارکنان با تحمیل فشار هزینه‌‌‌ای بر بخش خصوصی رخ خواهد داد و در مقابل کاهش یارانه‌‌‌ها فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر بیشتر خواهد کرد. از جمله هزینههایی که به لایحه بودجه اضافه شده است می‌توان به اختصاص سهم ۱۲هزار میلیارد ریالی به جمعیت و تعالی خانواده، ۲۵هزارمیلیارد ریالی به رتبه‌‌‌بندی معلمان، ۷۶هزارمیلیارد ریالی به صندوق‌های بازنشستگی، ۴۵هزار میلیارد ریالی به افزایش پرداختی حقوق و ۱۷هزار میلیارد ریالی به صندوق پیشرفت و عدالت اشاره کرد. این ارقام در مجموع حدود ۱۸۸هزار میلیارد ریال از مصارف بودجه را در بر خواهند گرفت.
