صنعت برق و بایدهای بودجه سال آینده
در حقیقت تعریف سرفصل‌های مصارف که گاه حتی از مبالغ پیش بینی شده هم بیشتر می‌شوند در کنار منابع درآمدی که معمولا درصد تحقق پایین تری دارند، کسری بودجه نهادینه شده را به یکی از روشن‌ترین نتایج پارادایم بودجه‌نویسی در کشور بدل کرده و به همین دلیل است که هر ساله میزان تحقق بودجه عمرانی که عمدتا به مصارف عمومی می‌رسد، کاهش می‌یابد. این موضوع در صنعت برق ابعادی بسیار گسترده‌تر دارد، چرا که موضوع کمبود منابع مالی به دلیل ساختار اقتصادی یارانه‌ای این صنعت، بسیار عمیق تر و خسارت بارتر است. به ویژه آنکه میزان بدهی وزارت نیرو به بخش‌های مختلف اعم از سیستم بانکی و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، سالانه به شکلی چشمگیر در حال افزایش است.
از این رو کسری بودجه و ناترازی درآمد و هزینه‌ها در صنعت برق به امری مرسوم و معمول تبدیل شده که عمده هزینه‌های آن بر دوش فعالان بخش خصوصی بوده و آنها را به تامین کنندگان مالی پروژه‌های زیرساختی این صنعت تبدیل کرده است، چرا که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به دلیل کمبود نقدینگی قادر به تسویه به موقع مطالبات خود نیستند. در نتیجه هزینه‌های تامین مالی اجرای پروژه ناشی از اخذ تسهیلات بانکی و یا استفاده از منابع داخلی شرکت‌های طرف قرارداد، به آنها تحمیل می‌شود. انتظار می‌رود بودجه‌های سنواتی و از جمله بودجه ۱۴۰۱ راهبردی عملیاتی و مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی، برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نیرو در خود جای داده باشد. البته سندیکای صنعت برق همواره پیشنهاداتی در راستای ساماندهی بدهی‌های معوقه این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است که محور اصلی آن خلق منابع مالی و نقدینگی برای بهبود شرایط اقتصادی صنعت برق و رفع بخشی از ناترازی منابع و مصارف این صنعت است.
تکیه بر ظرفیت‌های قانونی پشتیبان از جمله قانون حمایت از صنعت برق از منظر جبران آثار تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی بر کمبود منابع مورد نیاز صنعت از جمله نکات حائز اهمیت است که چنانچه در بودجه سال آینده صنعت برق از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد تا اندازه‌ای از مشکلات مالی این صنعت کاسته خواهد شد. وزارت نیرو جهت سرمایه گذاری در راستای توسعه، بازپرداخت بدهی‌ها و رفع رکود حاکم بر صنعت برق نیازمند نقدینگی و منابع مالی است. اگرچه رفع ناترازی منابع و مصارف در این صنعت با توجه به حجم انبوه بدهی‌های این وزارتخانه و تعیین قیمت تکلیفی، بعید به نظر می‌رسد اما بدون تردید در صورت افزایش سهم صنعت برق از بودجه سالانه در کنار تحقق‌پذیری منابع پیش‌بینی شده، تثبیت شرایط اقتصادی صنعت برق دور از دسترس نخواهد بود.
