رئیس هیاتمدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران یادآور شد
ضرورت تجمیع سیاستگذاریهای لجستیکی در یک وزارتخانه
وی بزرگترین شرکتهای پخش در ایران را مربوط به بزرگترین تامینکنندهها دانست و ادامه داد: ما حدودا ۵ سال است که شرکتهای لجستیک کوچک در ایران داریم و در وزارت صمت نخستین آییننامه تاسیس شرکتهای لجستیک را طراحی کردهایم. رئیس انجمن شرکتهای صنعت پخش یادآور شد: شرکتهای پخش به دو بخش فروش و توزیع تقسیم میشوند. در دنیا معمولا فروش را شرکتهای تولیدی و توزیع را شرکتهای توزیعکننده انجام میدهند اما در ایران بالای ۷۰ درصد فروش توسط خردهفروشها صورت میگیرد، مخصوصا برای کالاهای سریع مصرف مثل لبنیات این اتفاق میافتد. وی تصریح کرد: تا یک دهه قبل در لبنیات فروش گرم داشتیم و فروشنده سفارش نمیگرفت، اما این شرایط امروزه تغییر کرده است. هزینهها در حال حاضر بسیار بالاست که باعث تغییر فرآیندها و توسعه میشود. همین حالا در فروشگاههای زنجیرهای تغییرات را میبینیم. سهم فروشگاههای زنجیرهای در برنامه ششم ۲۲ درصد سهم فروش است و به ۱۷ درصد رسیده است. کارگر تغییر دیگر صنعت لجستیک را ایجاد شرکتهای زنجیرهای خردهفروشی عنوان و اظهار کرد: تغییر فرهنگ عرضه به معنای ایجاد شرکتهای لجستیکی نیست. این موج مثل ایجاد شرکتهای تاکسی اینترنتی است که در ابتدا خیلی خوشبینی درباره آنها نبود، بلکه افزایش هزینهها برندها را ناچار میکند تا این تغییرات را انجام دهند. وی یکی از گلوگاههای مهم در لجستیک را تعدد متولیان اجرایی چه قانونگذار و چه نظارتی برشمرد و گفت: در دنیا وزارتخانههای لجستیک به تعداد انگشتهای یک دست است. با این حال نکته مهم این است که در بسیاری از کشورها، تنها یک متولی برای این حوزه وجود دارد.
نخستین کار تجمیع سیاستگذاریهای لجستیک در یک وزارتخانه است. این فعال صنعت لجستیک با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی و اضافه شدن یک متولی جدید بیان کرد: در این صورت شرایط برای بخش لجستیک پیچیدهتر میشود. ما در سال گذشته متوسط ۵ میلیون کارتن کالای FMCG (تند مصرف) در روز توزیع کردیم. یک شرکت لجستیک برای توزیع این حجم از محصول ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری احتیاج دارد و ۱۱ وزارتخانه باید بر این پروژهها نظارت و مجوز صادر کنند. کارگر درباره شاخص ایران در عملکرد جهانی لجستیک گفت: براساس آخرین آماری که سازمان تجارت جهانی ارائه کرده ایران در سال ۲۰۰۷ در جایگاه ۷۸ بود که در سال ۲۰۱۸ به ۶۴ رسید. شاخص بعدی تحویل به موقع کالاست که ما در سال ۲۰۰۷، از ۱۶۰ کشور، رتبه صد و ششم را داشتیم اما در سال ۲۰۱۸ به جایگاه شصتم رسیدیم.