عکس خبر ستون 5- شیخ الاسلامی copy

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد مشهد، ادامه داد: در برخی مواقع ممکن است در برخی از رویه‌ها، حقوق اساسی مردم که در قانون اساسی قید شده است، نقض شود. در چنین مواقعی نیاز به نهادی است که مردم با مراجعه به آن، اعتراض خود را اعلام کنند، کما اینکه در فرانسه هم دادگاهی به این منظور وجود دارد. این حقوقدان اضافه کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری خلأ وجود چنین نهادی حس می‌شود. در حالی که در اصل ۲۷ قانون اساسی حق اعتراضات مسالمت‌آمیز برای مردم در نظر گرفته شده است، اما بسترهای عمل به این اصل فراهم نیست و جایی هم وجود ندارد که مردم با مراجعه به آن، خواهان ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری تجمعات و اعتراضات خود شوند.

شیخ‌الاسلامی افزود: در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، سلب آزادی‌های قانونی افراد توسط مقامات و مامورین حکومتی، جرم‌انگاری شده است، اما دادگاهی وجود ندارد که در صورت نقض آزادی‌های قانونی شهروندان توسط هر کدام از مسوولان، به تخلف رخ داده رسیدگی کند. بنابراین باید دادگاهی مانند دادگاه قانون اساسی فرانسه در کشور ما نیز ایجاد شود تا از حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم و فصل سوم قانون اساسی صیانت کند. دیوان عدالت اداری نهاد بسیار خوبی است و یکی از افتخارات نظام ما هم تاسیس این نهاد است، اما دیوان عدالت اداری جایی است که مردم می‌توانند با مراجعه به آن، به بخشنامه‌ها و مصوبات اعتراض کنند و مکانی برای اعتراض به نقض حقوق اساسی ملت نیست.

شیخ‌الاسلامی با اشاره به وجود کمیسیون اصل نود در مجلس که وظیفه رسیدگی به شکایات مطرح شده نسبت به عملکرد سه قوه را بر عهده دارد، گفت: نمی‌توان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را به عنوان جایگزینی برای دادگاه قانون اساسی در نظر گرفت، چراکه رای صادر شده در آن ضمانت اجرا ندارد. به عنوان مثال اگر یک شهروند از یکی از مسوولان اجرایی کشور شکایت کند، کمیسیون اصل ۹۰ پس از ورود و بررسی موضوع، به دلیل اصل تفکیک قوا، نمی‌تواند آن مسوول را برکنار کند. وجود چنین کمیسیونی در مجلس به لحاظ نظارت و تذکر به نهادها، مثبت است اما ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی را مرتفع نمی‌سازد.

در قانون اساسی ما حقوق بسیاری برای مردم در نظر گرفته شده است که مورد کم‌توجهی قرار گرفته‌اند، مانند اصل ۳۰ که بر رایگان بودن امکانات تحصیل تا پایان دوره متوسطه برای آحاد مردم تاکید کرده است، اما اکنون می‌بینیم که توجهی به این اصل نمی‌شود. بنابراین در قدم اول، برای حل مشکلات تنها کافی است به اصول قانون اساسی توجه کنیم.

اخبار مرتبط