اهالی ترانزیت خراسان رضوی از مشکلات صنعت حمل‌ونقل می‌گویند
سنگ اندازی روی جاده‌های ترانزیتی
متولی واحدی در حوزه حمل و نقل وجود ندارد
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی تداخل فعالیت ارگان‌های متعدد دولتی و حاکمیتی در حوزه حمل و نقل را مهمترین مساله گمرکات دانست و افزود: در حال حاضر ۲۴سازمان از جمله نیروی انتظامی، پلیس امنیت اقتصادی، مرزبانی، شرکت نفت، ستاد قاچاق و مبارزه با مواد مخدر، سازمان استاندارد، اداره گذرنامه و ... در حوزه حمل و نقل به صورت مستقل فعال هستند.
احمد زمانیان یزدی ادامه داد: ما با این تعداد سازمان مشکلی نداریم، مساله زمانی بغرنج می شود که هر کدام از آنها قوانین و روال اداری مستقل و دست و پاگیری برای شرکت های حمل و نقل وضع کرده‌اند که منجر به اتلاف وقت در مرزها می‌شود و میان هیچکدام از آنها نیز هماهنگی وجود ندارد. دلیل اصلی آن هم نبود یک متولی واحد است که تمام سازمان‌ها زیر نظر آن فعالیت کنند تا سرعت عمل در حوزه ترانزیت کالا افزایش یابد.
زمانیان یزدی علت ایستایی کامیون‌ها در مرز را نیز نبود متولی واحد دانست و اظهار کرد: مرز جای توقف نیست، مرز محل عبور است و توقفات چهار- پنج روزه در هیج جای دنیا منطقی و مرسوم نیست. حمل زمانبر و کُند است و قیمت آن بالا که منجر به گرانی و افزایش هزینه ها در سطوح مختلف جامعه می شود. این مساله باعث رنجش و نارضایتی شرکای خارجی هم می شود؛ چرا که سرعت در تجارت مهم است و اگر این موضوع حل نشود قطعا به دنبال مسیرهای جایگزین می گردند.
وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا کنون حدود هشت میلیون ترانزیت دراستان انجام شده، گفت: با ادامه این وضع، ما به چشم انداز حمل و نقل که 20میلیون ترانزیت در سال بود، نمی‌رسیم و اگر همین روال ادامه یابد، تا پایان سال در خوش بینانه ترین حالت به 10میلیون ترانزیت خواهیم رسید.
زمانیان یزدی با اشاره به اینکه تداخل کاری سازمان‌ها ضربه بزرگی به روانی فعالیت شرکت‌های حمل و نقل و ترانزیتی زده، گفت: نزدیک به هشت سال است لزوم داشتن متولی واحد برای گمرک را فریاد می زنیم، اما گوش شنوایی وجود ندارد.
جریمه های نامعقول گمرک برای کامیونداران افغانستانی
مسوول کمیته جاده‌ای کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلات ما، اقدام اخیر کمیسیون حل اختلاف گمرکی و جرایم سنگین برای شرکت های ایرانی دارنده کامیون توقیفی افغانستانی است که از مرز این کشور وارد ایران می شوند و مواد مخدر به همراه دارند.
دین‌محمد فیض‌محمدی ادامه داد: اینکه صاحب کامیون بنا به جرمی که انجام داده مورد اعمال قانون قرار گیرد و کامیون به نفع دولت ضبط شود رفتار درستی است، اما مشکل آنجاست که شرکت های ایرانی مرتبط به آن نیز بابت حقوق ورودی گمرکی جریمه می شوند، در حالیکه این جریمه به استناد آرای قبلی کمیسیون درست نبوده و بیش از 60پرونده مشابه تبرئه شده است. شرکت های دارنده کامیون افغانی نسبت به این اقدام شدیدا معترض‌اند و با ارسال نامه ای به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، اعلام کردند چنانچه موضوع حل نشود نسبت به تسویه حساب و مرجوع نمودن کامیون‌ها اقدام خواهند کرد. البته امیدوارم مذاکرات انجمن خراسان با مسوولان مرتبط در این خصوص به نتیجه برسد. مسوول کمیته ترانزیت و گمرکی انجمن شرکت‌های حمل و نقل خراسان رضوی لا بیان اینکه احتمال دارد افغانستان نیز در پاسخ ورود کامیون‌های ایرانی را به کشورش را دچار مشکل سازد، تاکید کرد: تا زمانی که منافع سازمانی بر منافع ملی بچربد و سازمان های دولتی و خصولتی فقط به فکر سود خود باشند، شاهد توسعه حوزه حمل و نقل نخواهیم بود. فیض محمدی افزود: یکی دیگر از مشکلات مهمی که در حال حاضر با آن درگیر هستیم؛ مصوبه سه سال پیش مجلس است که به جای کامیون های اسقاطی، کامیون‌هایی که سه سال از کارکردشان می گذرد، وارد چرخه حمل و نقل کشور شوندو تاکنون نزدیک به 17هزار از این کامیون ها وارد کشور
شده‌اند. وی ادامه داد: تا کنون فقط حدود هفت هزار از این تعداد به چرخه حمل و نقل وارد شدند، به این معنا که 10هزار کامیون دیگر که شرکت های تجاری یا صاحبان کامیون، آن را تامین کرده اند و ماه هاست از گمرک ترخیص شده، به دلیل ضعف رسیدگی مجلس، وضعیت پلاکشان نامشخص است و مانند یک تکه آهن بلاتکلیف تحویل رانندگان شده، بدون آنکه به چرخه حمل کشور وارد شوندودر گذر زمان مستهلک می‌شوند.
فیض محمدی تشریح کرد: در مجلس چندین مرتبه این موضوع مطرح شد تا به آن رسیدگی شود، اما علی رغم همکاری خوب گمرک برای ترخیص کامیون ها، دیگر نهادهای ذی‌نفع سنگ اندازی کرده و ماه هاست موضوع تعیین تکلیف نشده، چرا که هر سازمان به دنبال منافع خود در این زمینه است و تا زمانی که متولی یکسانی در بخش واردات این کامیون ها وجود نداشته باشد، این قبیل مشکلات حل نخواهد شد.
واردات دست دلال هاست
رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی راه ترابران نگین آسیا کمبود تسهیلات بانکی را یکی از مسائل مهم در حوزه حمل و نقل دانست و افزود: قیمت کامیون ها و هزینه های حمل و نقل بسیار بالاست و اعطای تسهیلات بانکی با سود کم و باز پرداخت طولانی مدت، از جمله اقداماتی است که دولت می تواند در جهت تقویت شرکت های حمل و نقل انجام دهد. سعید زورمند همچنین وظیفه اصلی شرکت های حمل و نقل را خود مالکی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش اعظم واردات به دست دلال هاست، در حالیکه هیچ شرکتی اختیار خودمالکی ندارد؛ در نتیجه نمی تواند روی تناژهای بالا سرمایه گذاری و برنامه ریزی کند که رفع آن نیازمند حمایت دولت و قوانین درست است تا دست دلالان از اقتصاد ترانزیت کوتاه شود. وی اظهار کرد: اگر سه مساله ثبت سفارش و خودمالکی شرکت‌ها، پلاک کردن کامیون ها برای کریری و اعطای تسهیلات بانکی با سود کم و بازپرداخت طولانی مدت، برای شرکت های حمل و نقل در نظر گرفته شود می توان گفت صنعت حمل و نقل جان می گیرد، در غیر این صورت، ما کم کم به مرگ یا تخریب این صنعت نزدیک می شویم.
