بنگاه‌های صنعتی را می‌توان از نظر اندازه بنگاه به دو دسته بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ تقسیم کرد. البته که سختی‌های این دو دسته بنگاه‌ها در سطح کلان به هم می‌رسند اما در سطوح میانه و خرد هرکدام دشواری‌های خود را دارند. ساختار تولید صنعتی ایران گونه‌ای آرایش‌یافته است که بنگاه‌های اقتصادی در تولید ارزش افزوده اقتصاد ایران اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۰ درصد اشتغال در بنگاه‌های با ۱ تا ۹ نفر کارکن و بیش از ۵۰ درصد ارزش افزوده متعلق به بنگاه‌های بزرگ صنعتی با ۴۰۰ نفر کارکن و بیشتر بوده است. این بنگاه‌ها توانایی تامین هزینه‌های تحقیق و توسعه را دارند و به طور بالقوه دارای استعداد رقابت در بازار جهانی هستند. بنگاه‌های بزرگ اما چند ویژگی دارند که راه را برای توسعه کامل آنها مسدود کرده است. رقابت‌ناپذیری، وابستگی به حمایت‌های دولت، متکی به بازار داخل و آسیب‌پذیر در برابر رکودهای اقتصادی (درون‌گرایی)، دارای تکنولوژی فرسوده، زیان انباشته، ناکارایی و ناکارآمدی در مدیریت، اتکای شدید به شانس (جهش محصول در بازار جهانی) برای سودآوری، اتکای شدید به خارج برای تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تخصص و آسیب‌پذیر در برابر تحریم‌های تجاری برخی از این ویژگی‌ها هستند. اگر تنگناهای بنگاه‌های ایرانی را در وضعیت امروز در یک طبقه‌بندی جای دهیم به دو دسته می‌رسیم؛ یک دسته از مشکلات به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد که به طور جدی برای صنعت و تولید ایران دردسر درست کرده‌اند و یک دسته تنگناها که از دل سیاستگذاری‌های ناکارآمد برخاسته و در عمق جان بنگاه‌ها نشسته‌اند و بنا بر قول صاحبان بنگاه‌ها این دسته از تنگناها پیامدهای دهشتناکی بر فعالیت آنها برجای گذاشته که حتی از آثار تحریم‌ها نیز جدی‌تر هستند. این دسته از سیاست‌هایی را که از دل شرایط سخت اداره اقتصاد کشور برمی‌خیزند و اکنون سد راه شده‌اند می‌توان به شکل‌های گوناگون دسته‌بندی و جزئیات هر کدام از آنها را کالبدشکافی کرد.

سیاست ارزی: در وضعیت سال‌های تازه سپری‌شده و شرایط حاضر اقتصاد ایران، سیاست‌های ارزی در راس سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. واقعیت تلخ و تجربه‌شده این است که ایران از یک مسیر شناخته‌شده یعنی مسیر صادرات نفت و چند زیرشاخه وابسته به نفت و گاز مثل صنعت پتروشیمی و میعانات گازی بیشترین درآمد ارزی را به دست می‌آورد. این راه اصلی پمپاژ ارز به اقتصاد ایران الان در حال مسدود شدن است و از حدود زمستان ۱۳۹۶ نیز زمزمه بستن این راه شنیده می‌شد. دولت دوازدهم اما همانند دولت دهم سیاست‌های ارزی کلیشه‌ای تجربه‌شده و شکست‌خورده را در دستور کار قرار داد. در قلب این سیاست‌های ارزی دلارپاشی به معنای واقعی اتفاق افتاد و بنابر آماری که ریاست سازمان برنامه و بودجه می‌دهد در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع شد. این مبلغ بزرگ بیراه‌هایی در اقتصاد ایران باز کرد که از راه اصلی بیشتر هوادار پیدا کرد. سیاست‌های ارزی نادرست و چندنرخی کردن ارز بنگاه‌ها را با بی‌ثباتی‌های ژرف و گسترده مواجه کرد. دولت و بانک مرکزی با تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی خود را در مقام نهادهای تجسسی و نظارتی قرار دادند و همه نیروی خود را گذاشته‌اند تا ببینند چه کسانی ارز ارزان گرفته‌اند و چگونه هزینه کرده‌اند. به نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها تغییر بنیادین در سیاست‌های ارزی راه برون‌رفت بنگاه‌ها در شرایط فعلی و البته بدون توجه به موضوع تحریم است. آزادسازی بازار ارز و دست برداشتن از سیاست شکست‌خورده میخکوب ارزی در مقام اول اولویت قرار دارد. دولت و بانک مرکزی باید در مسیر حذف دلار ۴۲۰۰تومانی گام‌های بلندتری بردارد و این سیاست فسادساز را کنار بگذارد. راه‌اندازی بازار آتی ارز در مسیر اصلاح سیاست‌های ارزی نیز یک ضرورت است.

سیاست تجاری: در دو تجربه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ به چشم دیده شد که وقتی دولت با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر موج سیاست تجاری کشور سوار شده و در این راه انحراف‌های چندلایه و گسترده ایجاد می‌کند. این سیاست‌های تجاری در دو دسته کلی سیاست تجارت خارجی و سیاست تجارت داخلی قابل بررسی است. سیاست تجارت خارجی ایران در این سال‌ها و به ویژه از تابستان ۱۳۹۷ بر کنترل تقاضای ارز از سوی بنگاه‌ها استوار بوده و هست. بانک مرکزی با ابلاغ یک مقوله اصلی که ارز نداریم وزارت صمت را ناگزیر می‌کند که بنگاه‌ها را زیر فشار قرار دهد که تقاضای ارز را به کمترین حد برسانند. بنگاه‌های تولیدی در این وضعیت با تنگنای تامین ارز برای واردات مواد اولیه مواجه شده‌اند. علاوه بر این دولت و بانک مرکزی با زیر ضرب قرار دادن بنگاه‌ها که باید ارز حاصل از صادرات را با شتاب به داخل بیاورند و آن را به قیمت مورد علاقه بانک مرکزی بفروشند سیاست تجاری ناجوری را بر بنگاه‌ها تحمیل کرده است. در سال ۱۳۹۷ سیاست‌های تجاری و ارزی موجب شد صدها بنگاه تازه‌تاسیس زاد و رشد کرده و از سیاست تجاری ناکارآمد به منابع ارزی دست پیدا کنند. دولت و سازمان‌ها باید مسیر تجارت خارجی را باز کنند و آزادسازی تجاری را جایگزین محدودسازی کنند. البته در این راه کنترل و نظارت باید باشد. سیاست دولت در تجارت داخلی نیز فشار شدید بر بنگاه‌ها برای قیمت‌گذاری دستوری و عرضه کالا مطابق با اراده دولت را اعمال کرده و می‌کنند و انگیزه‌های تولید را از بنگاه‌ها سلب کرده‌اند. وقتی دولت ارز ترجیحی می‌دهد و نمی‌تواند تک‌تک بنگاه‌ها را کنترل کند، هرج‌ومرج پدیدار شده و سیاست سرکوب قیمتی مزید بر علت می‌شود و راه را بر فعالیت عادی بنگاه‌ها می‌بندد.

سیاست مالیاتی: در وضعیتی که دولت با سقوط منابع درآمدی سرچشمه گرفته از نفت مواجه است و نمی‌خواهد کسری بودجه را از مسیرهای تخریب‌کننده تامین کند، برگشت به سیاست مالیاتی که سهم آن را در درآمدهای بودجه دولت افزایش دهد در دستور کار قرار می‌گیرد. در شرایطی که بنگاه‌های ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید ملی با کاهش فروش و درآمد مواجه شده‌اند، سیاست سخت‌گیرانه مالیاتی و افزایش سهم بنگاه‌های شناخته‌شده و فعال راحت‌ترین کار برای سازمان مالیاتی است. در سال‌های اخیر سیاست مالیاتی به‌رغم وعده‌ها هرگز در راه افزایش شمار مالیات‌دهندگان جدید کامیاب نبوده است و بیشتر مالیات اخذشده از بنگاه‌های فعال بوده و هست.

سیاست تامین اجتماعی: سازمان تامین اجتماعی نهادی است که از منابع کارفرمایان و بنگاه‌ها اداره می‌شود اما سیاست‌های آن از طرف مدیران منصوب دولت تدوین و اجرا می‌شود. شرایط دشوار این سازمان در دخل‌وخرج و تنگناهایی که از طرف دولت با ندادن سهم قانونی این نهاد رخ داده این سازمان را با روزگاری مواجه کرده است که بیشترین فشار را بر بنگاه‌ها می‌آورند تا منابع خود را تجهیز کنند. سیاست تامین اجتماعی توجه ندارد فشار بیشتر بر بنگاه‌ها برای اخذ پول در شرایط رکودی جواب واژگونه می‌دهد و تعطیلی بنگاه‌ها بر اثر فشار این نهاد برابر افتادن بار منابع بیمه بیکاران بر دوش این سازمان است. مجموعه سیاست‌های تجاری، ارزی، بودجه‌ای، پولی و بانکی دولت ضمن اینکه اختلاف‌های اساسی دارند اما در اینکه باید بر بنگاه‌ها فشار بیشتری بیاید اشتراک دارند. در حال حاضر بنگاه‌ها با مسائل زیر روبه‌رو هستند که باید با اصلاح سیاست‌ها و البته عبور از تحریم به شرایط دشوار زندگی بنگاه‌ها خاتمه بدهیم: ۱-آسیب‌پذیری‌های بیرونی به دلیل نوسانات شدید اقتصاد کلان، ناتوانی در کنترل و مدیریت سود و زیان و بی‌اعتنایی به نیروی متخصص در مقابل رابطه با نهادهای عمومی که مدیریت ریسک‌های کلان را بر عهده دارند. ۲-آسیب‌پذیری‌های بیرونی به دلیل قوانین و سیاست‌های ناپایدار، سیاست‌های کنترل قیمت، محدود کردن صادرات به واسطه رشد قیمت در داخل از طرف دولت. ۳-تاثیر منفی وجود رانت‌ها و حمایت‌های دولتی بر کاهش انگیزه بنگاه در عملکرد درونی بهتر و ترجیح رانت‌جویی بر کارآفرینی از سوی مدیران بنگاه‌ها. ۴-دسترسی نامناسب به سرمایه در گردش و تامین مالی بلندمدت به دلیل ضعف بازار سرمایه و بحران بانکی. ۵-فشار بر بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که عمدتاً دولتی هستند به اضافه انتصاب اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل و استخدام فرزندان،  اقوام و دیگر نزدیکان مقامات و همچنین استفاده از امکانات بنگاه‌های اقتصادی در جهت تحقق منافع شخصی.

 

اخبار مرتبط