مصائب دولتگرایی
صنعت بیمه در شرایط سخت اقتصادی با چه چالشها و فرصتهایی مواجه است؟
اگر به بررسی دقیقتر صنعت بیمه ایران در سال ۹۸ بپردازیم، لاجرم باید حساب بیمههای تجاری و commercial را از حساب بیمههای شخصی جدا کنیم. دلیل این موضوع، نیاز دسته اول به پوشش بیمههای اتکایی است که معمولاً تا پیش از تحریم از طریق شرکتهای خارجی بیمه تامین میشد. موردی که هماینک از سوی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر این بخش و بزرگترین بیمهگر اتکایی تامین میشود و ریسک بالایی را به سمت این نهاد که از سرمایه دولتی استفاده میکند، متمایل ساخته است. البته در این میان بیمه ایران و چند شرکت بیمه مستقیم و دو شرکت بیمه اتکایی نظیر «امین» و «ایرانیان» هم بخشی از بار وضعیت حاضر را به دوش میکشند.
با اینکه اخیراً بحثهایی در خصوص نسبت بیمه و چالشهای صادرات در اقتصاد ایران صورت گرفته اما حداقل در زمینه بازرگانی بینالمللی بیمه یک عنصر کمککننده است و افت صادرات ایران به دلیل ضعف پوششهای بیمهای بازرگانان حادث نشده و دلایل دیگری دارد که در این بحث نمیگنجد. کماهمیت بودن تاثیر بیمه بر صادرات به این دلیل است که در سبد مصرف بازرگانان داخلی جایگاه چندانی نداشته و ندارد. بنابراین مشکلات صادرکنندگان و فعالان بازرگانی بینالملل به مسائل اساسیتری برمیگردد که بیمه در بین آنها نمود چندانی ندارد. تصور نگارنده این است که اهمیت پوششهای بیمهای برای فعالان صادرات و واردات تنها پس از حل مسائل اساسی و اولیه، معنا پیدا میکند.
بررسیهای مختلف نشان میدهد دلیل اصلی استقبال اندک فعالان بخش بازرگانی بینالملل از محصولات صنعت بیمه، دو مورد کلی است که یکی از آنها نارضایتی خریدار بیمه از دریافت بهموقع و بهاندازه خسارت بوده و دیگری اینکه شرکت بیمه قادر به اجرای تعهدات خود طبق قرارداد نبوده که در نهایت زمینه نفوذ اندک بیمه را در بین صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورده است.
اما هر تحلیلی از صنعت بیمه بدون توجه به بازار بیمههای شخصی یا PERSONAL LINE ناقص خواهد بود. لازم به یادآوری است که از دید بیمهگذار همواره چهار عامل در استقبال یا عدم استقبال از این قسم محصولات تاثیرگذار است: یک، اینکه اطلاع یا عدم اطلاع از پوشش بیمهای اهمیت دارد. دومین مورد به نیاز یا عدم نیاز به آن محصول بیمه مربوط است. سومین مورد هم، به توان خرید محصول از بیمهگذار برمیگردد. در نهایت هم چهارمین عامل به رضایت یا عدم رضایت از خدمات شرکت بیمه مربوط میشود. در بیمههایی نظیر بیمه بدنه اتومبیل، بیمه حوادث انفرادی، آتشسوزی یا درمان همین چهار عامل نقش اصلی را در کاهش یا گستردگی بازار ایفا میکنند.
در همه این سالها در نوشتهها و گفتوگوهای رسانهای همواره تاکیدم بر این نکته متمرکز بوده که بیمه بدنه خودرو شاخص و معیار دقیقی برای فهم عمق نفوذ بیمه در بین مردم و استقبال جامعه از بیمه است. دلیل این موضوع اطلاع عامه مالکان خودرو از این بیمه، نیازمندی به این محصول و توان خرید این محصول است. سوالی که این بین ایجاد میشود چرایی استقبال ۱۵درصدی مالکان خودرو از بیمه بدنه است؟ به راستی چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟ تحقیقات نشان میدهد عدم رضایت مالکان خودرو از خدمات شرکتهای بیمه در این بخش، دلیل اصلی این عدم استقبال است. حال اگر نتایج این تحقیق را به رشتههای مهم دیگری از بیمه نظیر حوادث انفرادی و مسوولیت تعمیم داد، میتوان به پتانسیل بالای بخش بیمه برای گسترش فعالیت پی برد.
اما جدای از فهم نگاه حاکم بر صنایع بیمه که فرصتها و چالشهای پیشرو را به چه شکل تحلیل میکند، نگاه حاکمیت به صنعت بیمه نیز در فهم وضعیت فعلی اهمیت بسزایی دارد. شوربختانه بیمه در نگرش حاکمیت هنوز قالبی اداری و سازمانی دارد و فقدان نگاه اقتصادی به صنعت بیمه از این منظر که انبوهی بنگاه تجاری با هدف کسب سود و ارائه خدمت وارد چرخه فعالیت شدهاند، امکان بهبود مستمر صنعت بیمه را ناممکن ساخته است. این نگرش در حدی است که گویی صنعت بیمه یک واحد تابعه از وزارت اقتصاد بوده که با کمک آن میتوان مشکلات اقشار ضعیف را کاهش داد و کسری بودجه را هم کمرنگ ساخت. از آنجا که امکان تغییر این رویه تنها از طریق تغییر قوانین در مجلس ممکن است، نمیتوان چندان به تغییر سیاستگذاری امیدوار بود مخصوصاً که خروج برخی قوانین از مجلس با ماهیت اقتصادی صنعت بیمه هماهنگ و همسو نیست. به نظر میرسد از آنجا که عمدتاً توجه به بیمه برای پوشش بهتر اقشار آسیبپذیر است و گزارههایی نظیر بهبود فضای کسبوکار جهت رشد صنعت بیمه، در اولویت قرار ندارد، محصولات ارائهشده از سوی شرکتهای بیمه جاذبه کافی را برای اقشار مختلف نخواهد داشت.
در نهایت، با توجه به تحلیل وضع موجود و نظر به فصل مشترک همه بخشهای فعال صنعت بیمه، نباید از تاثیر سایر متغیرهای اقتصاد ایران بر صنعت بیمه غافل بود. از اینرو برای طرح یک چارچوب از صنعت بیمه در ادامه سال ۹۸، در کنار طرح موضوعات کلی، باید به مواردی نظیر مسائل محیطی پرداخت و رویکردهای کلی حاکم بر این بخش را نیز مورد نقد و بررسی قرار داد. از آنجا که صنعت بیمه بهطور اخص در سال ۹۸ در محیط اقتصادی پرچالش و نسبتاً بیثباتی قرار گرفته، طبیعتاً دستخوش مشکلاتی شده که تحریم در راس آنها قرار دارد. مهمترین مساله تاثیرگذار بر صنعت بیمه از لحاظ روابط بینالملل که از ناحیه تحریم چالشهای سختی را برای صنعت بیمه ایجاد کرده، قطع روابط این بخش با جهان خارج و بهطور خاص قطع روند پوششهای اتکایی بینالمللی است که صنعت بیمه مدتی است امکان استفاده از آنها را ندارد. این پوششها که پیشتر صنعت بیمه ایران آن را از طریق شرکتهای بزرگ و جهانی بخش بیمه میگرفت، تاثیراتی عمده بر روند فعالیت نهاد بیمه در ایران گذاشته است. مهمترین موردی که فشار را بر صنعت بیمه ایران تشدید کرده، ناتوانی در انتقال یا توزیع ریسکهای بزرگ بیمهای به بیرون از مرزهای کشور است که در نهایت باعث شده بار این موارد همگی روی دوش بیمههای داخلی که توان تحمل این موارد را ندارند، بیفتد. اینجاست که وقوع هر حادثه بزرگی امکان دارد موجودیت کل صنعت بیمه ایران را دچار مشکل کند. همه بیمهگران بزرگ دنیا در روابط اتکایی با توزیع ریسک بین خود سعی میکنند کمترین فشار ممکن را از ناحیه موارد و حوادث غیرمترقبه بپذیرند. اما در کنار توزیع ریسک و معضلات مالی که ناشی از نبود بیمههای اتکایی است، حذف روابط خوداتکایی از دو بعد دیگر لطمه دیده و با چالشهای بسیاری روبهرو میشود: نخست نظارت بیمههای اتکایی بر بیمههای مستقیم است که باعث میشود شرکتهای بیمه مستقیم به خاطر نیاز به انتقال ریسک به بیمهگران اتکایی، ضوابط و اصول فنی مورد نظر بیمهگران اتکایی را رعایت کنند. وقتی این روند از بین میرود و ریسک تنها در داخل کشور توزیع میشود، شرکتهای بیمه از فشار بیمهگران اتکایی خارجی در زمینه پرداخت نرخهای فنی یا تدوین شرایط فنی مناسب بیمهنامهها خلاص شده و زمینه تنزل صنعت بیمه فراهم میشود. دومین مورد اما مربوط به قطع روند تبادل تجربه و دانش بین شرکتهای داخلی و خارجی است. در این شرایط نیروی انسانی صنعت بیمه عقب میماند و به دلیل عدم اعزام نیروهای آموزشی به خارج، با پارامترهای روز صنعت فاصله میگیرد. موردی که از جمله خلأهای آموزشی صنایع داخلی بیمه بوده و ما را از پیشرفتهای روز صنعت جهانی بیمه دور میکند.