وضعیت وخیم

دلیل این دشواری هم تحمیل حجم بالایی از تورم به اقتصاد بوده که موجب شده تا هزینه تولید اعم از مواد اولیه، نیروی کار و... بسیار بالا رفته به‌طوری که دیگر با ارقام قبلی امکان ادامه کار نیست. طبیعی است که در این شرایط بنگاه‌های صنعتی برای تداوم فعالیت به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند. این در حالی است که در تمام سال‌های قبل بخش صنعت با نیازهای مالی تامین‌شده و تامین‌نشده‌ای روبه‌رو بوده که در نهایت چالش‌ها و فرصت‌هایی را پیش‌روی اقتصاد ایران گشوده‌اند. یکی از این موارد، بی‌میلی بانک‌ها و شبکه بانکی کشور به تامین مالی بخش صنعت بوده که متاسفانه با توجه به گسترش معوقات و بدهی‌های پرداخت‌نشده واحدهای صنعتی، هر روز و هر سال ابعاد این بی‌میلی وخیم‌تر شده به‌طوری که هم‌اینک بانک‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای به جان خریدن ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت، به تامین بنگاه‌های خصولتی بپردازند یا اینکه به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کم‌خطر مبادرت کنند. به نظر نگارنده مشکل صنایع کشور در مقطع فعلی نه تحریم است و نه تامین مالی. چرا؟ به این دلیل:

وزارت صنعت که متولی این حوزه است، در سال ۹۶ در طرحی که روی تامین مالی صنایع متمرکز شده بود، قصد داشت حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی به واحدهای کوچک و متوسط و بزرگ تزریق کند. آن زمان برداشت وزارتخانه این بود که بزرگ‌ترین مشکل واحدهای صنعتی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. چیزی که البته در گفته‌های غالب مدیران صنایع خصوصی هم بروز داشت. جالب اینکه بعد از خاتمه طرح و تزریق این حجم عظیم از نقدینگی به صنایع کشور، مشکل اشتغال و تولید حل نشد و بسیاری از معضلات کماکان ادامه داشت. حال هم که دوباره این بحث در سال ۹۸ مطرح شده، به نظر می‌رسد این سیاست تاثیر قابل توجهی در رفع مشکلات امروز  اقتصاد ایران ندارد. دلیل ناکارآمدی این سیاست هم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که مستقیماً می‌توان آنها را ذیل دو عامل سیاست‌زدگی اقتصاد و مشکلات فضای کسب‌وکار دسته‌بندی کرد.

درباره سیاست‌زدگی عرصه اقتصاد و تاثیر آن روی صنعت باید به برخی از مهم‌ترین موارد اشاره کرد. ادامه رویه‌های پوپولیستی و عوام‌فریبانه در اقتصاد نه‌تنها عایدی چندانی در سفره و معیشت مردم ندارد که حتی عامل اصلی کوچک شدن آن هم هست، موضوع مهمی است که بایستی جای خود را به اصلاحات اقتصادی عمیق به دست جراحان حاذق بدهد. اقتصاد ایران هم‌اینک همچون جزیره‌ای جدامانده از زنجیره اقتصاد جهانی است که نه‌تنها با کسی مراوده و تبادل نظر چندانی ندارد که نمی‌تواند به راحتی کالا و مایحتاج خود را بخرد یا به سادگی کالاهای خود را صادر کند. واقعیت را باید بپذیریم که کمتر کسی به ما مواد اولیه با قیمت مناسب می‌فروشد و خریداران کالای ما زیاد نیستند. صادرات به شدت مشکل شده، ارتباطات بانکی ما با خارج قطع است و صنعت قفل شده است. این رویه باید تغییر کند ولی تا سایه سیاست بر سر اقتصاد هست، تغییری در کار  نخواهد بود.

در عین حال با اینکه تامین مالی در روند رفع مشکلات بخش صنعت مخصوصاً در مقطع کنونی اهمیت بالایی دارد، اما اعتقاد دارم تاکید روی سیاست بهبود فضای کسب‌وکار احتمالاً می‌تواند تغییر ملموس‌تری را در فضای اقتصاد ایران مخصوصاً در بخش صنعت ایجاد کند. هم‌اینک بهبود محیط کسب‌وکار در همه جنبه‌ها و المان‌ها، مهم‌ترین کاری است که باید از سوی وزارت صمت، اتاق بازرگانی و نهادهای متولی اقتصاد ایران مد نظر قرار گیرد. انتخاب مسیر مناسب و درست برای خروج از بن‌بست فعلی نیمی از راه ما برای رسیدن به توسعه است. بهبود و تغییر سیاست‌های کلان اقتصادی اولین قدم برای حرکت به سمت خروج از بن‌بست است و تاکید روی بهبود محیط کسب‌وکار یک اولویت اساسی در این مسیر است. ما ساعت‌ها می‌توانیم درباره راه‌های تامین مالی صنعت در ایران صحبت کنیم و بسته‌هایی هم برای نجات این بخش طراحی کنیم که دولت آن را از طریق فشار به شبکه بانکی تامین کند. بدیهی است که این آزمودن راهی است که بارها اشتباه بودنش ثابت شده است. چیزی شبیه یک مسکن کوتاه‌مدت که تنها درد را تسکین می‌دهد. اصل کار اما درمان درد است. ما بدون یک اصلاحات عمیق در سطح کلان اقتصاد، نمی‌توانیم به بهبود واقعی صنایع در ایران امیدوار باشیم.

این جراحی و اصلاحات اگر درست و به موقع انجام گیرد، آن‌وقت تامین مالی به راحتی از طریق بازار سهام قابل تامین است. این روالی است که در همه جای جهان مخصوصاً در کشورهای توسعه‌یافته متداول است و بورس به راحتی بخش عمده تامین مالی صنایع را انجام می‌دهد. در ایران اما چنان‌که رفت، تاکید سهامداران خرد و روال‌های کلی بورس به سمت همراهی با واحدهای خصولتی و شبه‌دولتی است. در نتیجه امکان اینکه بازار سرمایه و بورس بتواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کمک‌حال صنعت باشد وجود ندارد یا اینکه ابعاد آن بسیار ناچیز است.

هم‌اینک که خوانندگان این نوشته را مطالعه می‌کنند ماه‌ها از اجرای سیاست اشتباه اعطای ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان می‌گذرد و این تصمیم بدون داشتن اثری واقعی و ملموس، به رشد دلالی و رانت‌خواری منجر شده است. بارها و بارها در جلسات مختلف به مدیران میانی یا طراز اول دولت اعلام کرده‌ایم که ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی تبعات مهلکی دارد و دولت هرچه سریع‌تر بایستی زمینه تک‌نرخی کردن ارز را فراهم سازد. با وجود این سیاست و تا مادامی‌که به این شیوه رانتی ارز در جامعه تزریق می‌شود، امکان بهبود فضای کسب‌وکار و رونق گرفتن تولید و اشتغال وجود ندارد. ما در اتاق بازرگانی بیش از ۱۰۰ بار اعتراض خود را به این سیاست اعلام کرده‌ایم ولی دولت راه خود را می‌رود. با اینکه از اجرای این سیاست ماه‌ها می‌گذرد و میلیاردها دلار هم هزینه شده، هر جا ارز ۴۲۰۰تومانی با هدف کاهش یا سرکوب قیمت تزریق شده، نتیجه ملموسی حاصل نشده و قیمت‌ها با نرخ‌های بازار آزاد تعدیل شده‌اند. این رویه دولت نه‌تنها دردی از جامعه، اقتصاد و صنعت دوا نمی‌کند که مستقیماً به رواج پوپولیسم منجر می‌شود. من در هیچ دوره‌ای از حیات خود به جز سال‌های ۷۳ و ۷۴، چنین سطحی از تورم افسارگسیخته را به یاد ندارم.

در پایان بازهم تکرار می‌کنم که روزهای سختی در انتظار صنایع ایران است. روزهایی سخت‌تر از همیشه که چالش‌های ناشناخته‌ای را با خود به همراه می‌آورد. به همکاران خود و فعالان صنعتی توصیه می‌کنم با توجه به عدم تمایل دولت برای تغییر مسیر و بهبود سیاستگذاری صنعتی، واحدهای خود را با کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و مواد و ماشین‌آلات در کنار آموزش پیوسته، به سمت جلو حرکت دهند. در فضایی که امیدی به اصلاحات عمومی در اقتصاد نیست، باید تمرکز صنعتگران روی بهبود توان داخلی متمرکز شود. مگر به این طریق از گردنه سخت ۹۸ عبور کنیم.