بودجه‌ای که برای برق تدوین نشده
یکی از جدی‌ترین عواملی که ظرف بیش از ده سال گذشته، منجر به گسترش ابعاد بحران مالی در صنعت برق شد، از بطن قانون بودجه و نحوه اجرای آن نشات گرفت و در تمام زوایای صنعت برق نیز جریان یافت. عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق در سال ۱۳۸۸ و همزمان، اجرایی‌شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مهمترین بنیان بحرانی است که زیرساخت‌های صنعت برق را تضعیف و بیشترین خسارت را به بخش خصوصی این صنعت وارد کرد.
این روند در طول سال‌های پس از آن هم با بدعهدی دولت در پرداخت این مابه‌التفاوت ادامه یافت و به ایجاد یک کسری بودجه غیر قابل جبران در صنعت برق منجر شد. در نتیجه وزارت نیرو، علاوه بر صرف بودجه‌های عمرانی صنعت برق و تامین هزینه‌های جاری خود، عملا از بازپرداخت بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف از جمله تولیدکنندگان، پیمانکاران و سیستم بانکی عاجز ماند.
در نهایت با اینکه وزارت نیرو از محل قانون بودجه سالانه و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی برق ده‌ها هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد، به همان میزان به بخش خصوصی و غیر دولتی بدهکار شده است. تفاوت وزارت نیرو با بخش خصوصی به عنوان بستانکاران بزرگ، این است که عدم پرداخت به موقع مطالبات بخش خصوصی عملا به معنای تضعیف و زوال آن است، اما از آنجا که وزارتخانه تمام بار این کسری بودجه را بر دوش بخش خصوصی گذاشته، آسیب جدی غیر قابل جبرانی را متحمل نمی‌شود.
بودجه ۱۴۰۱ اگرچه افزایش قیمت برق را در دستور کار دارد، اما مساله اینجا است که چه میزان از این منابع از طریق افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه‌های غیر دولتی به این بخش تعلق می‌گیرد و اینکه آیا افزایش درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق، تا چه حد به خوش‌حسابی آن با نیروگاه‌ها منجر می‌شود؟ آیا اصولا برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های معوقه به تولیدکنندگان برق وجود دارد و در لایحه بودجه مبالغ لازم و کافی پیش‌بینی شده است؟
حذف امکان تهاتر مطالبات نیروگاه‌ها از مسیر حذف بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در لایحه ۱۴۰۱ هم یک زنگ خطر دیگر برای فعالان این حوزه است. بودجه ۱۴۰۱ باید با احتساب نیاز شدید صنعت برق به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساختی و همچنین در نظر گرفتن شرایط دشوار مالی این صنعت مصوب شود. در غیر این صورت سال آینده روزهای بسیار دشوارتری در انتظار صنعت برق بوده و همه کشور نیز از آن زیان خواهند دید.
