تشریح رویکرد دولت سیزدهم در صنعت پتروشیمی
پتروشیمی؛ صنعت استراتژیک سال‌های تحریم
مرتضی‌شاه‌میرزایی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
وجود منابع عظیم هیدروکربنی که موهبت الهی برای کشور ما است، زمینه توسعه صنعت نفت و صنایع وابسته به آن را فراهم کرده و تبدیل این منابع به محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا، یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت نفت به‌شمار می‌رود؛ از این‌رو، صنعت پتروشیمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این صنعت همواره به‌عنوان یک صنعت ارزش‌آفرین در اقتصاد ملی مطرح بوده و طی سالیان گذشته رشد فزاینده مصارف متنوع محصولات پتروشیمیایی در جهان و ایجاد بازاری گسترده در این حوزه و همچنین ارزآوری قابل‌توجه، زمینه توسعه صنعت پتروشیمی را با هدف تامین نیاز صنایع داخلی کشور و حضور در بازارهای بین‌المللی فراهم کرده‌است. شرکت ملی صنعت پتروشیمی ایران طی نیم‌قرن فعالیت چندین برنامه توسعه را به‌اجرا درآورد و موفق شد صنعت پتروشیمی ایران را به صنعتی در کلاس جهانی ارتقا دهد و پس از گذشت بیش از نیم‌قرن از ایجاد و توسعه این صنعت مهم، نقش سازنده آن در راستای شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه پایدار، بومی‌سازی فناوری، توسعه صنایع پایین‌دستی، صادرات غیرنفتی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌افرینی بر کسی پوشیده نیست.
از ابتدای دولت سیزدهم (مرداد 1400) تا خرداد 1401 ثبت رکورد جدیدی از تولید تا فروش محصولات پتروشیمی رقم خورده‌است؛ به گونه‌ای که طی دوره مذکور برابر با 3/ 62میلیون‌تن بوده‌است که رشد 8درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل داشته‌است. به همین ترتیب مجتمع‌های پتروشیمی در این دوره 6/ 15میلیارد دلار فروش صادراتی داشته‌اند که نسبت به دوره مشابه پیش از آن رشد 60درصدی را نشان می‌دهد. در دولت سیزدهم، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در نقش سازمان توسعه‌ای براساس تکالیف قانونی خود، در راستای سیاست‌های کلان کشور و با تاکید بر منویات مقام‌معظم رهبری در تحقق شعار سال1401 و با استفاده از ظرفیت، توانمندی و دانش‌بومی کشور، با تمام توان خود تلاش می‌کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خدمت تولید، ساخت، اشتغال‌آفرینی و توسعه صنعت پتروشیمی کشور باشد.
در همین راستا شرکت ملی صنعت پتروشیمی ایران به‌منظور تحقق وظایف و اهداف خود رویکردهای متعددی را مدنظر قرار داده که از جمله آنها تعریف چند برنامه عملیاتی است که قصد دارد طی سال‌های آتی با برنامه زمان‌بندی مشخص اقدام به رفع موانع و چالش‌های موجود در صنعت پتروشیمی کند تا ضمن گذر از موانع، بتوانیم صنعت پتروشیمی را به‌معنای واقعی خودکفا کنیم. در سنوات قبل با استفاده از منابع طبیعی و خام هیدروکربنی، توسعه مناسبی در بالادست زنجیره ارزش پتروشیمی صورت‌گرفته‌است و سهم بالای تولید محصولات پایه صنعت پتروشیمی نشان‌دهنده این موضوع است که در تولید محصولات پایه پتروشیمی توسعه کافی انجام‌شده‌است. پس از بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده مشخص شد که صنعت پتروشیمی در حال‌حاضر با چالش‌هایی از جمله عدم‌توسعه کافی بخش میانی و انتهای زنجیره‌های تولید نظیر پروپلین (به دلیل عدم‌دسترسی به تکنولوژی و عدم‌جذابیت برای سرمایه‌گذاران) و همچنین عدم‌کفایت تولید محصولات میانی و نهایی موردنیاز کشور مواجه است که در اثر عدم‌توسعه متوازن زنجیره ارزش، برخی از محصولات موردنیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به اندازه کافی در کشور تولید نمی‌شود و موجب‌شده‌است این صنایع مجبور به واردات محصولات موردنیاز شوند، به‌طوری‌که سالانه معادل یک‌ونیم‌میلیارد دلار صرف واردات این محصولات می‌شود؛ محصولاتی که عمده آنها در زنجیره پروپیلن قرار دارند. قبل از فرآیند خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی، تقریبا تمام ابعاد حکمرانی این صنعت اعم از سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تصدیگری و تنظیم‌گری در اختیار وزارت نفت بود، اما با اجرای اصل44 قانون‌اساسی، وزارت نفت باید جایگاه تصدیگری را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کرد که این امر به مرور محقق شد، اگرچه موضوع تنظیم‌گری به شورای رقابت محول شده‌است ولی به دلیل عدم‌ایجاد نها تنظیم‌گر بخشی در این صنعت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در تلاش است در مواردی نقش تنظیم‌گر را ایفا کند.
وزارت نفت به دلیل بعضی از چالش‌ها، درخصوصی‌سازی با مشکلاتی مواجه شده‌است؛ زیرا بعضی از مجتمع‌های پتروشیمی که به یکدیگر وابستگی زیادی از حیث خوراک و محصول دارند، به‌صورت مجزا واگذار شده‌اند که منجر به تعارض منابع در برهه‌های از زمان می‌شود. از طرفی واگذاری پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی به‌صورت منفک از یکدیگر سبب شده‌است که تبادل خوراک و محصول میان صنعت پالایش و پتروشیمی به‌صورت حداقلی صورت گیرد. علاوه‌بر این چالش، می‌توان به مواردی از قبیل دسترسی به خوراک‌های گازی فراوان و لزوم بهره‌برداری از میادین مشترک، عدم‌دسترسی به تکنولوژی برخی محصولات پایین‌دستی و میانی زنجیره ارزش، نبود جذابیت اقتصادی در بازارهای کوچک محصولات میانی در مقابل بازار وسیع محصولات پایه، تحریم‌ها و عدم‌همکاری شرکت‌های خارجی جهت تامین تکنولوژی و تجهیزات ویژه و در نهایت ضعف در قوانین موجود و لزوم اصلاح آنها اشاره کرد.
با تعریف برنامه‌هایی مشخص و مدون همانند اصلاح آیین‌نامه تخفیف پلکانی خوراک، پیشنهاد اصلاح مقررات گمرکی درخصوص عوارض صادراتی محصولات بالادستی، پیشنهاد لایحه معافیت مالیاتی شرکت‌های توسعه‌دهنده زنجیره ارزش و مدیریت خوراک‌های بین‌مجتمعی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در‌نظر دارد طی سال‌های آتی و با صرف کمترین زمان اقدام به رفع چالش‌های ذکرشده در جهت رسیدن به وضع مطلوب کند. جهت تحقق این اهداف، سند توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در دست تهیه است که جهت‌گیری‌های صنعت پتروشیمی و اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را در راستای احقاق سند مذکور در حوزه مهم ارزش‌افزایی نشان می‌دهد.
از رویکردهای دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌توان به توسعه همکاری با کشورهای همسایه اشاره کرد. با افزایش تولید صنعت پتروشیمی کشور و باتوجه به نیاز کشورهای همسایه به تجهیزات و محصولات صنعت تروشیمی، توسعه بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی ایران با کشورهای همسایه از جمله روسیه و پاکستان به‌منظور تبادل و همکاری‌های دانش‌بنیان در حوزه تجهیزات صنایع پتروشیمی و دعوت به سرمایه‌گذاری و... شکل‌گرفته‌است.
رویکرد آینده‌نگر دیگر این شرکت، بازنگری در طرح‌های توسعه‌ای با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش است. توسعه طرح‌های صنعت پتروشیمی در سال‌های آتی مبتنی بر منطق بهره‌گیری حداکثری از خوراک‌های اولیه موجود در صنعت نفت و گاز و کشش بازارهای داخلی و خارجی برنامه‌ریزی شده‌است. در حال‌حاضر در صنعت پتروشیمی 68طرح در حال اجرا دارد که در طول 5 سال‌آینده وارد مدار تولید خواهند شد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون دو طرح پتروشیمی به بهره‌برداری رسیده‌است و تا پایان سال‌جاری 4 طرح دیگر نیز وارد مدار تولید خواهند شد.
از سایر رویکردهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می‌توان به مواردی از قبیل انعقاد قراردادهایی در راستای تولید دانش‌بنیان، اقتصاد مقاومتی و ساخت داخل به‌منظور اجرای سیاست‌های کلان و نقش‌آفرینی دانش و فناوری پیشرفته در همه عرصه‌های تولید صنعت پتروشیمی به‌منظور کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت محصولات، رقابت‌پذیر شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات داخل اشاره کرد که نتایج آن طی سال‌های آتی مشاهده خواهد شد.
همچنین در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی نیز مجموعه فعالیت‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، علاوه‌بر بهبود سرمایه اجتماعی جمهوری‌اسلامی ایران، منجر به افزایش ضریب امنیت در مناطق عملیاتی این صنعت شده و به‌صورت مداوم جزو برنامه‌های این شرکت است. در پایان خاطرنشان می‌سازد اهداف موردنظر سازمان که در نتیجه پیگیری و به سرانجام رساندن برنامه‌های فوق‌الذکر مدنظر است، شامل توسعه مطلوب زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و خودکفایی کامل چه از لحاظ خوراک و چه از منظر دانش فنی، تسهیل شرایط برای تولیدکننده‌های فعلی و آتی و همچنین توسعه بازارهای بین‌المللی محصولات پتروشیمی ایران است که این امر در بخش‌های مختلف تشریح شده‌است.
بخش خوراک: واردات خوراک برای مجتمع‌های پایین‌دستی، منجر به خروج ارز خواهد شد و تولید خوراک موردنیاز برای صنایع پایین‌دستی می‌تواند گره توسعه پایین‌دست را در مواردی که معطل خوراک مانده‌است، باز‌کند.
بخش بازار: بازار داخلی و بازارهای جذاب منطقه‌ای می‌توانند به ایجاد رغبت برای سرمایه‌گذاران کمک شایانی کند، بنابراین ایجاد دیپلماسی قوی با کشورهای همسایه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بازار قابل‌‌اطمینانی برای صنعت ایجاد خواهد کرد.
دانش فنی: دسترسی به دانش فنی، یکی از الزامات اصلی تحقق توازن در زنجیره ارزش است. با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها می‌توان شرایطی فراهم کرد که بومی‌سازی یا انتقال فناوری از منابع مطمئن به توسعه این زنجیره‌ها کمک شایانی کند.
با درنظر‌گرفتن تمامی موارد فوق، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران راهبرد توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی را تدوین کرده تا با رصد شاخص‌های تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و تامین بازارهای داخل کشور منجر به هدفمندی طرح‌ها، تعیین نقشه‌راه بلندمدت باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش تقاضاهای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی شود که با تحقق راهبرد تدوین شده در افق زمانی 1411 با سرمایه‌گذاری 41میلیارد دلار، حدود 20نوع محصول جدید به سبد محصولات پتروشیمی و پایین‌دستی افزوده خواهد شد و ظرفیت اسمی صنعت به 199میلیون‌تن و درآمد آن به حدود 55میلیارد دلار برسد.
