نبض برق در گرو بودجه ۱۴۰۱

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در سال‌های اخیر سهم صنعت برق از بودجه‌های عمرانی قابل توجه نبوده و حتی عمده بار مالی پروژه‌های زیرساختی این صنعت بر دوش منابع داخلی بخش برق گذاشته شده است. از همین رو به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده، دولت تلاش می‌کند زمینه را برای ایجاد ظرفیت‌های جدید جهت تسویه بخشی از بدهی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه فراهم کند. علاوه بر این در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، ردیف  جدیدی با عنوان مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق که عدم پرداخت آن در سال‌های گذشته خسارات غیرقابل جبرانی را به اقتصاد این صنعت وارد کرده نیز ایجاد شده که این امر می‌تواند تا حدی شرایط مالی صنعت برق کشور را بهبود ببخشد. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با محسن بختیار، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، ظرفیت‌های بودجه سال ۱۴۰۱ را برای تامین منابع مالی جدید این صنعت استراتژیک بررسی کرده است. این کارشناس ارشد صنعت برق، مهمترین نقاط قوت این لایحه را ایجاد تراز اقتصادی در این حوزه می‌داند. مشروح این گفت‌وگو را در صفحه ۴ می‌خوانید.