فروش اموال مازاد؛ راهکار کم هزینه‌‌‌تر جبران ناترازی بودجه

 علت این مساله این است که باور نکردیم در شرایط غیر‌عادی هستیم. تحریم‌ها سبب شد که اقتصاد نفتی ما دچار مشکل شود اما همچنان با همان شیوه گذشته به امور ادامه می‌‌‌دهیم. باید تاکید کرد که نتوانستیم به لحاظ سیاست‌های مقابله با تحریم یک هماهنگی بین قوا در کشور به وجود بیاوریم.  معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بنده به عنوان یک کارشناس می‌‌‌گویم که ابتدا باید ببینیم چقدر درآمد داریم نه اینکه چقدر مصارف داریم. سال گذشته دو سقفی کردن بودجه به این معنا بود که ما برای مصارف خود، درآمدهای کافی در اختیار نداشتیم. ۶ ردیف مصرفی در سقف دوم بودجه برای درآمد ۳۴۰هزار‌میلیارد تومانی لحاظ شد که تاکنون ریالی از این ردیف‌‌‌ها محقق نشده است. توجه کنید دو ردیف از این ۶ ردیف مربوط به درآمد نفتی است اما بازگشت ارز نفتی تعهدی بوده و تسویه آن چند ماه طول می‌‌‌کشد. در ۹ ماه ابتدای سال‌جاری، ۶۲‌درصد درآمدهای مالیاتی را محقق کردیم و در صورتی که بتوانیم این درآمدها را محقق کنیم بعید است که به سقف اول درآمدی دست یابیم و به تحقق منابع بیش از ۷۲۰‌هزار میلیارد تومان برسیم.  او در ادامه گفت: در حال حاضر در آذرماه با کسری قابل‌توجهی برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان مواجه بودیم، البته این کسری با قیمت و فروش بالای نفت در شرایط جدید جبران می‌شود. برخی فکر می‌کنند حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات بسیار سنگینی دارد اما این را در نظر نمی‌‌‌گیرند که برداشت از پایه پولی تبعات بسیار بیشتری بر اقتصاد کشور دارد. متاسفانه در لایحه بودجه امسال نیز همان تفکر بودجه‌‌‌های سال‌های گذشته ادامه دارد. در صورتی که بخواهیم پیش‌بینی تحقق منابع تا پایان سال را در نظر بگیریم بیش از ۴۶‌درصد سقف بودجه افزایش یافته است.