سهم تامین برق پایدار از بودجه ۱۴۰۱
فریدون اسعدی کارشناس اقتصاد انرژی
عرضه برق در تابستان سال جاری با ۱۳ هزارمگاوات کمبود مواجه شد. از همین رو با توجه به تداوم رشد سالانه بار مصرفی شبکه، این شرایط برای تابستان ۱۴۰۱ به مراتب می‌تواند وضعیت دشوارتری را برای کشور رقم بزند که ریشه این مشکلات نیز به نظام مالی صنعت برق، از جمله روابط مالی مربوط به معاملات برق (بازار عمده فروشی، بورس، قراردادهای خرید تضمینی) و تراز دریافتی و پرداختی‌ها در میان کلیه ذی‌نفعان (دولتی و خصوصی) بر‌می‌گردد. از طرفی دریافتی‌های بخش برق وزارت نیرو، از محل قیمت‌گذاری دستوری با اصلاح سالانه ۷ درصد برای کلیه مشترکان و ۱۶ درصد افزون بر آن، برای مشترکان پرمصرف خانگی صورت می‌گیرد. این درحالی است که هزینه‌های صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع برق سالانه به‌طور متوسط باید با تورم افزایش پیدا کند.
این نگاه به نظام مالی صنعت برق، شرایطی را رقم زده که متوسط هزینه انرژی برق در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۱۵ تومان در هر کیلووات ساعت بوده است، در حالی که متوسط نرخ فروش برق به مشترکان داخلی باید حدود ۱۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شود. به عبارتی وزارت نیرو در سال جاری با زیان حدود ۵۳ درصدی در بخش برق مواجه بوده که در نهایت باعث افزایش بدهی دولت به وزارت نیرو بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش و قیمت تمام شده آن خواهد شد. به دنبال بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، سازندگان تجهیزات و شرکت‌های پیمانکاری، عملا سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز چه از سوی بخش خصوصی و چه دولتی در سال‌های اخیر متوقف شده است.
البته در قوانین بودجه سنواتی از طریق استفاده از سازوکارهای تسویه و تهاتر بدهی‌ها و نیز واگذاری اسناد خزانه اسلامی، بخشی از این بدهی‌های ناشی از مابه‌التفاوت بهای تکلیفی فروش و تمام شده برق جبران می‌شد، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به این شرایط خاص صنعت برق و همچنین ایجاد بستر برای تسویه و پرداخت بخشی از مطالبات دولت به صنعت برق توجهی نشده و احکام قانونی لازم در لایحه پیشنهاد نشده است. البته گزارش‌های منتشر شده کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، این کمیسیون در پی رفع نواقص لایحه در بخش برق بوده که تسویه بخشی از بدهی‌های صنعت برق بصورت جمعی- خرجی و تهاتر تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان، اصلاح نرخ فروش برق به صنایع انرژی‌بر و تخصیص منابع حاصل از آن به خرید برق از نیروگاه‌ها، بخشی از این موارد است.
با این وجود به نظر می‌رسد، این اقدام‌ها کماکان در مقایسه با ابعاد ناترازی‌هایی که در این صنعت وجود دارد موجب شکل‌گیری چشم‌انداز مطلوب و قابل قبولی نخواهد شد و نمی‌توان همواره انتظار داشت که در قوانین یکساله بودجه، روند مثبت و مطلوبی را رقم زد. از این رو لازم است، از طریق اجرای قوانین و مقررات موجود و یا اصلاح و یا تدوین قوانین و مقررات جدید، افق روشن بلندمدت‌تری در مقابل کلیه ذی‌نفعان برق در کلیه زنجیره تأمین برق از سازندگان تجهیزات تا مصرف‌کنندگان نهایی قرار گیرد.
