شکوفایی خودروسازی
نقش دولت توسعه‌خواه بر صنعت خودرو کشور چگونه است؟
در این راستا مقاله پژوهشی با عنوان دولت توسعه‌گرا، سیاست صنعتی، توسعه فناورانه (ارزیابی علل عملکرد متفاوت صنعت خودرو ایران، چین و مکزیک) به قلم علی دینی‌ترکمانی، حجت‌اله حاجی‌حسینی، قاسم رمضانپور نرگسی و طاهره میرعمادی که در فصلنامه سیاستگذاری عمومی منتشر شده است تلاش کرده به سوال بالا پاسخ دهد. در این مقاله با بررسی وضعیت خودروسازی در دو کشور چین و مکزیک، ضعف صنعت خودرو ایران در مزیت رقابتی مورد واکاوی قرار گرفته است.
پویایی‌های خودافزا
در این مقاله به نقش دولت توسعه‌خواه اشاره شده و آمده است: دولت توسعه‌خواه (همراه با حکمرانی قوی)، سیاست صنعتی و نظام نوآوری ملی/ بخشی را شکل می‌دهد. با شکل‌گیری ساختار تولید و فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی، عوامل شکل‌دهنده ظرفیت جذب در سطح بنگاه به وجود می‌آیند و تکامل پیدا می‌کنند. بنگاه‌ها بر بستر این عوامل، درگیر اجرای پروژه‌ها و انتقال دانش علمی و فنی می‌شوند و آنچه از طریق یادگیری در حین عمل و یادگیری اجتماعی و تعاملی در مقیاس جهانی را به دست می‌آورند به موجودی اولیه ظرفیت جذب اضافه می‌کنند. با افزایش دوباره ظرفیت جذب، امکان یادگیری فناورانه در زمان بعدی بیشتر و با تداوم این چرخه فزاینده، امکان گذار از مراحل مختلف توسعه فناوری فراهم می‌شود. به این صورت، میان ظرفیت جذب اولیه از سویی و یادگیری و نوآوری فناورانه در حین عمل جاری از سویی دیگر، دور فزاینده شکل می‌گیرد و پویایی‌های خودافزا حاصل می‌شود که ریشه در سیاست صنعتی دارد. این دور، حلقه اصلی در نوآوری فناورانه را تشکیل می‌دهد.
توصیه‌های سیاستی خودروسازی
همچنین در این مقاله بخشی با عنوان توصیه‌های سیاسی وجود دارد که در آن آمده است: صنعت خودرو ایران بر مبنای شاخص میزان تولید، رشد خوبی طی سال‌های بلند گذشته داشته ولی بر مبنای شاخص توسعه فناوری و مزیت رقابتی، ضعیف عمل کرده است. این ضعف، برخلاف برخی تحلیل‌های رایج، ناشی از سیاست حمایت تعرفه‌ای در مراحل اولیه، مالکیت دولتی بنگاه‌ها و ورود اولیه بدون مزیت نسبی به صنعت نیست. تجربه کشورهای چین و مکزیک نشان می‌دهد که آنها نیز از حمایت تعرفه‌ای در مراحل اولیه استفاده کرده‌اند که ضرورت صنعت نوساز است؛ ولی با زمینه‌سازی برای توسعه فناوری و ارتقای مزیت رقابتی، به مرور آن را کاهش داده‌اند. در چین مالکیت شرکت‌های خودروسازی اصلی ( با سهم ۹۰درصدی از بازار) دولتی است، با وجود این، به علت رعایت استانداردهای مدیریتی و قرار گرفتن در متن تحولات زنجیره ارزش جهانی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک خارجی (هم در تولید و هم به‌خصوص در تحقیق و توسعه) موفق عمل کرده‌اند. همین‌طور، هم چین و هم مکزیک مانند ایران از ابتدا مزیت نسبی در این صنعت نداشته‌اند اما موفق‌تر از ایران عمل کرده‌اند. بنابراین، آنچه به عنوان متغیر توضیحی باقی می‌ماند توانایی دولت در تامین شرایط باثبات سیاسی و اقتصادی بلندمدت، رشد اقتصادی پایدار، تدوین و اجرای سیاست صنعتی و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری و تکامل نظام نوآوری ملی و بخشی و نظام بنگاهداری قوی مبتنی بر استانداردهای مدیریتی جهانی است.
به بیانی دیگر، ضعف صنعت خودرو ایران، ناشی از نبود پیش‌شرط‌ها در سطوح سه‌گانه مرتبط به هم کلان، بخش و بنگاه و در نتیجه وقوع «شکست نظام‌مند» و «شکست قابلیتی» ناشی از آن است. در این شرایط، با راهکارهای جزئی‌نگر معطوف به درون و بنگاه نمی‌توان پاسخی به این شکست‌ها داد. با نگاه کل‌نگر رویکرد نهادگرایی تکاملی، تحولات اساسی در سه سطح مذکور، لازم و ضروری است.
تغییر قواعد نظام حکمرانی
در سطح کلان: تغییر قواعد نظام حکمرانی و افزایش کیفیت آن وجه مشخصه دو کشور چین و مکزیک، صرف نظر از تفاوت‌ها در نظام‌های حکمرانی‌شان و نوع برخوردشان با سرمایه خارجی، در این است که با درک درست از توسعه و عوامل اثرگذار بر آن دارای نظام‌های حکمرانی با کیفیت نسبی قابل قبول هستند. بدون چنین تغییری، امکان تدوین و اجرای سیاست صنعتی و زمینه‌سازی برای جبران عقب‌ماندگی فناورانه در صنعت خودرو وجود ندارد. در سطح میانی و بخش صنعت تدوین نقشه راهی برای صنعت خودرو با توجه جدی به موارد زیر ضروری است:
۱- جذب سرمایه جهانی با هدف پر کردن شکاف جاری. این همکاری در قالب سرمایه‌گذاری مشترک و حق لیسانس در حوزه تولید و مهم‌تر از آن در حوزه تحقیق و توسعه، به صورت پایدار، ضروری است.
۲- ساماندهی برخی از واحدهای تولیدی اصلی و قطعه‌ساز و مراکز تحقیق و توسعه در دست‌کم یک خوشه صنعتی
۳- کاهش سهم دو گروه خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به کمتر از ۶۰ درصد؛ در سطح خرد (بنگاه).
در این موضوع تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی اهمیت دارد، تجربه چین نشان می‌دهد که در صورت وجود ثبات مدیریتی و رعایت استانداردهای مدیریتی جهانی و پایین بودن درجه تمرکز دو شرکت اول در صنعت، با آزادسازی شرکت‌ها، بر بستر تعاملات قوی با نظام اقتصاد جهانی، امکان ارتقای ظرفیت جذب و نیل به همپایی فناورانه حتی با مالکیت دولتی وجود دارد (مالکیت فرع بر مساله است.
اصل مساله، وجود ظرفیت جذب اولیه قوی و قرار گرفتن شرکت‌ها در متن تعاملات بین‌المللی به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک خارجی است). نکته مهم دیگر تقویت سرمایه انسانی، رعایت استانداردهای مدیریتی جهانی و پرهیز از جابه‌جایی‌های شدید مدیریتی است.
