بی‌بهره از فرصت‌های بزرگ مالی
استراتژیهای سرمایه‌گذاری بیمه در شرایط نااطمینانی چگونه باید باشد؟
واقعاً کدام شرکت در ایران توان پرداخت چنین رقمی را دارد؟ از بزرگ‌ترین تا کوچک‌ترین شرکت‌های فعال در صنعت بیمه، هیچ یک قادر به تحمل چنین پرداخت سنگینی نخواهند بود و این یعنی پرداخت این خسارت مساوی ورشکستگی آن شرکت خواهد بود. از آنجا که تحمل چنین چیزی غیرممکن خواهد بود، معمولاً چند شرکت در قالب یک کنسرسیوم دست به قبول تعهد زده و بیمه این واحد را تقبل می‌کنند. تا پیش از تحریم هرگاه اعداد به سطح بزرگی می‌رسید، دست به انتقال بخشی از ریسک به شرکت‌های بیمه خارجی می‌کردند.رویه‌ای که به گسترش بخش اتکایی در صنعت بیمه کمک شایان توجهی کرده و بیمه بسیاری از پروژه‌ها را ممکن ساخته است. در این قبیل موارد رویه به این شکل است که خسارت‌های تا سقف مثلاً پنج میلیون دلار را بیمه‌گر اول تقبل می‌کند و در سطوح بالاتر این بیمه‌گر اتکایی و خارجی است که ریسک را می‌پذیرد. این یعنی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد ریسک پروژه یا واحد صنعتی به سمتی غیر از صنعت بیمه داخلی متمایل می‌شود.بنابراین وقتی با طرف‌های خارجی قطع ارتباط صورت می‌گیرد، مفهوم بیمه اتکایی از بین رفته و ریسک اقتصاد بالا می‌رود. این چالش را که از ناحیه تحریم، قطع همکاری با بیمه‌های اتکایی خارجی به صنعت بیمه ایران تحمیل شده باید بزرگ‌ترین چالش سال ۹۸ دانست که به راحتی قابل جبران نیست.
در مقطع فعلی این ایجاد کنسرسیوم و همکاری بیمه‌های داخلی با همدیگر جهت بیمه تجهیزات خاص است که جانشین بیمه‌های اتکایی خارجی شده و اجازه تداوم روال بیمه را داده است. با این حال نمی‌توان به سادگی خلأ بیمه‌های اتکایی را پر کرد و خلاقیت بیمه‌های داخلی هم چندان کارآمد نخواهد بود. چرایی این موضوع به مفهوم ذاتی بیمه‌های اتکایی برمی‌گردد که ریسک را از محیط داخلی اقتصاد ایران به فضای بین‌المللی می‌کشاند. بررسی دقیق ریسک‌های حاکم بر فضای اقتصاد ایران نشان می‌دهد اساساً صنعت بیمه با دو نوع ریسک روبه‌رو است که اولی به ریسک‌های داخلی نظیر ریسک ناشی از زلزله برمی‌گردد و دومی ریسک‌های ساختاری بوده که دامنگیر نیمی از فعالان این بخش است. وقتی ما به بیمه اتکایی دسترسی داریم و مثلاً از طریق یک طرف آلمانی خود را در برابر زلزله بیمه کرده‌ایم، ترسی از ناکارآمدی بیمه‌گر داخلی نداریم چراکه محیط بیمه‌گر آلمانی کاملاً از جغرافیای ما دور است و خطری او را تهدید نمی‌کند.بنابراین با کمک بیمه اتکایی شما به سطحی از آسودگی دست یافته‌اید که ریسک جغرافیایی را به کل بیمه کرده‌اید. با تحریم اما این امکان از دسترس صنایع بیمه ایران دور شده و بالطبع فعالان اقتصاد ایران را با ریسک‌های بسیاری روبه‌رو کرده است.
تضعیف اقتصاد
اما شق دوم چالش در صنعت بیمه که در حال حاضر بخش بزرگی از خدمات این بخش را شامل می‌شود، تضعیف قدرت اقتصادی جامعه است که به آن دسته از بیمه‌نامه‌هایی که به صورت اختیاری توسط اقشار مختلف در قالب قراردادهای بیمه بدنه، بیمه مسوولیت، بیمه عمر و بیمه‌های مسافرتی خریداری می‌شوند، فشار وارد می‌کند. طبعاً این بخش مستقیماً از ناحیه تحریم دچار نقصان نشده اما ضربه سخت تحریم به سبد خرید و قدرت مالی اقشار مختلف جامعه باعث شده تا در مقطع فعلی کمتر کسی تمایلی به استفاده از این بیمه‌ها داشته باشد. موردی که با توجه به کاهش قدرت خرید افراد طبیعی به نظر می‌رسد و به صورت خودکار حجم بازار بیمه در کشور را کاهش می‌دهد. از آنجا که فرد مجبور است در شرایط تنگنا نیازهای اولیه و بدیهی خود را برآورده سازد، فرد همان طبقه اول هرم مازلو باقی مانده و توانی برای خرید بیمه یا دور کردن ریسک از خود از طریق بیمه‌نامه ندارد. وقتی رشد اقتصادی یک سال اقتصاد ایران به منفی ۱۰ درصد می‌رسد، اتفاقی که رخ می‌دهد حذف کالاهای لوکس از سبد خرید افراد است و طبیعتاً بیمه در مقایسه با خوراک، حمل‌ونقل، پوشاک، مسکن و مسائل اینچنینی یک کالای نسبتاً لوکس به نظر می‌رسد.
چالش بزرگ دیگری که با جهش قیمت ارز و بهای دلار شرایط متفاوتی را به صنعت بیمه تحمیل کرده، افزایش بیش از پیش هزینه بیمه یک کالاست که اگر قبلاً با نرخ خاصی از دلار پنج میلیون تومان هزینه برای بیمه‌گر ایجاد می‌کرد، هم‌اینک این هزینه تا سطح ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. این مورد تمثیلی است و تنها در پی بیان ابعاد فشاری است که از ناحیه جهش ارزی به بیمه‌گر وارد می‌شود. از آنجا که رقم بیمه‌نامه بر مبنای رقم‌های قبلی و قدیمی بسته شده، فشار وارده در سطحی وسیع افزایش پیدا کرده است. البته گاه ممکن است از طریق الحاقیه و گاه با افزودن امکان الحاقیه چنین مواردی را برطرف کرد اما در نهایت این فشار تاحدی از پتانسیل کاری صنعت بیمه را به خود مشغول می‌سازد و حاشیه سود آنها را تا حد بسیار زیادی تنزل می‌دهد.
پورتفوی صنعت بیمه و نزول جاذبه سرمایه‌گذاری
با توجه به این سه چالش چشم‌انداز صنعت بیمه در ادامه سال به چه شکل است؟ آیا امکان ادامه حیات یا احیای این صنعت مهم و استراتژیک وجود دارد؟ چه مسائل نهادی و قانونی صنعت بیمه را از تغییر شرایط کنونی ناامید می‌سازد؟ آیا صنعت بیمه از طریق دارایی‌های خود قادر است شرایطی متفاوت را برای این بخش رقم زند؟ طراحی بهتر پورتفوی صنعت بیمه چطور می‌تواند ما را به چشم‌اندازی امیدوارکننده‌تر برساند؟ همه این سوالات را باید با نگاه به واقعیت‌های صنعت بیمه تحلیل کرد تا پاسخی درست و بجا از دل این تحلیل بیرون آید.نگارنده در این بخش نیز اعتقاد چندانی به بروز فرصت‌های جدید از ناحیه تحریم ندارد و از قضا چالش‌های بزرگی را سد راه بخش بیمه می‌داند. در واقع باور دارم تحریم‌ها در سال ۹۸ وضعیت جذابی را برای صنعت بیمه رقم نزده‌اند که حال بازیگران این بخش با فراغ بال به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر، طراحی پورتفوی جذاب‌تر و به‌طور کلی سودآوری و درآمدزایی حرکت کنند. متاسفانه دارایی‌هایی که در اختیار صنعت بیمه قرار دارد از ناحیه سوءمدیریت مالی و عدم به‌کارگیری اصول بدیهی این رشته به شدت تضعیف شده و امکان بهره‌برداری از شرایط را از فعالان این بخش گرفته است.در یک بررسی دقیق‌تر می‌توان نقصان نگاه راهبردی به ابردارایی را مشاهده کرد.
وقتی در این صنعت شما با ابردارایی روبه‌رو هستید، یعنی حجم کل حق بیمه‌های شما بالغ بر چند ده، چندصد یا چندهزار میلیارد تومان است و این همه دارایی شماست، نباید فریب ظاهر این شرایط را خورده و الزاماً به عنوان اولین اصل فاینانس و مدیریت مالی راه‌های بهتری برای مدیریت این دارایی بیابید. این مدیریت بهتر الزاماً بایستی به گسترده شدن ابعاد توانمندی مالی بیمه‌گر از طریق سرمایه‌گذاری روی بازارهای مختلف بورس، فلزات گران‌بها، ارز و... منجر شود.همچنین با توجه به ارزش افزوده و اطمینان بالایی که در صندوق‌های با درآمد ثابت، اوراق قرضه دولتی و نیز سرمایه‌گذاری در بورس و اوراق بانکی وجود دارد، لازم است در مدیریت مالی آن ابردارایی به این قبیل موارد نیز توجه شود تا بیمه‌گذار با کمترین ریسک ممکن در ساحل امن آرامش به طراحی ابزارهای جدید و جذاب بیمه‌ای که ممکن است چشم‌انداز بهتری را برای شرکت رقم بزند، فکر کند.شرکت بیمه توسعه مصداق بارز بی‌توجهی به این اصول و راهبردهای کلی مدیریت مالی در بخش سرمایه‌گذاری است که در نهایت به عنوان تنها شرکت بیمه تاریخ ایران دچار ورشکستگی شد.
این شرکت در مقطعی از دهه ۹۰ با سرمایه‌گذاری گسترده روی بازار مسکن و شوک متفاوتی که به این بخش وارد شد، به یک باره با بحران مالی روبه‌رو شد و در نهایت هم پس از ورشکستگی تعهدات آن را بیمه مرکزی ایران از بودجه عمومی کشور تامین کرد! موردی که به گسترش محافظه‌کاری مالی در صنعت بیمه ایران منجر شد که اتخاذ این رویه هزینه‌های مختلفی را به بازیگران این بخش تحمیل می‌کند.همین رویه که به فقدان استفاده مناسب از فرصت پیش‌آمده در شروع تحریم دامن زد، امکان تغییر و تحول در صنعت بیمه را از بین برد.اگر در مقطع سال ۹۶ و ۹۷ بخش بیمه به سرمایه‌گذاری در فلزاتی نظیر طلا یا خرید سهام و ارز روی می‌آورد، احتمالاً به افزایش سود در ابعاد ۱۰۰ تا ۲۰۰درصدی دست می‌یافت اما این فرصت به دلیل محافظه‌کاری در زمینه سرمایه‌گذاری به کل از کف رفت.
در نهایت هم سرمایه در گردش این بخش که ابعاد کلان و قابل قبولی دارد، به شکلی غیرحرفه‌ای مدیریت شد و نتوانست از فرصت به وجود آمده استفاده لازم را به عمل آورد. بنابراین رعایت این اصول خواهد توانست به بیمه‌گذار در طراحی یک چارچوب مالی مناسب و پورتفوی اطمینان‌بخش کمک کند.
اما در کنار آنچه رفت، شیوه مواجهه صنعت بیمه با فرصت‌های موجود در بورس موضوعی است که محل سوال بوده و باید با نگاهی توسعه‌محور مدنظر قرار گیرد. کار بزرگی که بخش بانکی توانسته طی سالیان اخیر انجام دهد ایجاد نهاد کارگزاری به موازات خود از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و جدیدی است که فرصت دارند از بازار بورس سودهای مناسب و قابل اعتنایی را به چنگ آورند. کاری که بخش بیمه کمتر توانسته آن را در سالیان اخیر محقق سازد.
بنابراین در توجه به راهبردهای همکاری با بورس، این صنعت بیمه است که بایستی تغییراتی را در شیوه تعامل خود رقم بزند و به سمت طراحی یک مدل بهتر شبیه به آنچه نظام بانکی اتخاذ کرده، حرکت کند. این اتفاق اگر محقق نشود، روند عمومی حاکم بر صنایع بیمه‌ای حاضر در بورس تداوم خواهد داشت. روندی که در نهایت باعث شده تا تنها دلیل حضور شرکت‌های بیمه در بورس افزایش سبد سهام باشد و سهامداران کمتر رغبتی به خرید سهام شرکت‌های بورسی داشته باشند. بنابراین هنر سیاستگذار این است که با ترغیب شرکت‌های بیمه کاری کند که سهام بخش بیمه به اسبی تبدیل شود که سهامداران برای برد روی آن شرط می‌بندند.
رنج بازیگران
همه این عوامل هم دست به دست هم داده تا بخش بیمه سال ۹۸ را با کمترین سطح از نوآوری و توجه به شرایط به پایان رساند. متاسفانه ازآنجا که در برابر نوآوری در بخش بیمه مقاومت‌های حادی صورت می‌گیرد، صنعت بیمه از این ناحیه نیز امکان مانور مناسبی ندارد. به‌رغم اینکه رئیس‌کل و قائم‌مقام بیمه مرکزی از حامیان ورود نوآوری و فناوری به صنعت بیمه هستند اما کماکان کار برای فعالان این بخش با کندی و سختی تداوم می‌یابد. موردی که گرچه در نهایت قطعاً حل خواهد شد و فناوری تاثیر خود را روی این بخش خواهد گذاشت اما در مقطع فعلی راه را بر نقش‌آفرینی بهتر بازیگران سد می‌کند.
برای مثال سال‌هاست قرار بر حذف کوپن بیمه بوده و اخیراً این موضوع شکل جدی و اجرایی به خود گرفته است. اما همچنان مقاومت‌هایی وجود دارد که تنها باعث می‌شود با تنزل سطح نفوذ IT در صنعت بیمه امکان تحرک از بازیگران جدید و جدی گرفته شود. عاملی که باعث شده تا بخش بیمه ایران فرسنگ‌ها از بخش بانکی کشور در این زمینه عقب بیفتد. مقایسه سطح و ابعاد عملکرد اپلیکیشن‌های پرداخت‌یار نظیر آپ با فقدان استفاده از نمونه‌های مشابه در سطح صنعت بیمه نشان می‌دهد چه اندازه شکاف فناوری بین دو بخش مشابه ایجاد شده است. این شرایط چنان‌که اشاره شد محتوم به تغییر است اما در مقطع فعلی رنج بازیگران تازه این بخش را تنها افزایش می‌دهد و دست آنها را در خلق فرصت‌های جدید می‌بندد. دو چالش پذیرش و استقبال از تغییرات و مقررات‌گذاری برای تغییرات مسائلی هستند که گریبانگیر صنعت بیمه بوده و با کندی و تاخیر بسیار به این بخش تزریق می‌شوند.
پدیده منفعت بیمه
یکی از مهم‌ترین مسائلی که لازم است سیاستگذار به آن ورود کند پدیده «منفعت بیمه» و مسائل مربوط به آن است که باید یک‌بار برای همیشه به آن رسیدگی شود.پرسشی که باید در این بین طرح شود این است که آیا ما منفعت و رشد صنعت بیمه را در منافع بیمه‌گذار می‌بینیم یا در منافع شرکت‌های بیمه یا اینکه کلاً به افزایش پورتفوی بخش بیمه توجه داریم؟ آیا ما تنها به ضریب نفوذ و گسترش چرخه مالی این بخش توجه داریم یا اینکه منافع شبکه فروش را مد نظر قرار دهیم؟ بی‌شک از مورد آخر که هم‌اینک به رویه کلی صنعت بیمه تبدیل شده، منفعت عمومی این صنعت حاصل نمی‌شود. تقویت شبکه فروش و ۴۰ هزار نمایندگی صنعت بیمه نه‌تنها در بلندمدت کمکی به توسعه صنعت بیمه ایران نخواهد کرد که حتی از ورود نوآوری ممانعت به عمل آورده و زمینه را برای نقش‌آفرینی بازیگران جدید کمرنگ خواهد کرد.بنابراین نه‌تنها این سیاست به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور منجر نخواهد شد که حتی به ضرر هنگفت این بخش در بلندمدت منجر خواهد شد. در عین حال اگرنه فقط در راس بیمه مرکزی که در کل نهاد بیمه مرکزی و شبکه بیمه کشور «گسترش ضریب نفوذ بیمه» اولویت اصلی سیاستگذار باشد، قطعاً این موضوع به رشد و توسعه همه‌جانبه این صنعت منجر خواهد شد.چیزی که در نهایت منفعت بیمه‌گذار یعنی مردم، منفعت شرکت بیمه و منفعت بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر را به خوبی تامین خواهد کرد. این موضوع نه‌تنها گره عقب‌افتادگی این صنعت را از ناحیه نفوذ پایین فناوری در آن حل خواهد کرد که فروش شرکت‌های فعال در این بخش را نیز تا ابعاد قابل اعتنایی گسترش می‌دهد.
