مخاطرات صنعت برق در سال آینده

علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران بروز خاموشی‌های گسترده در تابستان ۱۴۰۰ نشان داد که عرضه برق نسبت به رشد تقاضا دچار کمبود است و اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا نمی‌تواند این شکاف را جبران کند. بنابراین توسعه عرضه برق برای جلوگیری از بروز خاموشی‌ها و زیان‌های ناشی از آن کاملا ضروری است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های توسعه‌ای بخش برق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۶ درصد آن برای بخش انتقال و فوق توزیع و ۳۴درصد دیگر برای بخش تولید در نظر گرفته شده است. این در حالی است که ساختار بودجه کشور از نظر سیاست‌های مالی و پولی نسبت به قبل انقباضی بوده و با شرایط صنعت برق که نیازمند سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌های انبساطی و توسعه‌ای است، سازگار نیست.

به همین دلیل در ساختار بودجه ۱۴۰۱ موضوع مشارکت عمومی ـ خصوصی و تشکیل «صندوق پروژه‌ها» برای جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مطرح شده است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار با آگاهی از محدودیت‌های مالی بودجه‌های عمومی و کمبود منابع مالی بخش دولتی، انتظار دارد بخش خصوصی شکاف بین نیازهای سرمایه‌گذاری بخش برق و انرژی با کمبودهای مالی دولتی را پر کند. این رویکرد در سیاستگذاری مالی حوزه انرژی اگرچه در بسیاری از کشورها اجرا شده اما با توجه به ساختار فعلی مالی صنعت برق قابل اجرا نیست، چرا که چرخه 

درآمدـ هزینه به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، منفی است و نمی‌تواند بازده مالی کافی را برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی، فراهم کند. 

از سوی دیگر به دلیل انحصار تجارت برق در بخش دولتی (بخش خرده فروشی)، سازوکارهای مبتنی بر بازار که بتواند عرضه و تقاضای انرژی را در نقطه تعادلی قراردهد، ایجاد نشده است. در نتیجه این وضعیت، اجرای سیاست جذب سرمایه‌‌گذار بخش خصوصی با توجه به دیربازده بودن و بزرگ بودن مقیاس سرمایه‌گذاری در این بخش، امکان‌پذیر نیست. 

بنابراین این سوال مطرح خواهد بود که با توجه به ساختار بودجه بخش برق در سال آینده چه مخاطراتی در بخش برق پیش روی فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان انرژی وجود دارد. مهمترین و بنیادی‌ترین مخاطره سال آینده عدم توسعه عرضه برق متناسب با نیاز کشور و در نتیجه ادامه خاموشی‌ها تابستان گذشته در سال آینده خواهد بود. این مساله اساسی نه فقط صنعت برق بلکه تمامی صنایع و مصرف کنندگان انرژی را متاثر خواهد ساخت و انتظار می‌رود مجموعه اقتصاد کشور از این ناحیه زیان‌های آشکار و پنهان زیادی را متحمل شود. بنابراین صنایع کشور و به ویژه بخش‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیازمند آن خواهند بود که تجهیزات برق اضطراری خود را برای خاموشی‌های محتمل سال آینده آماده کنند. 

از طرف دیگر بخش‌هایی که کسب و کار آنها وابسته به طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق است، یعنی پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات برقی، همچنان با مشکل نقدینگی و تامین مالی مواجه خواهند شد. این مساله ریسک وصول مطالبات بخش خصوصی صنعت برق را افزایش می‌دهد. از این رو ضروری است مدیریت کسب و کارهای بخش خصوصی در بخش صنایع پیشتیبان احداث تاسیسات برقی، تمهیدات لازم را برای مدیریت ریسک‌های مالی خود پیش‌بینی کنند. 

نکته دیگری که صنعت برق با آن مواجه است، مدیریت بخش تقاضا است. از آنجا که در سال آینده موضوع ناترازی عرضه و تقاضای برق همچنان ادامه خواهد داشت و میزان عرضه برق متناسب با سطح تقاضا رشد نخواهد کرد، صنعت برق به ناگزیر نیازمند اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضا برای توزیع کمبود برق خواهد بود. آنچه که در سال‌های گذشته تحت عنوان مدیریت تقاضای بار اعمال می‌شده، در بخش کشاورزی و صنعتی، «تغییر آرایش خاموشی‌ها» بوده است؛ به این نحو که به جای اعمال «خاموشی‌های اجباری»، از طریق دادن مشوق‌های مالی به بخش‌های صنعتی و کشاورزی، «خاموشی‌های داوطلبانه» را اعمال کرده و در بخش خانگی هم با سیاست‌های قیمتی برای مشترکان پرمصرف و فعالیت‌های تبلیغاتی-ترویجی برای عموم جامعه، سیاست‌های مدیریت تقاضا انجام ‌شده است. 

به رغم اجرای این سیاست‌ها، همچنان روند افزایشی تقاضا ادامه پیدا کرده و این سیاست‌ها نتواسته شکاف بین عرضه و تقاضا را به صورت پایدار برطرف کند. این در حالی است که جابه جایی پایدار منحنی عرضه و یا منحنی تقاضا در بخش برق، نیازمند  تغییرات فناوری در تولید و مصرف است و آنچه که در سال‌های گذشته در سیاست‌های وزارت نیرو کمتر به آن پرداخته شده است، ایجاد تغییرات فناورانه برای اصلاح نرخ رشد تقاضا و جابه جایی منحنی تقاضا است. برای اعمال این سیاست‌ها لازم است «زیست بوم نوآوری صنعت برق» متناسب با این صنعت رشد کند تا بتواند تغییرات فناورانه را شکل دهد. 

حال آنکه صنعت برق برای برون رفت از چرخه معیوب اقتصادی آن، نیازمند آزادسازی تجارت برق و رفع انحصار عرضه برق در بازارهای خرده فروشی است. برای اجرای این سیاست ضروری است که وزارت نیرو تمرکز خود را از بنگاه‌داری به سمت حکمرانی جابه‌جا کند تا بتواند در مقام نهاد تنظیم‌گر، امکان رقابت منصفانه در بازارهای برق را فراهم آورد. این مهم بدون پذیرش ناکارآمدی سیاست‌های قبلی در حکمرانی برق و نحوه عرضه و توزیع و اتخاذ سیاست‌های  نو در مدیریت حوزه برق ممکن نیست. در واقع صنعت برق پیش از تامین مالی فوری و سریع، نیازمند اصلاح ساختار سیاستی و نظام حکمرانی برق است تا احیای این صنعت زیرساختی و حیاتی کشور ممکن شود. در این اصلاحات، «آزادسازی تجارت برق»، «رفع موانع ورود بخش خصوصی به خرده فروشی برق و معاملات عمده و خرده فروشی»، «کارآمدسازی فضای بازار تجارت برق و بورس انرژی»، «اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو» و بالاخر «ساماندهی نظام تنظیم‌گری بخش برق» از جمله‌ موضوعات راهبردی است که باید در دستور کار سیاست گذاران کشور در بخش برق و انرژی قرار گیرد.