چرخه معیوب تعرفه‌گذاری

واکاوی این چالش نشان می‌دهد که اقتصاد برق در کشور نامتوازن است و باید برای ایجاد تعادل و تغییر ساختار در این بخش اقدامات اساسی صورت گیرد؛ زیرا تا زمانی که اقتصاد برق ساماندهی نشود هر چقدر هم در تولید برق سرمایه‌گذاری شود، باز هم به‌ دلیل شتابی که در رشد مصرف وجود دارد، این صنعت رنگ تعادل را به خود نخواهد دید. از سوی دیگر باتوجه به اینکه ۷۸ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی نصب شده در کشور وجود دارد و اختلاف مصرف در روزهای پیک بار هم بسیار بالاست، نگرانی‌ها در مورد خاموشی‌ها در تابستان امسال دوچندان شده است. در این شرایط نقش مهم تعرفه‌های برق و تاثیر آن بر حجم مصرف متقاضیان بیش از پیش نمایان می‌شود. در بسیاری از کشورها، قیمت تمام شده برق همان مبلغی است که مصرف‌‌کنندگان نهایی باید پرداخت کنند، اما در ایران این معادله سمت و سوی دیگری دارد و قیمت تمام شده آن چیزی نیست که در قبض‌های برق محاسبه می‌شود. از سوی دیگر، از زمان دولت‌های نهم و دهم که بحث یارانه‌ها به میان آمد، بخشی از یارانه‌های پرداختی از محل درآمدهای وزارت نیرو در بخش برق پرداخت می‌شود. این موضوع در کنار واقعی نبودن قیمت برق لطمات سنگینی بر بدنه تولیدکنندگان بخش‌خصوصی و البته وزارت نیرو وارد کرده است که نتیجه آن انباشت بدهی‌های معوقه شده که دست و پای متولیان این بخش را بسته است. ارزانی قیمت برق نباید به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش مصرف شود، در حال حاضر شدت مصرف برق در ایران ۵/ ۲ برابر شدت مصرف در جهان است، که این آمار خود به‌تنهایی گویای کمبودها و پسرفت‌هاست. در این بین فرهنگ‌سازی و تبلیغات درمورد کاهش مصرف برق هم جواب نداده است و باز هم ما را به این نتیجه می‌رساند که اقتصاد برق را باید متوازن کرد. از طرفی هم درآمدهای مردم پاسخگوی افزایش تعرفه‌های برق نیست و اگر بخواهیم این روند را دنبال کنیم باید اولا، این موضوع را جا بیندازیم که اگر روزی دولت و مجلس افزایش تعرفه‌ها را اعمال کنند، درآمدهای واقعی‌سازی قیمت‌ها باز هم به خود مردم بازمی‌گردد و صرف بازسازی زیرساخت‌ها و توسعه در این بخش خواهد شد. ثانیا باید به مصرف‌کنندگان تفهیم کرد که برق به‌عنوان یک کالا، برای خود قیمتی دارد و قیمت‌های فعلی عرضه شده به هیچ‌عنوان واقعی نیستند. در مرحله آخر نیز باید تعرفه‌های متنوعی را برای طیف مختلف مصرف‌کنندگان در نظر گرفت. نتیجه این اقدامات، کاهش مصرف برق، افزایش درآمدهای دولت و در نتیجه هدایت درآمدها به سمت توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود.