چالش قراردادهای بلاتکلیف صنعت برق
قراردادهای بلاتکلیف صنعت برق، مساله پردامنه‌ای است که مهم‌ترین ریشه‌اش، جهش ناگهانی قیمت ارز در سال ۹۱ و پس از آن در سال ۹۶ است. آمار وزارت نیرو نشان می‌دهد این صنعت بیش از ۴۰۰ قرارداد متوقف در حوزه‌های انتقال و توزیع دارد که از این تعداد قریب به ۳۳ قرارداد از میانه‌های دولت دهم تا امروز که عمر دولت دوازدهم به نیمه رسیده است، همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. این تعداد در طول سال ۹۶ تا ۹۷ به دلیل افزایش ناگهانی قیمتها و بی‌ثباتی حاکم بر فضای کسب‌وکار افزایشی چشمگیر یافت. البته در طول یک سال و اندی اخیر هم قریب به ۵۰ قرارداد دیگر زمین‌گیر شده‌اند تا وزارت نیرو به یکی از رکوردداران قراردادهای بلاتکلیف بدل شود. ارزش این قرارداد‌ها رقمی بالغ بر ۱۴۰۰میلیارد تومان است و فسخ آنها می‌تواند بیش از ۱۷۰ شرکت درگیر را به مرز سقوط و ورشکستگی برساند. قطعا تامین این میزان نقدینگی برای وزارت نیرویی که مدت‌هاست با مساله کسری بودجه و انباشت بدهی‌های چند هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند، تقریبا ناممکن است و بخش‌خصوصی صنعت برق هم به خوبی به این محدودیت آگاهی دارد. اما مساله بزرگ‌تر جایی ایجاد می‌شود که وزارت نیرو، توانیر و شرکت‌های تابعه‌اش از انجام هر اقدامی برای تعیین تکلیف این قرارداد‌ها سر باز می‌زنند. دلیل آنها محدودیت‌های ناشی از نظارت‌های سازمان بازرسی و سایر نهاد‌های مرتبط است. ساده‌ترین راهکار برای آنها هیچ کاری نکردن است. درست به همین دلیل با اطمینان می‌توان گفت که این وزارتخانه نه تنها از عهده تامین مالی قراردادهای متوقف صنعت برق برنمی‌آید، بلکه اراده‌ای هم برای حل این مساله ندارد و به‌نظر می‌رسد مدت‌هاست این موضوع را به‌رغم پیگیری‌های مستمر بخش‌خصوصی از اولویت خارج کرده است. این درحالی است که به‌دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور و جنگ اقتصادی که ایران ناخواسته درگیر آن شده است، سیاست‌های حاکمیت بر حل‌وفصل مشکلات بخش‌خصوصی به‌ویژه حوزه تولید متمرکز شده و تاکید دارد. شاهد این مدعا تاکید مقام معظم رهبری بر تمرکز دستگاه‌های اجرایی برای حل چالش‌های حوزه تولید است. ایشان در آخرین نشست خود با فعالان اقتصادی که در آخرین روز‌های آبان ماه برگزار شد، به صراحت بر لزوم تصمیم‌گیری قاطع سازمان‌ها و نهاد‌های مسوول به منظور رفع موانع پیش روی تولید ملی تاکید کرده و فرمودند: «اینکه می‌گویند «بی‌خطرترین کار، تصمیم نگرفتن است»، این جزو خطرناک‌ترین افکار است؛ یکی از خطرناک‌ترین فکر‌ها همین فکر است که آدم بگوید «چون من اگر تصمیم بگیرم فلان دستگاه نظارتی این جوری می‌گوید، فلان مانع‌تراش این جوری می‌گوید، پس راحت‌تر این است که تصمیم نگیرم»؛ این بسیار خطرناک است.»
ایشان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسوولان دستگاه‌های اجرایی تاکید کردند: «باید تصمیم بگیرید، باید اقدام کنید، باید با سختی‌ها بسازید؛ موانع را باید برطرف کنید؛ بنده هم پشت قضیه ایستاده‌ام؛ این را شما بدانید که من دفاع می‌کنم، کمک می‌کنم.» مقام معظم رهبری ضمن تاکید بر لزوم پیشرفت تولید در کشور، تولید ملی را علاج کار دانسته و عنوان کردند: «راهبرد اساسی ما مصون‌سازی اقتصاد از تحریم است؛ آسیب‌ناپذیرکردن و در واقع مسلح‌کردن انقلاب به سلاح تولید داخلی و اراده داخلی و مانند اینها است.» به‌رغم همه آنچه رهبری بر آن تاکید داشته‌اند، وزارت نیرو در طول بیش از هشت سال اخیر عدم تصمیم‌گیری برای قراردادهای بلاتکلیف صنعت برق را ساده‌ترین راه‌حل ممکن دانسته و با وجود پیگیری‌های مستمر و چندساله سندیکا به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی صنعت برق، تلاش کرده به بهانه پاسخگویی به نهاد‌هایی مانند سازمان بازرسی از ارائه راهکار‌های عملیاتی برای حل این چالش شانه خالی کند. نتیجه کار فسخ یکسویه برخی از این قرارداد‌ها بوده درحالی‌که پیمانکار در توقف این قرارداد‌ها عملا کوچک‌ترین سهمی نداشته و تنها به دلیل شرایط بی‌ثبات حاکم بر اقتصاد کشور و افزایش چشمگیر قیمت ارز از ادامه کار بازمانده است. این در حالی است که در همین وزارتخانه، معاونت آب و آبفا طی دستورالعملی، تکلیف تمامی شرکت‌های تابعه‌اش را برای قرارداد‌هایی از این دست روشن کرد و در مدت کوتاهی بخش بزرگی از بحران قراردادهای متوقف حوزه آب و آبفا را برطرف کرد. در معاونت برق و انرژی، اما هیچ‌کس مسوولیت ابلاغ یک دستورالعمل شجاعانه را برای مواجهه با مساله‌ای که به تدریج ریشه بخش‌خصوصی این صنعت را می‌خشکاند، عهده‌دار نمی‌شود. اگرچه در طول این سال‌ها سندیکا تلاش کرد حتی‌الامکان از فسخ قرارداد‌ها جلوگیری کرده و برای تعیین تکلیف آنها زمان بخرد، اما نکته واضح این است که حل این چالش که ابعادی ملی دارد، بیش از هر چیز به جسارت، عزم و تصمیم وزارت نیرو، توانیر و شرکت‌های تابعه آن وابسته است. در این بین توانیر دائما به‌دنبال اخذ اختیاراتی برای حل مساله از وزارت نیرو است. اختیاراتی که تفویض بسیاری از آنها در حوزه وظایف حاکمیتی این وزارتخانه دیده می‌شود، اما متاسفانه هنوز هم اراده یا شاید شجاعت این تفویض اختیار در وزارت نیرو وجود ندارد یا شاید مساله قراردادهای متوقف و ادامه حیات بخش‌خصوصی صنعت برق از نظر مسوولان این وزارتخانه نسبت به سایر مشکلات از اهمیت کمتری برخوردار است. حال سوال این است که چرا هنوز دستگاه‌های اجرایی اقدام ملموسی در این راستا انجام نداده‌اند و کار را به برگزاری جلسات مشترک بدون خروجی مشخص و عملیاتی محدود کرده‌اند؟ واقعیت این است که امروز مسیر تصمیم‌گیری، هموارتر از هر زمان دیگری است و دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلاتی که حل آنها تا حدی خارج از اختیارات معمول آنها است، پشتوانه‌ای محکم در سطح حمایت مقام معظم رهبری دارند.
