ضرورت اصلاح تدریجی اقتصاد برق در قالب بودجه
اما در مورد بودجه وزارت نیرو، باید دید میزان توازن بین هزینه ها شامل هزینه‌های جاری، عمرانی و توسعه‌ای با منابع درآمدی این وزارتخانه که عمدتا از محل فروش برق، واگذاری دارایی های سرمایه ای و سایر منابع از جمله اسناد بهادار تعریف شده، چقدر است؟ در حقیقت اصلی ترین موضوعی که در مورد بودجه وزارت نیرو باید مد نظر قرار گیرد این است که بر اساس این سند مالی بسیار مهم، آیا این وزارتخانه در طول سال آینده هم با کمبود نقدینگی، کسری بودجه و انباشت بدهی های جدید مواجه خواهد شد؟
به نظر می رسد یکی از الزامات بررسی بودجه 1400 نحوه قیمت گذاری برق و تعیین قیمت تمام شده واقعی این کالای استراتژیک است. قیمت گذاری منطقی در کنار کشف بهای واقعی برق و میزان افزایش سالانه آن می تواند زمینه های لازم را برای بهبود ساختار اقتصادی برق فراهم آورد. چرا که در صورت شفاف شدن هزینه های تولید برق، ما تصویر روشنی از واقعیت های حاکم بر اقتصاد این صنعت به ویژه در حوزه تولید برق در نیروگاه های دولتی و خصوصی خواهیم داشت. همچنین باید مشخص کنیم که هزینه تولید برق در نیروگاه های دولتی و خصوصی تا چه حد متفاوت است.
یکی از چالش های اصلی اقتصاد برق این است که در کنار هزینه های کلان و روبه فزونی تولید، انتقال و توزیع برق، این ساختار درآمدهایی دارد که میزان تحقق آنها مشخص بوده و از اساس با سطح هزینه های متفاوت هستند. اگرچه این فاصله فاحش و قابل توجه باید در متن بودجه های سنواتی پیش بینی و پوشش داده می شد اما عدم توجه به میزان نقدپذیری منابع درآمدی وزارت نیرو در بودجه به عنوان مهمترین سند بالادستی مالی کشور، به کمبود نقدینگی در این صنعت دامن زده و زمینه ساز بدهی های چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به بخش خصوصی به ویژه در حوزه تولید برق شده است. البته بدون شک در لایحه بودجه 1400 هم ظرفیت هایی نظیر انتشار اوراق خزانه و یا تهاتر پیش بینی شده و این امر می تواند تا حدی از ابعاد بحران مالی این صنعت بکاهد اما برای حل ریشه ای این مشکل ما نیازمند شفاف سازی ساختار مالی این صنعت در قالب تعیین قیمت تمام شده واقعی قیمت برق هستیم. حتی اگر ظرفیت های درآمدی بودجه 1400 برای وزارت نیرو نسبت به سال های گذشته بیشتر هم شده باشد باز هم حل مساله نقدینگی و بدهی های انباشته وزارت نیرو نیازمند اصلاح ساختاری اقتصاد این صنعت است.
