تناقض دو سیاست در قبال سفرهای خارجی

دولت نخستین بار ذیل لایحه بودجه سال ۹۷ از نرخ‌های جدید و کمابیش سنگین عوارض خروج از کشور پرده‌برداری کرد و آن را «کمک به شکوفایی گردشگری داخلی از طرف متمولانی که به سفرهای خارجی می‌روند» تعبیر کرد؛ اما چندماه پس از آن و با اتخاذ سیاستی کاملا متضاد در حوزه تامین ارز مسافرتی، تصمیمی که به‌بهای بروز نارضایتی‌های اجتماعی بنا بود به‌گردشگری داخلی کمک کند، اکنون کاملا بی‌اثر شده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری دولت رقمی در حدود یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی خود را صرف «ارز مسافرتی» کرده و آن را به نرخ دولتی و با اختلافی قابل توجه نسبت به قیمت ارز در بازار در اختیار گردشگران خروجی قرار داده است. جبران این اختلاف قیمت با نرخ حقیقی را دولت با صرف قریب به ۵ هزار میلیارد تومان کرده است که کارشناسان از آن به عنوان «یارانه سفر به خارج از کشور» یاد می‌کنند. این درحالی است که بر اساس تخمین‌های «دنیای اقتصاد»، مجموع درآمد دولت از عوارض خروج از کشور پرداخت شده از طرف گردشگران خروجی حدود ۵۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است. بنا به آنچه گفته شده بود چنانچه ۴۰هزار تومان از این رقم به سازمان گردشگری و برای توسعه زیرساخت‌های این صنعت در کشور اختصاص داده شده باشد، این رقم حدود ۱۰۰میلیارد تومان خواهد بود.

عوارض بالا اما بی اثر

بسیاری از کارشناسان هر دو سیاست اخذ «عوارض خروج از کشور» به‌شیوه کنونی و تخصیص «ارز مسافرتی» را حتی اگر به‌صورت همزمان نیز اجرا نشوند، دارای اشکالات قابل توجهی می‌دانند. پیش‌تر و در گزارشی، «دنیای اقتصاد» با بررسی نمونه‌های مشابه جهانی درباره سیاست‌های «مالیات خروج از کشور»، تعرفه‌های در نظر گرفته شده از جانب دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ را غیرمنطقی ارزیابی و با استناد به اظهارات کارشناسان بررسی کرد که هرچند ممکن است در بازه کوتاه‌مدت اتخاذ چنین سیاست‌های سلبی اندکی ثمربخش باشد، اما در درازمدت گردشگران خروجی خود را با تعرفه‌های جدید وفق می‌دهد و بزرگ‌ترین ماحصل آن بروز نارضایتی در بخشی از جامعه خواهد بود. به‌علاوه، دولت در حالی فلسفه افزایش این تعرفه‌ها را کمک به توسعه گردشگری داخلی می‌دانست که بنا به این سیاست، از این درآمد مالیاتی تنها ۴۰ هزار تومان از هر پرداخت به سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای توسعه گردشگری داخلی اختصاص پیدا می‌کند و درخصوص باقی آن شفاف‌سازی صورت نگرفته است.

پیش از این سیاست، نرخ عوارض خروج از کشور برای سفرهای توریستی ۷۵ هزار تومان بود و نرخ‌های جدید عوارض خروج از کشور که در تاریخ ۲۱ فروردین امسال (تقریبا همزمان با آغاز تخصیص ارز مسافرتی) برای اخذ از مسافران خروجی ابلاغ شد به این ترتیب بود؛ در تمام مرزهای زمینی، دریایی و هوایی و برای مسافر عادی در مرتبه نخست ۲۲۰ هزار تومان، در مرتبه دوم ۳۳۰ هزار تومان و در مرتبه سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان. البته در این سیاست معافیت‌هایی نیز برای دسته‌هایی همچون دانشجویان محصل در خارج از کشور و مسافرانی که به‌منظور درمان سفر می‌کنند، لحاظ شده بود. «دنیای اقتصاد» تلاش کرد برای اطلاع از رقم دقیق درآمد حاصل از اخذ عوارض خروج از کشور با تعرفه‌های جدید با بانک عامل دریافت این مالیات ارتباط برقرار کند که به‌دلیل عدم دسترسی به این مسوولان، ناچار به محاسبه تخمینی این رقم شد.

برای برآورد حجم کل عوارض خروج از کشور پرداخت شده از طرف مسافران خروجی و از آنجا که آمار لحظه‌ای خروج مسافران از کشور در دسترس نیست، فرض می‌شود که رشد تعداد گردشگران خروجی در ۴ماه نخست سال جاری به‌میزان رشد تعداد گردشگران در ۴ماه نخست سال ۹۵ بوده است. به‌این ترتیب و با در نظر گرفتن تاریخ ۲۲ فروردین به‌عنوان زمان آغاز اخذ عوارض خروج با نرخ‌های جدید می‌توان تعداد مسافران خروجی از کشور از این تاریخ تا پایان تیرماه را ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار نفر تخمین زد. هرچند در میان این تعداد از گردشگر توزیع افرادی که معاف از پرداخت عوارض یا ملزم به پرداخت عوارض با یکی از نرخ‌های ۲۲۰ هزار تومان، ۳۳۰ هزار تومان یا ۴۴۰ هزار تومان بوده‌اند مشخص نیست، اما فرض می‌شود که به‌طور میانگین این تعداد از مسافر رقم ۲۲۰ هزار تومان را به‌عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت کرده‌اند. بنابراین و به‌طور حدودی به‌نظر می‌رسد که از زمان اجرای سیاست جدید عوارض خروج از کشور، دولت از این طریق ۵۴۰ میلیارد تومان درآمد داشته است؛ درآمدی که با لحاظ کردن ۴۰هزار تومان از هر پرداخت سهمیه سازمان میراث فرهنگی در آن، به‌رقم حدود ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم.

چگونه سفر خارجی ارزان‌تر شد؟

اما دیگر سیاست مناقشه‌برانگیز دولت درخصوص سفرهای خارجی، سیاست پرداخت ارز مسافرتی است. به‌دنبال نوسانات بازار ارز در چندماه گذشته و افزایش فزاینده نرخ ارز در بازار آزاد، دولت در فروردین‌ماه سال جاری تصمیم گرفت که نرخی دستوری برای قیمت دلار تعیین کند و به‎‌دنبال آن خرید و فروش ارز با قیمتی خارج از چارچوب اعلام شده به‌منزله قاچاق اعلام شد. پیامد مستقیم این تصمیم، ایجاد محدودیت شدید در دسترسی مسافران خارجی به ارز مورد نیاز خود بود که دولت برای رفع آن سیاستی را پیشه کرد که تا امروز نیز برای کشور هزینه‌آفرینی می‌کند: «سیاست ارز مسافرتی.» به‌موجب این سیاست، خود دولت ارز مورد نیاز مسافران خروجی و گردشگران را به نرخی که اعلام کرده تامین می‌کند، اما با شرایطی ویژه؛ این ارز تنها یک‌بار در سال پرداخت می‌شود و آن هم به‌میزان ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع و ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها.

شاید آنچه مدنظر دولت بود این بود که گرانی در بازار آزاد ارز چندان به سفرهای خارجی سرایت نکند، اما بررسی اعداد و ارقام در این خصوص نشان می‌دهد که به‌عکس دولت با صرف هزینه‌ای هنگفت، سفرهای خارجی را بسیار ارزان کرده است! بنا به بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» اگر مسافری برای سفر به کشوری خارجی ۱۰۰۰ یورو ارز مسافرتی دریافت کند و فرض شود که نرخ دولتی یورو ۵ هزار تومان و قیمت آن در بازار آزاد و غیررسمی حدود ۹ هزار تومان باشد، درصورتی که این مسافر بتواند تمامی مخارج سفر خود را با ۴۵۰ یورو مدیریت کند تقریبا سفر وی رایگان تمام شده است! ۴۵۰ یورو برای کسانی که به سبک ارزان بخواهند به کشوری اروپایی همچون اتریش سفر کنند رقم کمی نیست و حتی اگر فرض شود که گردشگر بیش از این رقم و کمتر از ۹۰۰ یورو برای سفر خود هزینه کند، باز هم سفر خارجی با دریافت ارز مسافرتی نسبت به پارسال ارزان‌تر است.

سال گذشته و زمانی که ارز مسافرتی حذف شده بود، یورو حدودا به‌نرخ ۴ هزار و ۴۰۰تومان در بازار مبادله می‌شد و این به‌آن معنا است که برای سفری که برای گردشگر ۴۵۰ یورو تمام می‌شد، مسافر حدود ۲میلیون تومان هزینه می‌کرد. این درحالی است که کشور در شرایط کنونی اقتصادی خود به‌لحاظ محدودیت در منابع ارزی در تنگنای جدی قرار دارد و برآوردهای «دنیای اقتصاد» که پیش‌تر نیز در گزارشی منتشر شد نشان می‌دهد دولت از ۲۲فروردین تا انتهای تیرماه یک‌میلیارد و ۲۲۵‌میلیون یورو از منابع ارزی خود را صرف ارز مسافرتی خواهد کرد. به بیان دیگر و با توجه به اختلاف حدودا ۴ هزار تومانی یورو دولتی و یورو آزاد، یعنی دولت حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای سفرهای خارجی مردم یارانه می‌دهد!

هرچند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و محدودیت در منابع ارزی کشور، سفر توریستی به خارج از ایران پدیده‌ای لوکس قلمداد می‌شود، اما نمی‌توان از این نکته صرف‌نظر کرد که حق سفر را نمی‌توان از کسی سلب کرد. به همین منظور بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری و اقتصاددانان بر این نکته توافق نظر دارند که در شرایط موجود برای جلوگیری از اتلاف منابع محدود ارزی کشور و برای پایان دادن به سیاست‌های متعارض، به‌گونه‌ای که حق سفر مردم نیز محترم شمرده شده و سیاست‌های دستوری و سلبی در این زمینه به حداقل برسد، بهترین راهکار این است که دولت با آزادسازی بازار ارز، محدودیت‌های کنونی پیش روی تامین ارز گردشگران را حذف کند و اجازه دهد مسافران خروجی ارز مورد نیاز خود را به نرخ بازار دوم ارز تهیه کنند.

اتخاذ چنین رویکردی ریشه رانت‌های ارزی ایجاد شده در حاشیه سفرهای خارجی گردشگران ایرانی را نیز می‌خشکاند. به‌علاوه دولت می‌تواند با اصلاح و تعدیل تعرفه مالیات عوارض خروج از کشور، که در کمتر کشوری با ‌شدتی مشابه ایران اجرا می‌شود، موانع موجود بر سر راه سفر خروجی مردم را کمتر کند و برای توسعه گردشگری داخلی، سهم این حوزه را در عوارض اخذ شده افزایش دهد و بخشی از ارز صرفه‌جویی شده بر اثر اصلاح سیاست «ارز مسافرتی» را به شکوفایی این عرصه اختصاص دهد.