ویژه نامه خراسان

• ترانزیت در جاده ناهموار خودتحریمی

  

  حمل‌ونقل کالا از زمانی که روستاها، شهرها و کشورهای مختلف دریافتند می‌توانند با همسایگان دور و نزدیک خود روابط تجاری داشته باشند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. رفته رفته و با تخصصی‌تر شدن و بهینه‌سازی تولید کالا و محصولات مختلف، صادرات و تبادلات تجاری با کشورهای دیگر نیز اهمیت دوچندانی برای دولت‌های مختلف پیدا کرد. دولت‌ها با سیاست‌های اقتصادی و تجاری مختلف همواره سعی بر این داشته و دارند تا با تسهیل روند مبادلات، سهم خود را از تجارت با خارج از مرزهای خود افزایش دهند. ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل موقعیت استراتژیک و جغرافیای خاصی که دارد از جایگاه ویژه‌ای در ارتباطات تجاری و ترانزیت برخوردار است. تا جایی که محل گذر چند کریدور مهم بین‌المللی است. این کریدورها، فرصت‌های زیادی را در اختیار کشور قرار داده‌اند تا با استفاده بهینه از آنها به کسب درآمد ارزی و رشد اقتصادی برسیم و جایگزینی مناسب برای درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم؛ اما چه شده که شرکت‌های حمل‌ونقل ایران با وجود برخورداری از جایگاه مناسب ترانزیتی کشور جانی نگرفتند و چراغ سرمایه‌گذاری در این حوزه روزبه‌روز کم‌نورتر می‌شود؟ فرا رسیدن روز حمل‌ونقل فرصت مناسبی است تا پای حرف‌های متولیان و فعالان این حوزه بنشینیم.

• اولویت‌بخشی به تدوین استراتژی تولید صنعتی

  

  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تدوین استراتژی تولید صنعتی، باید در شرایط موجود اقتصادی کشور، بالاترین اولویت سیاستگذاران و تصمیم‌سازان کشور باشد تا از هدررفت منابع، فرسودگی سرمایه‌های صنعتی و تداوم خام‌فروشی جلوگیری به عمل آید.

• سهم زنان از بازار کار عادلانه نیست

  رئیس کمیسیون مسوولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد گفت: اگرچه تعداد زنان تحصیل کرده طی سال‌های اخیر رشد داشته است، اما میزان بیکاری زنان از مردان فراتر رفته است. به ازای هر ۵ زن یک نفر شاغل است. آیا فقط مردان حق کار کردن دارند؟. ظرفیت و پتانسیل زنان امروزی با زنان سال ۵۷ در تمام حوزه‌ها قابل مقایسه نیست.

• سهم صنعت از منابع بانکی به نصف رسیده است

  مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد گفت: سیاستگذاری‌ها به نوعی بوده که ما دقیقا در زمین تحریم بازی کرده‌ایم. از سال ۱۳۸۵ که تحریم‌ها اعمال شده، سهم صنعت از منابع بانکی کشور از ۳۲‌درصد به ۱۶‌درصد رسیده است. سهم بخش کشاورزی از ۱۶‌درصد به هشت درصد، سهم بخش صادرات از ۲‌درصد به صفر‌درصد رسیده است. کمیسیون صنایع باید این مسائل را تحلیل کند.

• ضرورت توجه به اصول مغفول قانون اساسی

  ایسنا: رئیس کانون وکلای خراسان در خصوص لزوم بازنگری در قانون اساسی، گفت: در حال حاضر نیازی به بازنگری در قانون اساسی نیست و تنها باید به اصول مغفول‌مانده آن توجه شود. عباس شیخ‌الاسلامی ضمن اشاره به حقوقی که در قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: هنگامی که نویسندگان قانون اساسی کشور ما در حال تدوین این سند حقوقی بودند، چیزی شبیه به شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه را در ذهن داشتند و سپس سعی کردند وظیفه تطبیق قوانین با شرع را هم به وظایف شورای نگهبان بیفزایند.

• سنگ اندازی روی جاده‌های ترانزیتی

  

  تداخل سازمان های دولتی، ترجیح منافع سازمانی بر منافع ملی و نبود سامانه گمرکی واحد از جمله معضلات عمده‌ای است که سیستم حمل و نقل ترانزیتی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. جاده‌های ترانزیتی شرق ایران نیز از این مسائل مستثنی نیست. سه مسوول ارشد انجمن صنفی حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی ازجزییات این مهم می گویند.

• انتقاد رئیس اتاق اصناف از بخشی‌نگری ادارات و سازمان‌ها

• غفلت از ظرفیت‌های ترانزیتی و آثار زیان‌بارش

  در خصوص موقعیت استراتژیک ایران در حوزه ترانزیت می‌توان گفت؛ کشورمان در چهارراه دو کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب قرار دارد. درگذشته، کریدور شرق به غرب پررونق‌ترین مسیر ترانزیتی چین به اروپا بود، مسیری که با عنوان جاده ابریشم شناخته می‌شد. این مسیر از چین و آسیاى میانه و مسیر ازبکستان تا مرو سابق، سرخس و جاده ساوه- تهران گذر می‌کرد و از خاک ایران به دو مسیر ترکیه (قسطنطنیه سابق) و دوم، همدان به بغداد تقسیم می‌شد.

• مطالبات فعالان صمت از قانون‌گذاران

  فعالان اقتصادی خراسان رضوی در نشستی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از دغدغه‌های خود در حوزه قوانین مخل کسب‌وکار، بخشنامه‌های خلق‌الساعه، نیازها و درخواست‌های صنعتگران و معدن‌کاران برای گره‌گشایی از مشکلات موجود در مسیر فعالیت اقتصادی و ملزومات توسعه در استان سخن گفتند.

• ضعف قوانین در واگذاری امورگردشگری به بخش خصوصی

  ایسنا: رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی گفت: متاسفانه در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه گردشگری با ضعف قوانین روبه‌رو هستیم. به عبارتی مقررات موجود اجازه واگذاری کامل امور به بخش خصوصی را نمی‌دهد.