اینکه تحلیل عمیق و دقیق وزیر سابق نیرو که سال‌ها جزو مدیران ارشد وزارت نیرو بوده‌اند، پس از خاتمه تصدی‌ها تا این حد به نظرات و دیدگاه‌های صاحبان بخش خصوصی صنعت برق نزدیک است، جای بسی امیدواری است. این دیدگاه نشان می‌دهد که حتی مدیرانی که در بدنه دولت رشد کرده و سکان هدایت این صنعت را در دست داشته‌اند بر حقانیت بخش خصوصی صحه می‌گذارند.مهندس چیت‌چیان البته در بخش دیگری از تحلیل مفصل خود به تلاش‌هایش در دوره مدیریتی خود در وزارت نیرو اشاره و تاکید کرده است که این تلاش‌ها برای افزایش قیمت برق، تامین نقدینگی و پرداختن به پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق همواره در هیات دولت به بن‌بست می‌رسید.اگرچه اولین نقدی که به ذهن می‌رسد این است که چرا مهندس چیت‌چیان و تیم مدیریتی وی در طول چهار سال حضورشان در وزارت نیرو نتوانستند با مدیریت منابع و برنامه‌ریزی صحیح کار را به نحوی پیش ببرند که امروز صنعت برق با این حجم از بدهی‌های معوق به ویژه به تولیدکنندگان خصوصی برق مواجه نباشد، اما باید بپذیریم که دولت یازدهم در همان ابتدای کار وزارتخانه‌ای با ۲۰هزار میلیارد تومان بدهی معوق را تحویل گرفت.بخش خصوصی بحران‌زده‌ای که پس از یک سوء مدیریت هشت ساله، اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، شوک ارزی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ و مطالبات چندهزار میلیارد تومانی‌اش از وزارت نیرو، به پیکره‌ای نحیف و کم‌جان تبدیل شده بود. با این حال، اما بزرگ‌ترین نقدی که در دولت یازدهم و شاید امروز در دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو وارد است این است که چرا هرگز نتوانسته مثل وزارت نفت، حق خود را از دولت بگیرد.

چرا دیوار بن‌بست هیات دولت، سازمان برنامه و سایر نهادهای مرتبط فقط در برابر وزارت نیرو تا این حد بلند بوده است؟ سوال اساسی دیگر این است که سهم بدنه مدیریتی وزارت نیرو در دولت یازدهم از خاموشی‌های امروز چقدر بوده است؟ بی‌شک مدیران وزارت نیرو حداقل در دوره‌های اخیر در قبال آنچه امروز در صنعت برق رخ داده است مسوولند. نه به این دلیل که به بروز بحران باور نداشتند، بلکه به این خاطر که نتوانستند دولت و مجلس را نسبت به بحرانی که در صنعت برق ریشه دوانده بود به درستی آگاه کنند. امروز هم البته این نقصان در وزارت نیرو قابل مشاهده است.  متولیان آب و برق ابعاد بحران خشکسالی و کم‌آبی را در دولت تشریح کرده‌اند اما هنوز هم پای صنعت برق در این کار لنگ می‌خورد. حتی بروز خاموشی‌ها هم پشت توجیهاتی از جنس بدمصرفی یا مدیریت بار پنهان شد تا باز هم صنعت برق مغفول و مظلوم باقی بماند.به رغم اینکه تحلیل آقای مهندس چیت‌چیان همنوایی همدردگونه‌ای با بخش خصوصی است اما باید این سوال را مطرح کرد که حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که ایشان در دوران تصدی ۴ ساله بر این وزارتخانه، فریادها و هشدارهای خدمتگزاران این صنعت در بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان برق در مورد آینده تاریک این صنعت را شنیده‌اند، باز هم این سوال مطرح می‌شود که آیا بخشی از بحران امروز ثمره بی‌توجهی ایشان و همکارانشان در وزارت نیرو به بخش خصوصی و اعمال سیاست‌های یک‌جانبه و تحمیل مقررات ناعادلانه بر این بخش نیست؟ سیاست‌ها و اقداماتی که همگی بر انتقال یک‌جانبه ریسک به تولیدکنندگان غیردولتی برق و کاهش درآمدهای آنان متکی بودند در عین حال که مطالبات تولیدکنندگان هیچ‌گاه به‌موقع پرداخت نمی‌شد.

آیا اضافه شدن بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان به بدهی وزارت نیرو در دوران ۴ ساله دولت یازدهم حاصل تسامح مسوولان این وزارتخانه در پیگیری مجدانه برای تامین منابع برای پرداخت بدهی‌ها نیست؟وزارت نیرو در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم، بارها به بهانه رکود و کمبود نقدینگی در دولت، در اخذ نقدینگی مورد نیاز خود ناموفق بود، آن هم در حالی که وزارت بهداشت، وزارت نفت و حتی وزارت آموزش و پرورش در جذب نقدینگی عملکردی نسبتا قابل قبول‌تر از حوزه نیرو داشتند.اتفاق دیگری که در انبوه بی‌پولی‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم رخ داد، تغییر ساختار این وزارتخانه و ایجاد شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بود. وزارتخانه‌ای که طی یک روند طولانی‌مدت و پرفراز و نشیب خصوصی‌سازی، تولید قریب به ۶۵ درصد برق مورد نیاز کشور را به بخش خصوصی واگذار کرده بود، به جای توانمندسازی این بخش، هزینه قابل توجهی را صرف ۳۵ درصد برقی کرد که با راندمان پایین و در نیروگاه‌های دولتی تولید می‌شود. این رخداد علاوه بر بزرگ کردن بدنه دولت، افزایش هزینه‌های وزارت نیرو و حرکت بر خلاف روند بهینه‌سازی، زمینه را برای ایجاد یک فاصله عمیق بین تولیدکنندگان دولتی و خصوصی فراهم کرد.به این ترتیب، شرکت مادرتخصصی مذکور به لابی قدرتمندی برای نیروگاه‌های دولتی بدل شد و زمینه‌ای مستعد برای سیاست‌گذاری‌هایی را فراهم کرد که در نهایت همه هزینه را به نیروگاه‌های بخش خصوصی تحمیل می‌کرد.البته در نهایت باز هم وزارت نیرو بزرگ‌ترین آسیب را از این سیستم سیاست‌گذاری متحمل شد.

بخشی از آنچه امروز شاهد آن هستیم نتیجه روشن برنامه‌هایی است که در وزارت نیروی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران مدون شده بود. عملکرد بورس برق و قیمت‌های انتحاری فروشندگان برق برای تامین حداقل نقدینگی مورد نیازشان یکی از همین پیامدهای تلخ است. بدون شک وقتی دولت به‌عنوان خریدار انحصاری برق، سرخوشانه برق ارزان‌قیمت را از تولیدکنندگان می‌خرد، در نهایت برای ثابت کردن قیمت تمام شده برق و فاصله آن با بهای تکلیفی‌اش به بن بست مجلس و هیات دولت خواهد رسید. البته در این مورد نیز مانند سایر موضوعات مشابه، تذکرات و هشدارهای سندیکای تولیدکنندگان غیردولتی برق با بی‌اعتنایی مستمر وزارت نیرو روبه رو شد و می‌شود.شاید یکی دیگر از مهم‌ترین نقدهایی که به عملکرد وزارت نیرو نه تنها در دولت یازدهم، بلکه در ادوار مختلف آن وارد است، عدم بهره‌گیری از توان تشکل‌های اقتصادی فعال در صنعت برق است. به رغم اینکه پیش از این تشکل‌های این صنعت بارها ثابت کرده بودند که در کنار وزارت نیرو و برای منافع صنعت برق تلاش می‌کنند، اما این وزارتخانه حتی برای جذب نقدینگی یا افزایش سهم خود از بودجه سالانه هم از این توان بهره‌ای نبرد.لذا با نگاهی کلی و بدون تردید صاحبان بخش خصوصی صنعت برق هم بر گفته مهندس چیت‌چیان در تحلیل اخیرشان صحه می‌گذارند که «تداوم این روند نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های جدید را در بخش خصوصی سلب می‌کند، بلکه تداوم تولید برق در نیروگاه‌های موجود را هم خواهد گرفت؛ نتیجه این وضعیت جز ناتوانی کشور در تامین تولید برق کافی و بروز خاموشی‌های گسترده نخواهد بود که متضرر آن غیر مردم ایران نخواهد بود.»اما فراموش نکنیم که هر یک از مدیران صنعت برق در دوره‌های مختلف حضورشان در راس وزارت نیرو باید به صراحت به این پرسش پاسخ دهند که «سهم جنابعالی در بروز این نابسامانی چقدر است؟» .