وی افزود: به‌دلیل اتکای بالای افراد و بخش‌های گوناگون به تامین مالی از طریق بانک‌ها، نظام بانکی به نهادی مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور تبدیل شده است که می‌تواند در پیشبرد و نیل به اهداف مختلف سیاست‌گذاران نقش بسزایی را ایفا کند. مهم‌ترین وظیفه بانک‌ها جذب نقدینگی و پول‌های سرگردان افراد جامعه و هدایت آن به مسیرهای مولدی چون تولید، صنعت، تجارت و کشاورزی است که اگر این مسوولیت را به درستی انجام دهند می‌توانند گام مهمی در راستای توسعه اقتصادی کشور بردارند. وی تصریح کرد: از سوی دیگر درصورتی‌که بانک‌ها درگیر بحران یا مشکلات متعدد باشند، وابستگی به تامین مالی از طریق آنها علاوه‌بر جنبه‌های مثبت، می‌تواند منجر به بروز چالش‌های متعدد برای بخش‌های مختلف اقتصاد و نیز تسری بحران‌های مالی به آنها شود. وی ادامه داد: با این‌حال باید به این نکته نیز توجه کرد که توفیق شبکه‌ بانکی در انجام وظایف اصلی و اساسی خود، به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد؛ از این رو نمی‌توان بدون اتخاذ سیاست‌های درست وکارشناسی و نیز رویکرد توسعه‌‌ پایدار در تدوین راهبردهای کلان کشور، از بانک‌ها انتظار حل یک‌شبه‌ همه مشکلات و تنگناهای مالی بنگاه‌های اقتصادی را داشت.سهمانی با بیان اینکه به‌طور کلی بانک‌ها از طرق مختلف می‌توانند از تولید و صنعت حمایت کنند، افزود: در این راستا، یکی از روش‌های متداول مشارکت بانک‌ها در بخش‌های تولیدی و صنعتی، اعطای تسهیلات بانکی هدفمند و متنوع است.

وی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، منابع بانک‌ها بیشتر به سمت واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان هدایت شده‌ است. در این میان، بنگاه‌های متوسط و کوچک که توانایی رقابت با واحدهای بزرگ به‌دلیل جذب منابع بانکی را ندارند، با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. وی ادامه داد: حمایت موثر و هدفمند از واحدهای مذکور می‌تواند باعث ایجاد تحولی مثبت در تولید شود؛ چراکه این واحدها به‌دلیل کوچک‌تر بودن مقیاس، دارای هزینه‌های کمتری بوده و در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند با سرعت بیشتری زیرساخت‌های تولیدی خود را با فناوری‌‌های جدید تطبیق دهند و با توجه به دارا بودن ظرفیت خالی به‌منظور افزایش بهره‌وری، می‌توانند بهره‌وری کل اقتصاد کشور را ارتقا دهند. مدیرعامل بانک رفاه با بیان اینکه با توجه به اینکه بیش از۴۰ درصد اشتغال کشور به بخش‌های متوسط و کوچک اقتصادی اختصاص داشته و کماکان نیز دارای ظرفیت‌های خالی در اشتغال هستند، در صورت هدایت تسهیلات بانکی به این بخش‌ها می‌توان شاهد تاثیر مثبت و موثر بر کاهش بیکاری بود. افزود: البته نکته‌ای که در این زمینه باید به آن توجه شود این است که صرف اعطای تسهیلات بدون توجه به مواردی همچون شرایط اقتصادی کشور و نیز توانایی بنگاه‌های متقاضی در بازپرداخت تسهیلات، نه‌تنها نمی‌تواند منجر به تحقق اهداف فوق شود؛ بلکه صرفا موجب افزایش مداوم بدهی فعالان اقتصادی شده و منابع بانک‌ها را به‌دلیل آنکه احتمال عدم‌بازپرداخت آنها افزایش می‌یابد، از بین خواهد برد.سهمانی گفت: یکی از راهکارهای مناسب این است که نرخ‌های سود تسهیلات به صورت شناور و باتوجه به عواملی همچون توان تولیدی بنگاه، طرح‌های توجیهی، وضعیت اعتباری و ... تعیین شود تا هم ریسک بانک در عدم‌بازپرداخت تسهیلات اعطایی کاهش یابد و هم منابع مالی به سمت واحدهای تولیدی واقعی و موثر هدایت شود.مدیرعامل بانک رفاه افزود: البته گفته می‌شود یکی از دلایل بروز این مشکل و افزایش مطالبات بانک‌ها از این ناحیه، نرخ بالای سود‌های تسهیلات است؛ چراکه بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد، بحران ارزی و نااطمینانی‌ پیرامون آینده‌ اقتصاد نمی‌توانند چنین نرخ‌هایی را تامین و پرداخت کنند. وی ادامه داد: بانک‌ها واحدهای اقتصادی هستند که باید کسب درآمد کنند، تازمانی‌که بانک‌ها مجبور به جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا هستند، نمی‌توانند نرخ‌های تسهیلات را کاهش دهند.وی افزود: بنابراین لازم است بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب، ثبات در اجرای سیاست‌ها و نیز با در نظر گرفتن همه جوانب و پیامدهای اقتصادی این سیاست، به کاهش نرخ‌های سود مبادرت ورزد، اقدامی که در سال پیش، اجرا و پس از چندماه عملا با شکست مواجه شد. از سوی دیگر، بخش تولید اساسا با ریسک‌های متعددی روبه‌رو است که همین مساله منجر به کاهش جذابیت تامین مالی واحدهای مذکور برای بانک‌ها شده است. سهمانی ادامه داد: امید است که دولت بتواند با رویکردی مناسب و تدوین برنامه‌های دقیق و کارشناسی‌شده به حل مشکلات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار اقدام کند.مدیرعامل بانک رفاه گفت: یکی دیگر از روش‌هایی که باید از سوی بانک‌ها برای حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد، مصرف کالاهای داخلی و تبلیغات موثر و هدفمند در این راستا است.وی افزود: نظام بانکی باتوجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین وگسترده‌ترین نهادهای اقتصادی کشور به‌شمار رفته و دارای بیشترین تعداد افراد شاغل است، می‌تواند به عنوان یک مصرف‌کننده‌ بزرگ، نیازهای متنوع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود را تا جایی که امکان دارد از کالاها و خدمات داخلی تامین کند. از آنجا که بانک‌ها مهم‌ترین نهاد پولی و اعتباری کشور هستند، با تبلیغات گسترده می‌توانند برای ارتقا و توسعه فرهنگ خرید کالاهای ایرانی و حمایت از تولید‌کنندگان و ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات بومی، نقش بسزایی را ایفا کنند.

سهمانی گفت: نکته‌ مهم دیگری که باید پیش از هرگونه تصمیم‌گیری و تعیین سیاست‌های حمایتی برای بانک‌ها از سوی مراجع سیاست‌گذار به آن توجه شود، اصلاحات اساسی و ساختاری نظام بانکی است. باید توجه داشت تا زمانی که بانک‌های کشور درگیر چالش‌های متعدد و بحران‌های ریشه‌ای هستند، نمی‌توانند به تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی و بلندمدت کشور کمک چندانی کنند. مدیرعامل بانک رفاه با تاکید براینکه تحت هر شرایطی آغاز اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی برای رسیدن به سطح استانداردهای مالی بین‌المللی در شبکه بانکی کشور، باید در اولویت قرار گیرد، افزود:  اقتصاد بانک‌محور ایران حساسیت زیادی به تغییرات و تحولات مرتبط با نظام بانکی دارد به‌طوری‌که در صورت بروز هر گونه چالش‌ و بحران مالی در بانک‌ها به‌دلیل وجود مشکلات ساختاری، این مساله می‌تواند به سرعت سایر بخش‌های اقتصاد را نیز درگیر ‌کند، در چنین شرایطی هر گونه اقدام برای رشد تولید و توسعه اقتصادی، موقت و عملا بی‌نتیجه خواهد بود.وی ادامه داد: بنابراین با وجود اینکه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی پروژه‌ای بلندمدت است اما درنهایت منجر به رهایی کامل شبکه‌ بانکی از مشکلات متعددی که سال‌ها درگیر آن بوده‌اند، خواهد شد و به‌تبع آن، وضعیت سایر بخش‌های اقتصادی نیز بهبود خواهد یافت. اقدام مهم دیگری نیز که باید همزمان با اصلاحات بانکی از سوی تمامی نهادهای اقتصادی اجرا شود، تلاش در راستای توسعه و تعمیق بازار سرمایه است. در صورت نیل به چنین هدفی، بخش بزرگی از بار تامین مالی بخش‌های اقتصادی از دوش بانک‌ها برداشته شده و کارآیی نظام بانکی را در ایفای وظایف اصلی خود افزایش خواهد داد.

اخبار مرتبط