تسویه مطالبات بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۱
این موضوع با تصویب بند «ی» تبصره ۸ یعنی توزیع عادلانه یارانه‌های بخش برق در بخش خانگی کامل تر شد و به نوعی این صنعت برق است که باید با اجرای مناسب این تحولات در بخش بودجه پاسخ مثبتی به مصوبات مجلس بدهد که در این مجال باید گفت که وزارت نیرو نیز در دولت سیزدهم برای تحقق مطالبات نمایندگان کمر بسته است. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ظرفیت‌های خوبی برای صنعت برق در نظر گرفته شده است. برخی از بندها و تبصره‌ها برای اولین بار بوده که پیشنهاد می‌شود و در انتظار تصویب نماندگان مجلس است. از جمله موارد مهم و اساسی می‌توان به پیش‌بینی ردیفی تحت عنوان مابهالتفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق اشاره کرد که امکان تسویه مطالبات تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و تامین کنندگان بخشی خصوصی را از این محل همین ردیف مابهالتفاوت برای صنعت برق فراهم می‌کند. این موضوع در صورت تحقق و پرداخت بخشی از مطالبات بخش خصوصی، زمینه تأمین برق پایدار را با اجرای به موقع تعمیرات و همچنین توسعه ظرفیت‌های مورد نیاز تا حد قابل توجهی فراهم می‌کند. علاوه بر آن در بند «ز» تبصره ۱۵ برای اولین بار به وزارت نیرو اجازه داده شده از طریق شرکت های تابعه نسبت به تأسیس شرکت های صندوق پروژه با مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیر دولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره برداری از ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اقدام کند. در بند (الف) و (ب) تبصره ۳، امکان استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی تا سقف ۲۶ میلیارد یورو و مجوز تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض خارجی و وام روسیه صادر شده که نوید بخش تأمین منابع مالی داخلی و خارجی بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه ظرفیت نیروگاهی و شبکه است. اگرچه با توجه به فرسودگی شبکه‌ها و نیاز به توجه به این بخش از حیث پایداری شبکه سراسری و نیز معطل ماندن برخی از توسعه زیر ساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی نیازمند توجه بیشتری است، اما انتظار می‌رود با ابقا بند «ز» تبصره ۱۵ در قانون بودجه ۱۴۰۱ و اصلاح محل مصارف منابع حاصله از این بند، مشکلات این حوزه تا حدودی مرتفع شود. همچنین امید آن است که تهاتر بدهی‌های مالیاتی و بانکی که در سال‌های اخیر عمدتا در تبصره ۵ بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شد و ظرفیت مناسبی برای صنعت برق فراهم می‌کرد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم لحاظ شود.
