ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری در بودجه ۱۴۰۱
در سال‌های اخیر ساختار نامناسب و اقتصاد ناتراز صنعت برق، قیمت‌گذاری تکلیفی، فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه، جهش نرخ ارز، سیاست‌های بعضاً انقباضی دولت‌ها جهت پوشش کسری بودجه سالانه و فقدان نقدینگی ناشی از انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران و تولیدکنندگان برق منجر به بروز چالش‌های فراوانی در این حوزه شده که یکی از مهمترین آن‌ها عدم سرمایه‌گذاری و پیشرفت پروژه‌های احداث و توسعه ظرفیت نیروگاهی متناسب با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بوده و آثار این عوامل در بروز و تشدید خاموشی‌های فصلی کاملاً مشهود است. از این رو ضروری است به منظور تأمین برق پایدار به خصوص در زمان اوج مصرف طی سال‌های آتی و همچنین رفع نگرانی‌های ناشی از عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم در صنعت برق کشور، تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای در تدوین قوانین بالادستی اتخاذ شود. بنابراین مهمترین راهکار موجود، اصلاح احکام مرتبط با صنعت برق متناسب با نیازهای واقعی کشور از جمله رفع محدودیت‌های دست و پاگیر، رفع انحصار، نظارت بر حُسن اجرای قوانین و استفاده از سیاست‌های تشویقی در بخش‌های مختلف از جمله حوزه مالیاتی و گمرک در قانون بودجه سالانه کشور است.
مقایسه اجمالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و قانون بودجه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که به رغم وجود برخی نکات مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مانند الحاق بند مربوط به امکان و اجازه تأسیس شرکت‌های صندوق پروژه با مشارکت متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی توسط وزارت نیرو، متأسفانه برخی از بندها و تبصره‌های مهم موجود در بودجه سال قبل، به نوعی از دید تصمیم‌گیران دور مانده که در ادامه این نوشتار به برخی از این موارد اشاره خواهد شد.
احکام مرتبط با بهبود فضای مالی و همچنین توسعه زیرساخت‌های صنعت برق یکی از مهمترین مواردی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نادیده گرفته شده که موضوع تهاتر از مهمترین مصادیق این احکام است. گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۱ صرفاً امکان تهاتر مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نفت با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام (تا سقف ده هزار میلیارد ریال) لحاظ شده است. نکته مهم عدم اشاره به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در بند مذکور است، در حالی که همانگونه که در مقدمه اشاره شد، انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان این صنعت به معضلی جدی در سال‌های اخیر مبدل شده و عدم امکان تهاتر مطالبات و بدهی‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان بخش غیردولتی پدید آورده است. بنابراین ضروری است مجدداً امکان انتشار اسناد تسویه خزانه به‌منظور تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالبات قطعی معوق دولت از این شرکت‌ها تا سقف بودجه معین و همچنین امکان تهاتر بدهی‌های شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی با بدهی‌های اشخاص مذکور به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با سقف مشخص از طریق انتشار اسناد خزانه،فراهم شود.
همانطور که گفته شد، نخستین آثار عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور وقوع خاموشی‌های متوالی در زمان اوج مصرف خواهد بود و شواهد حاکی از آن است که این معضل هر سال به شکل حادتری تجربه می‌شود. به‌عنوان مثال در سال جاری وزارت نیرو به‌منظور تأمین برق مشترکان خانگی ناچار به قطع برق صنایع بزرگ از جمله فولاد و سیمان شد که این امر اختلالاتی در روند تولید این صنایع به وجود آورد. بدیهی است ادامه این وضعیت تبعاتی به مراتب جدی‌تر از تجربیات قبل را به همراه خواهد داشت. حذف بنـدهایی از بودجه سال ۱۴۰۰ در خـصوص قیمت‌گذاری، تأمـین منابع مالی توسعه و نوسـازی شـبکه، سرمایـه‌گذاری، انرژی‌های تجدیدپذیر و دانش بنیان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، منجر به تشدید بحران خاموشی‌ها در زمان اوج مصرف خواهد شد و صنعت برق کشور را بیش از پیش با چالش مواجه خواهد کرد. از جمله این بندها می‌توان به نحوه محاسبه متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم و فلزات اساسی بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) و تأمین مالی طرح‌های نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده برق کشور، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد. اصلاح نظام قیمت‌گذاری به همراه مشوق‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری و تسهیل صدور مجوز برای صنایع بزرگ به‌منظور احداث نیروگاه‌های خودتأمین، از راهکارهای ضروری جبران کسری تولید برق متناسب با نیاز کشور بوده که لازم است در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد.
یکی از چالش‌های جدی شرکت‌های دولتی صنعت برق بحث بدهی به سازمان امور مالیاتی است، درحالی که شرکت‌های مذکور همزمان مبالغ زیادی از دولت بستانکار هستند. هرچند در بودجه دوره‌های قبل بندهایی جهت تهاتر بدهی و مطالبات مورد اشاره وجود داشت، اما به دلیل ظرفیت محدود قانونی، عمدتاً این بندها منجر به تسویه کامل بدهی‌های مالیاتی نشد. متأسفانه بررسی‌ها حاکی از آن است که همین امکان محدود نیز در لایحه تنظیمی بودجه ۱۴۰۱ حذف شده و در راستای کاهش اختلافات مالیاتی، الحاق مجدد آن به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ضروری به‌نظر می‌رسد.
ضمناً تسهیل صادرات برق توسط بخش غیردولتی به کشورهای همسایه با توجه به مزیت‌های نسبی ارزی و همچنین تأمین انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر جهت جبران مازاد تقاضا در ایام پیک مصرف برق، از اولویت‌های مهم صنعت برق کشور به‌شمار می‌رود که ضروری است اهتمام ویژه‌ای نیز نسبت به این موضوعات در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از جانب تصمیم‌گیران صورت پذیرد.
بدون شک رشد اقتصادی و توسعه صنایع مهم کشور از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و... در گرو توسعه و پایداری صنعت برق بوده و این موضوع به خوبی جایگاه حیاتی این حوزه را به‌عنوان صنعت پیشران در کشور نمایان می‌کند. از همین رو تلاش برای توسعه و اعتلای هرچه بیشتر صنعت برق از اولویت‌های مهم کشور محسوب می‌شود و امید آن می‌رود که هسته‌های تصمیم‌گیر در قوای مقننه و مجریه با همکاری و همسویی هرچه بیشتر، تحقق این مهم را امکان‌پذیر کنند.
